جاء بجريدتي الاهرام اليوم وآخر لحظة في 2 مارس 01/0102م ما يلي: «تبدأ الحكومة اجراءات تسليم ملاك مشروع الجزيرة والمناقل مستحقاتهم المالية بحسب مخاطبة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه جماهير الولاية واعلانه قرار الصرف». وفي صحيفة التيار السبت 9/01/0102م: السيد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية يعتمد صرف ملياري جنيه لتعويضات اراضي مشروع الجزيرة وطي ملف القضية نهائيا.. والمعنيون هنا مزارعو الدناقلة المشروع المنتج لصاحبه سعيد بوثاه القطري. وفيما بين هذين التصريحين وما قبلهما يدور حديث طويل كله تسويف واهدار للزمن وقتل لروح ملاك مشروع الجزيرة الاصليين الذين صبروا أكثر من طاقتهم حتى هدهم الصبر نفسه، لعل ولاة الامر يعودون الى رشدهم ويصححوا خطأهم تجاه ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة بدلا من هذه المغالطات التي تولد الانفجار وما لاتحمد عواقبه مستقبلاً. فمنذ عهد الاستعمار اعترفت الحكومة البريطانية بملكية الارض واستخرجت لها كروت ملكية بأسماء اصحابها ثم قامت بوضع قيمة ايجار للفدان بواحد ريال مجيدي ايجار منفعة مع حرمان المالك من حرية التصرف في ارضه الا لمصلحة المشروع. حيث كان الاعتراض على نزع الملكية منذ عهد جمعية اللواء الابيض بقيادة القائد علي عبد اللطيف ثم هاجم ذلك عبيد حاج الامين واستمر استغلالها لصالح صناعة الحكومة البريطانية واستمر وضع المالكين الاصليين خلال فترة كافة الحكومات الوطنية وحتى هذه اللحظة. والملاك الاصليون لأراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين يمتلكون شهادات بحث اصلية صادرة من حكومة السودان تثبت ملكيتهم بتسجيلات الاراضي ولذلك يجب تعويضهم بمثل ما تم بتعويض المتأثرين بقيام السد العالي وبمثل ما تم بتعويض المتأثرين بقيام سد مروي تعويضا مجزياً وعادلاً وبمثل ما يجري من تعويض عادل ومجزي للمتأثرين بقيام مطار الخرطوم الدولي الجديد، وبمثل ما يجري بتعويض اراضي المشروع المنتج بشرق الجزيرة، الذي عناه توجيه نائب الرئيس في جريدة التيار عدد السبت 9/01/0102م الذي اوضح فيه باعتماد ملياري جنيه لتعويضات ملاك الجزيرة والمقصود فيه هو المشروع المنتج ذو الاراضي المطرية والتي حولت الى زراعية ويريدون ان يتحول مشروع الجزيرة من اراضي مروية زراعية الى اراضي مطرية؟ حيث لا يعني هذا التعويض ملاك مشروع الجزيرة الاصليين وانما المشروع القطري لصاحبه سعيد وحكومة ولاية الجزيرة، حتى لا يوهم الرأي العام إعلامياً بان ملف قضية مشروع الجزيرة والمناقل قد قفل نهائياً، كما جاء في التصريح المذكور. وفي جريدة «الاهرام اليوم» في باب شهادتي لله 92/9/7002م كتب عن وزير المالية السابق بعنوان الاستهانة بالصمت.. ان سياسة الاستهزاء واللا مبالاة تجاه حقوق اهلنا في الجزيرة والمناقل ربما تؤدي الى اضرار سياسية واقتصادية فادحة تطال الدولة وحزبها الحاكم. الى متى تظل هذه الحكومة تستمع الى صوت الرصاص ومطالب حركات التمرد المسلحة والمدعومة بالاجنبي من الجنوب الى دارفور والشرق؟!. لماذا ينشط وزير المالية لتوفير نصيب حكومة الجنوب من عائدات النفط شهرا بشهر وهو يرى من الافضل ان تسرع وزارة المالية الان في سداد مستحقات ملاك الاراضي بالجزيرة والمناقل قبل ان تضطر الدولة لاحقاً الى انشاء صندوق لإعمار الجزيرة بموجب اتفاقية سلام جديدة للجزيرة. وهنالك في خطاب السيد رئيس الجمهورية بمحلية المناقل قرية كمل نومك «الاحداث» 72-3-8002م «أما اهلنا اصحاب الارض الاصليين المن 86 في زول سأل يا جماعة؟ نسوا الكروت، والقاعد يتابع الدراسات والبحوث كل زول حياخذ حقه، ما جينا نظلم زول نحن لامن فتحنا الحكاية دي ما في زول طالب بيها.. ما جونا ناس مذكرة الاراضي ولا اللجنة التي تكونت هسع. من حقهم يكونوا لجنة وما جوا وطالبونا نحن برانا عارفين الحاصل وعارفين انه صاحب حق وحندي الناس حقوقهم ان شاء الله وعايزين نطور مظهر المشروع وانسان المشروع ورفع المقدرات للمزارعين. والتوجيه الاول هو ادراج التعويضات ضمن ميزانية 2009 كما تم ادراجها في ميزانية 2010م.. ولا شيء يذكر. وبعد كل هذه المماطلات والتسويفات نجد ان ادارة مشروع الجزيرة ببركات تعمل فيما يعرف بتوفيق اوضاع الملاك بين خصم مساحة الحواشة وتعويض ما تبقى. هنالك اصحاب ملك لا يملكون حواشات اصلاً ومساحاتهم مختلفة ما بين الفدان والاثنين الى العشرة واكثر وهم لا يعنيهم هذا الامر وما تقوم به ادارة المشروع، لماذا لا يحسم أمرهم منحهم الايجارة التي قررتها اللجنة العدلية قبل اكثر من خمسة اعوام وتبقى اراضيهم في اسماء الملاك الاصليين بغير نزع. اما اصحاب المساحات الكبيرة الذين لديهم حواشات والذين لا يملكون فان موضوعهم محسوم بعد ان اتجهت لجنة اصحاب الملك الحر الى ساحة القضاء والمحكمة الدستورية للانصاف واخذ حقوقهم وعلى كل الملاك الوقوف ودعم لجنتهم وتمسكهم بالايجار فقط وليس غيره، ولمدة أكثر من اربعين عاماً مضت قبل به الملاك رغم ظلمه. ما ضاع حق وراءه مطالب فان الملاك بمشروع الجزيرة والمناقل لا ولم ولن ينصاعوا لما يدبر ويحاك ضدهم بعد ان مات المشروع وصار اقطاعيات للمصريين والصينيين والاتراك وبمشاركة النافذين في السلطة للمصالح الشخصية وليس لمصلحة الدولة التي كانت تقدم الخدمات مجاناً لكل المواطنين بغير تمييز وقد صارت الخدمات بعد سياسة التحرير تباع وتشترى لأصحاب المال والنفوذ والذين يسيطرون الآن على الاسواق ويختلقون الأزمات ورفع الاسعار بالاحتكار ومع ارتفاع وانخفاض سعر الدولار الذي هم ملاكه وليس غيرهم. وبعد ان اصبح الملاك عطالى بموت المشروع يضافون الى من أصلاً صار اكثر عطالة سكان الكنابي ومن احيل الى نهاية الخدمة من مهندسين زراعيين وعمال فنيين ومهندسين للري وعمال للري والحفريات بعد ان تمت تصفية مستحقاتهم وملكوا السراب والخراب وانهارت الجزيرة بفعل أبنائها. ان السبب في موت وانهيار مشروع الجزيرة والي الجزيرة الاسبق ورئيس مجلس الادارة الشريف أحمد عمر بدر ورئيس وأعضاء اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الذين تسببوا في بيع ممتلكات المشروع للاقرباء والمحاسيب ومعهم النافذون من ابناء العاقين لأهاليهم ومازالوا يواصلون عقوقهم ويعطلون توجيهات الرئيس بشأن صرف مستحقات الايجار لأربعين سنة مضت ويحاولون عبثا نزع اراضينا وتحويلها الى اقطاعياتهم للاستثمار فهذه القرارات وراءها الموت واشعال الفتن وتحويل الجزيرة الى دارفور أخرى. اعطوا الملاك حقوقهم من الاجارة واتركوا ارض الآباء والاجداد بكروتها في اسمائهم بغير نزع فانها خير وقف يحفظ الارض من الاعتداء عليها من أية جهة كانت فان الملاك جاهزون لحماية حقوقهم من الملكية التي توارثوها. اللهم اهد ولاة امورنا ليفقهوا قولنا فيصفوا قضيتنا ويعملوا على حلها قبل أن يقع الفأس على الرأس ، وساعتها لا ينفع الندم.. ونسأل الله التوفيق والسداد.
