استلم حوالي 0.175% من الملاك فقط استحقاقاتهم من اللجنة الفنية للمشروع استجابة لمخططها ببيع الأراضي بأبخس الأثمان والضغط على الملاك بقبول ذلك. فقد استلم 128 شخص فقط من ملاك الملك الحر والحواشات والبالغ عددهم 73 ألف مالك استحقاقاتهم من رئاسة مشروع الجزيرة والمناقل ببركات ، وذلك استناداً علي قرار مؤتمرهم الأخير والقاضي بعدم بيع الأرض تحت كافة المسميات . أما أصحاب الملك الذين لا يملكون حواشات فقد طلب منهم الحضور بعد ثلاثة أشهر لأن اللجنة الفنية بصدد القيام ببعض الإجراءات لمعالجة مشكلة وقف الصرف ، الجدير بالذكر أن عدد هذه الفئة من الملاك يبلغ 22 ألفاً . من جهة أخرى أصدر إتحاد أبناء الجزيرة بالرياض بياناً خاطب فيه الشعب السودانى موضحاً فيه ما آل إليه المشروع من تشريد للعاملين ونهب وتدمير لكل أصوله التى بيعت أو نهبت او أهلكت. مثل المحالج، المطاحن، السكة حديد، المباني والمستودعات، كما وضح الظلم الذى حاق بالملاك فى قضية التعويضات. وساند البيان موقف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ولجنة الملاك في كل مطالبهم المشروعة. ودعا أبناء الجزيرة فى المهاجر للتضامن والدعم والإلتفاف حول مطالب مزارعى زملاك المشروع. هذا وقد كانت الحكومة السودانية قد قررت وفقا لقانون أقرته عام 2005 أن تشتري الأراضي التي يملكها المزارعون ولكنها حددت سعرا لشراء الفدان رفضه المزارعون الذين رفضوا بالتالي تسلم أموالهم. وكانت (حريات) قد نشرت الشهر الماضي تفاصيل قضية ملاك مشروع الجزيرة الذين تم تقدير إيجار الفدان وقيمته ب1185 جنيها، والذي اعتبره البعض لا يصدق إذا علمنا أن تعويض النخلة في خزان أمري كان ب7الاف جنيها. ونظم المزارعون في وقت سابق اعتصاما أمام رئاسة مشروع الجزيرة في ود مدني امتد لثلاثة أيام. ومشروع الجزيرة هو أكبر مشروع زراعي مروي تحت إدارة واحدة في السودان بمساحة مليوني فدان وأنشأته انجلترا عندما كانت تحتل السودان لإنتاج القطن عام 1925. نص البيان أدناه بسم الله الرحمن الرحيم إتحاد أبناء الجزيرة بيان هام ظل مشروع الجزيرة يمثل عماد الاقتصاد الوطني والمشروع الاستراتيجي القومي ومصدر فخر كل سوداني كأكبر مشروع زراعي تحت ادارة واحدة على المستوى الإقليمي والعالمي، .وظلت موارده توفر 80% من النقد الأجنبي للبلاد قبل ان تطاله يد التخريب. فقد المشروع قيمته الاقتصادية وألقه الاجتماعي بالتعدي الواضح في ظل حكومة الإنقاذ منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 115 الصادر في أكتوبر عام 1993م. حتى جائت قاصمة الظهر بإصدار قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الذي هدف لتحويل المشروع لملكيات وإقطاعيات لصالح جهات أجنبية ومحلية في ظل ما سمي زورا بالشراكات الإستراتيجية. إن ما آل إليه المشروع لا يحتاج الى بيان. فكل العاملين شردوا وكل أصوله بيعت أو نهبت او أهلكت. مثل المحالج، المطاحن، السكة حديد، المباني والمستودعات، أكثار البذو والهندسة الزراعية فكلها أصبحت اثرا بعد عين. أما بالنسبة لقضايا الملاك والتعويضات فلا يخفى على أحد حجم الجور والظلم الذي طال الملاك، فرغم ما صدر من توصيات من اللجنة العدلية المكونة بشان التعويضات وإقرارتوصياتها من المجلس الوطني في دورتين وقُبولها بواسطة رئيس الجمهورية إلا أن مسلسل الظلم والتعدي مستمر..!!. لقد ظل أهلنا في الجزيرة يعانون الأمرين من ظلم السلطة وضياع حقوقهم في ظل الإجراءات التعسفية، لذلك نحن في اتحاد ابناء الجزيرة بالرياض: نحي مواقف أهلنا النضالية في الجزيرة ونهيب بكل الوطنيين مناصرتهم في قضاياهم المشروعة بالدعم اللازم ونطالب النظام بوقف الهجمة الشرسة علي المشروع وأملاك أهلنا في الجزيرة. نطالب بإلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م وإصدار قانون جديد من خلال مشاركة أصحاب المصلحة. نعضد موقف لجنة الملاك برفض تقرير اللجنة الفنية الخاص بتوفيق ملكية أرض المشروع, بتحديد سعر شراء للفدان بمبلغ (1,585جنيه)، بل ونطالب بصرف متأخرات إيجار الأرض حتى 2010م بواقع (2.400.000ج) للفدان. نرفض قرارات اللجنة الفنية، ونقف ضد سياسات خصخصة المشروع. نطالب بإرجاع كل البنيات الأساسية للمشروع وممتلكات المزارعين ومحاسبة كل من قام بشراء أو تحويل أو إهدار أملاك المشروع أو المزارعين. نرفض وندين ما تعرض له الاعتصام السلمي لملاك أراضي الملك الحر المشروع بتاريخ 10/5/2011م أمام رئاسة مشروع الجزيرة ببركات، نساند موقف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ولجنة الملاك في كل مطالبهم المشروعة. ونناشد ونهيب بكافة أبناء الجزيرة في مهاجرهم بدعم مزارعي الجزيرة والمناقل وملاك الأراضي دعما معنويا وماديا حتى يتواصل صمودهم لنيل مطالبهم العادلة. إتحاد أبناء الجزيرة بالرياض
