كنت أتابع بشدة قضية المُلاّك بمشروع الجزيرة وتعاطفت جداً مع هذه القضية وكتبت في أكثر من مساحة مناشدة الجهات المختصة بضرورة الإسراع في حل هذه الإشكالية منذ أن كنت في صحيفة (ألوان) وتابعت الأمر (بالأهرام اليوم) إلى أن جاء يوم (الفصل) والإعلان عن لجنة توفيق الأوضاع التي كوّنها رئيس مجلس الإدارة بمشروع الجزيرة الشريف أحمد عمر بدر.. كوِّنت هذه اللجنة منذ أبريل 2010م.. وقد اعترض على تكوينها المُلاّك باعتبار أن لجنة أخرى (عدلية) (كما يحلو للملاك تسميتها) كوّنها وزير العدل الأسبق محمد عثمان ياسين.. المُلاّك كانوا يطالبون بتنفيذ توصيات اللجنة العدلية ولكن يبدو أن مجلس إدارة مشروع الجزيرة لديه تحفُّظات على توصيات هذه اللجنة بحجة أنها حددت الأسعار فقط.. الآن خرجت اللجنة الفنية بتوصياتها وتمت إجازتها من قِبل مجلس الإدارة عبر اجتماع وصفه ود بدر بالتاريخي .. فالتوصيات لم (تعجب) المُلاّك حيث أشارت اللجنة المفوّضة لُملاّك الأراضي بالجزيرة إلى كل المراجع التاريخية تؤكد أن مُلاّك الأراضي قد ساهموا مساهمة مادية واضحة في تأسيس المشروع وأشاروا هنا إلى كتاب آرثر جسكيل (الجزيرة قصة تنمية) في الصفحات (83 84 85) والتي أشار فيها إلى أن الحكومة البريطانية كان من المفترض أن تدفع مبلغ إيجار يتراوح ما بين (10 20) جنيه إسترليني ولكنها خافت أن تتبدد هذه الأموال في جيوب المُلاّك فآثروا تحويلها إلى أعمار الأراضي للمزارعين ودفعت فقط (شلنين) وبالتالي ترفض أي رسوم على المُلاّك في الأراضي التي ستؤول إليهم كملك عين حسب القانون ..(انتهى). المُلاّك ولجنتهم المفوضة لم تقف عند (آرثر جسكيل) بل أشارت للجنة (العدلية) حيث أكدوا في دراسة قامت بها اللجنة العدلية شملت جميع المناطق في الجزيرة والمناقل ودفعت فيها مبلغ (3840) جنيهاً .. كان ذلك في العام (2008) وأضافوا هل يُعقل وبعد التضخُّم الواضح للعيان أن يكون المبلغ في العام (2011) أقل منه قيمة؟! والفدان قد تصل قيمته إلى (8) آلاف جنيه بمعيار (الدنقدة) للأراضي المروية أو قيمة الأرض محسوبة على إيجار العقار لمدة (10) سنوات أو الأرض الزراعية محسوبة الإيجار على (20) عاماً .. (انتهى). رغم ما أكده تقرير اللجنة المفوضة (للمُلاَّك) ولكننا نقول إنهم سارعوا إلى مكاتب الصرف لصرف حقوقكم التي طالبتم بها ولا أظن أن هنالك تغييراً سيطرأ على تقرير اللجنة الفنية التي تمت إجازتها كما أن علي عثمان نائب رئيس الجمهورية كان قد أكد وهو يخاطب المزارعين من كانت له مظلمة في تطبيق القوانين فإن أبوابنا مفتوحة لإنصافه وقال ليس بيننا والمُلاّك عداء ولكنه ميزان الحق والعدل، كما أن مكتب التسجيلات لإثبات الحقوق ومن ثم تسويتها لنُطمئن كل صاحب حق.. (انتهى). ولو كنت من أصحاب الحقوق بمشروع الجزيرة لأسرعت الخُطى من أجل (الصرف) من باب المال (تلتو ولا كتلتو) .. فقضية المُلاّك هذه ظلت مُعلَّقة منذ أكثر من ثمانين عاماً وملفهم لم يكن بالأمر السهل لكونه لطول أمده .. وما بين هذه الأعوام والآن نجد أن الكروت الخاصة بالمِلك قد ضاعت وأخرى أكل عليها الدهر وشرب، إضافة إلى تشابه الأسماء وقد تكرر اسم (محمد عبدالله) كما علمت في أكثر من (حواشة وفدان) فاذهبوا إلى الصرف الذي حُدِّد له الأول من يونيو حتى لا ترجع أموالكم لإدارة المشروع وتكون أمانات وعُهد .. أصرفوا وأنتم بحاجة لها في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار ..أصرفوا المليارات واستثمروها من أجل الفائدة المزدوجة وأخيراً نُكرر (المال تلتو ولاكتلتو)!!
