المتتبع لحركة الدولار في السوق يلاحظ أنه كلما أعلن بنك السودان من ضوابط وإجراءات للحد من ارتفاع أسعار الدولار كانت في المقابل سياسات أخرى من قبل تجار السوق الموازي (السوق الأسود) ولكن قبل هذه السياسات يكون هنالك انخفاض وهدوء من قبل تجار السوق الأسود كمثل (الهدوء الذي يسبق العاصفة) ..العاصفة التي غالباً ما تكون أكثر إيلاماً. أيضاً المتتبع يلاحظ أن البنك المركزي بات خلال المرحلة السابقة يعلن الكثير من الإجراءات والضوابط التي تحد من ارتفاع أسعار الدولار، الذي وصل حتى أمس (بالموازي) (3.5) .. فبنك السودان بدأ اولاً بتسليم (العملات الحرة) للمسافرين والمرضى بمطار الخرطوم حيث تم توجيه الصرافات بفتح مكاتب لها بمطار الخرطوم على أن يتم تسليم المسافر العملات قبل الصعود الى سلم الطائرة .. فهذه السياسة أدت لفترة ليست (بالطويلة) الى أن يستقر الدولار ولكن هذا الاستقرار لم يدم طويلاً وذلك بعد أن فكر أذكياء السوق (الأسود) في أساليب أخرى يعرفونها هم لهزيمة سياسات بنك السودان .. وبالفعل تمت هزيمة سياسات البنك المركزي ليواصل الدولار في الارتفاع وكان حينها قد وصل إلى (2.7). ونسبة لعدم نجاح هذه السياسة اضطر (المركزي) لعقد مؤتمر صحافي أكد خلاله أن ارتفاع أسعار الدولار كان سببه الهلع وعدم الاطمئنان واليقين الذي أصاب (الناس) جراء الحديث عن الوحدة والانفصال والاستفتاء حيث اضطروا لشراء أكبر حصيلة من النقد الأجنبي وتحويلها إلى خارج السودان للاستفادة منها بعد عملية الاستفتاء بل وأن البعض ذهب لأكثر من ذلك عندما قام بشراء شقق خارج البلاد، كل هذه (الأشياء) مجتمعة كما قال (المركزي) أدت الى ارتفاع الدولار والذي لخصها آنذاك في (عدم اليقين وعدم الاطمئنان والهلع). اقتنعنا وقتذاك واستقر الدولار أسبوعاً واحداً فقط ليستعد تجار الدولار (بفهلوة) جديدة أدت الى ارتفاع الدولار مرة أخرى ليضربوا بسياسات بنك السودان ( عرض الحائط) ويكون هم الذين يتحكمون في الدولار ويصبح بنك السودان بعد ذلك في حيرة من أمره ليعلن سياسة جديدة وهكذا .. فكل سياسة وضوابط جديدة من بنك السودان تقابل بسياسة جديدة من (الأسود) وسياسة (الأسود) في كثير من الأحيان تكون هي الأنجح ثم بعد ذلك يفرحون وينتظرون السياسة الجديدة من المركزي ليتم مقابلتها بسياسة أخرى جديدة. الآن أعلن المركزي جملة من التعديلات على ضوابط النقد الأجنبي ووجه المصارف والصرافات بتطبيقها .. الضوابط الجديدة اشتملت على آلية تحفيز لكل من يبيع نقداً أجنبياً للمصارف والصرافات سواء كان ذلك من حصيلة الصادر أو من الموارد الأخرى وذلك وكما قال (المركزي) بإضافة نسبة مئوية يحددها بنك السودان إلى السعر الرسمي للشراء وتكون هذه النسبة المئوية قابلة للتعديل من وقت لآخر وتصدر ضمن السعر التأشيري الذي يوزعه البنك المركزي نهاية كل يوم على المصارف والصرافات. وفي حالة البيع تقوم المصارف والصرافات بإضافة النسبة نفسها إلى سعر البيع وقد سجلت نسبة الحافز في اليوم الأول من تطبيق النظام (16.29%).. فهذه السياسة جاءت لتشجيع جذب الموارد من النقد الأجنبي ليتم شراؤها في السوق المنظم بأسعار مجزية للبائعين. (انتهى). فهذه السياسة بالرغم من أنها وكما قال (المركزي) جاءت لجذب موارد من النقد الأجنبي تكون شبيه بسياسات السوق (غير المنظم) .. فمثلاً عندما (أقوم) ببيع عدد مقدر من النقد الأجنبي للمصارف أو الصرافات يكون هنالك (حافزاً) (لي)، فالحافز هذا عندما يتم إضافته لرصيد مبايعاتي مع السوق المنظم يكون نفسه ما يجري من (الموازي) إلا (قليلا) ولا أظن أن سياسة التحفيز هذه ستكون مجدية يا بنك السودان، فالدولار يتصاعد والبلاد تعيش سياسة تحجيم (للسيولة) والتقشف)، والتجار يشتكون من وقف العمل التجاري، والصادر يتضاءل في ظل السياسات المعلنة وتقل فاتورة الواردات، ولكن رغم تقليل فاتورة الواردات فإن سعر الصرف لم يكن مستقراً بل ظل في تصاعد وسيتصاعد كما أكد تجاره رغم سياسة التحفيز.
