طالب تشريعي جنوب دارفور بمنصب نائب رئيس الجمهورية لأهل دارفور شريطة أن يتم اختياره من قبل قواعد دارفور وليس من قبل الحركات المسلحة، وأعلن المجلس رفضه مساعي الحركات المسلحة الداعية إلى جعل دارفور إقليماً واحداً، ورفعت قيادة المجلس خلال لقائها بوفد الوساطة بنيالا أمس الثلاثاء لافتات تحمل (الآن جنوب دارفور ولاية، وغداً ولايات أكثر. رغبة الشعب ولايات متعددة وتنمية متوازنة)، وسلم رئيس المجلس على آدم عثمان الوساطة مذكرة تضمنت رؤية المجلس حول قضايا الإقليم ومفاوضات الدوحة، وطالبت بإعطاء دارفور منصب نائب رئيس الجمهورية على أن يتم اختياره بواسطة أهل دارفور، بينما طالب وزير الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود الحكومة السودانية والحركات المسلحة بتقديم تنازلات من أجل الوطن والسلام. من جانبه دعا الوسيط المشترك جبريل باسولي أعضاء المجلس التشريعي الولائي إلى دعم جهود الوساطة الرامية لإحلال السلام بدارفور حتى تتمكن من الوصول إلى سلام يلبي طموحات أهل دارفور. وفي السياق شهد اجتماع الوساطة مع آلية فعاليات المجتمع المدني بالولاية ملاسنات حادة بين أعضاء الآلية التي مثلت المجتمع المدني في مفاوضات الدوحة والآلية التي تم تكوينها الشهر الماضي لتكون بديلة للآلية الأولى بحجة أن الأولى ساندت موقف الحركات المسلحة في المفاوضات بينما تنظر الأحزاب السياسية المعارضة إلى الآلية التي كونت حديثاًَ بأنها واجهات لحزب المؤتمر الوطني، وأشارت مصادر إلى أن اليوناميد اعتمدت على مرجعياتها السابقة فوجهت الدعوة إلى الآلية القديمة، الأمر الذي جعل الآلية المكونة حديثاً تقتحم الاجتماع مما اضطر الوساطة المشتركة إلى استلام رؤيتي الآليتين، وأوضح المصدر أن جبريل باسولي قال للطرفين إنهم لم يأتوا لخلق مزيد من الإشكاليات بين أبناء دارفور.