أبرزت الجولة الأخيرة، التي قامت بها الوساطة المشتركة لسلام دارفور، وجهاً آخر من أوجه القضايا الخلافية العميقة تمثّل في عدم اتفاق أهل دارفور على من يمثل المجتمع المدني في لقاءاته بوفد الوساطة بدارفور وفي المفاوضات التي ترعاها دولة قطر بعاصمتها الدوحة. هذه القضية قد تمثل معضلة حقيقية أمام أية مسودة يتم التوقيع عليها كاتفاقية لتحقيق السلام بدارفور، فبدلاً من أن تستمع الوساطة الى آراء أهل دارفور حول قضية الإقليم التي استعصت على إيجاد اتفاق حولها؛ وجدت الوساطة نفسها في وضع لا تُحسد عليه وهي تُكال لها الاتهامات مرةً بالانحياز للحكومة ومرةً أخرى للحركات، من خلال تعاونها من البعثة المشتركة (يوناميد) التي بدت للبعض أنها تخدم الفريق الآخر (الحركات المسلحة ومن ساندها). لكن الوفد أكد في كل لقاءاته أنه يسعى لتحقيق اتفاق سلام شامل لا يستثني أحداً من أبناء دارفور، الأمر الذي يبدو تحقيقه غايةً في الصعوبة، إن لم يكن مستحيلاً، خلال ما تبقى من العام (2010)م كما يرى المراقبون. وما أدخل الوساطة في وضع حرج مواقف الأطراف بدارفور التي عبّر عنها البعض في زالنجي بالاعتداء على موكب الوساطة ورشقه بالحجارة بحسب ما ورد في تصريحات والي غرب دارفور «جعفر عبد الحكم» ونتجت عن تلك المواقف أحداث لقي على إثرها شخصان حتفهما وأصيب آخرون من أبناء الإقليم ليضافوا الى قائمة ضحايا الصراع ومساعي السلام بدارفور. انطلقت شرارة الشغب من نيالا حاضرة جنوب دارفور، التي يصفها الكثيرون بأنها مصنع الأزمات والمواقف المتباينة في كافة القضايا خاصةً السياسية، عندما اقتحمت مجموعة من القيادات الاجتماع الذي خُصص لوفد الوساطة مع الآلية التي مثلت المجتمع المدني في مفاوضات الدوحة (2،1) بحجة أن تلك الآلية تم حلها واستُبدلت بالمجموعة التي اقتحمت الاجتماع وأن الأخيرة هي التي يحق لها أن تمثل أهل الولاية في المفاوضات. ودخل الطرفان في مشادات كلامية وتجاذب وتدافع بالأيدي أمام وفد الوساطة وكلٌ من الطرفين يصر على أنه الممثل الشرعي لأهل الولاية، على الرغم من أن تكوين الآليتين صاحبته بعض المشاكل التي تقدح في شرعيتهما في التمثيل؛ فالآلية الأولى تقول الحكومة إن بعثة اليوناميد كونتها بعيداً عن أعينها وإشرافها وأقصت فيها البعض، بينما صاحب تكوين الآلية الجديدة مشاكل شبيهة بما حدث في لقاء الوساطة بالآلية بنيالا؛ حيث شهدت قاعة مجلس تشريعي الولاية في ذاك اليوم مشادات كلامية ساخنة بين الأطراف المجتمعة لتكوين الآلية ونتج عن ذلك انسحاب بعض الجهات، الأمر الذي أفقد الآلية الجديدة شرعيتها بحسب رؤية الطرف الآخر. والأكثر من ذلك أن بعثة اليوناميد، التي لعبت دور المنسق للقاء الوساطة بالآلية، تعاملت مع الآلية الأولى، مما يعني أنها تؤيد رأي البعض بعدم شرعية الآلية التي كونت أخيراً. وفوق هذا وذاك يدخل حلبة الصراع لاعب ثالث يرى أنه الممثل الشرعي لأهل دارفور، هذا اللاعب يقول إنه تم انتخابه من قبل الشعب الدارفوري ليمثله في كافة القضايا التي تتعلق به. فهذا اللاعب، الذي يمثله على مستوى الولايات نواب المجلس التشريعي، يقول رئيسه «على آدم عثمان» إنهم الممثلون الشرعيون لأهل الولاية ولا يسمحون لأي كائن من كان أن يدعي أنه يتحدث باسم مواطني الولاية. ورمى باللائمة على بعثة اليوناميد في ما جرى من شغب بسبب تجاوزها للمجلس، على الرغم من أن هناك نوافذ للتعاون والتنسيق بين الطرفين في العديد من المجالات بحسب رئيس المجلس، وزاد أن على البعثة والوساطة الدولية اختيار اللعب فى وضح النهار وليس فى الظلام والتعاون مع الأجسام المفوضة من جماهير الولاية لإكمال حلقة التشاور وإشراك الآخرين لأنهم جزء أصيل في القضية. فيما أكدت الهيئة البرلمانية لنواب دارفور تمسكها بحقها الشرعي في تمثيل شعب دارفور، وقال حسبو محمد عبد الرحمن ل(الأهرام اليوم) إن الهيئة تتمسك بحقها في التحدث باسم اهل دارفور لكن هذا لا يعني أن هذا الأمر حصري على النواب؛ فهناك آخرون لهم حقوق لكن لابد أن تكون هناك معايير لاختيارهم، وزاد: (لا يعقل أن يكون هناك شخص بمفرده يدعي أنه يمثل المجتمع المدني ولم يكن له في ذات الوقت قواعد أو مؤسسات ينطلق منها وفي المقابل هناك من يمثل أكثر من (30) ألف مواطن فوضوه بالانتخابات، فهناك من له وزن وقواعد وآخر يمثل نفسه). وقال حسبو إنهم طلبوا من الوساطة وبعثة اليوناميد أن تفتح باب الرأي واسعاً أمام الجميع وفقاً لمعايير التمثيل الحقيقية، ونوه الى ضرورة أن تكون بعثة اليوناميد شفافة في تعاطيها مع قضية دارفور حتى لا تتسبب في مشاكل وتخلق أزمة إضافية. وهناك طرف رابع يرى أن تلك الجهات لا تمثله وإنما تسعى لتحقيق مكاسبها الشخصية أو الجهة التي تنتمي إليها قبل أن تسعى للمصلحة العامة. ومن هنا يجيء تقييم البعض لجولة الوساطة بأنها مهمة لجهة أنها وقفت على حجم تباين الرؤى بين الشعب الدارفوري وكيف أنه لا يمكن أن يمرر أبسط القضايا الخلافية خاصةً تلك التي تتعلق بمعالجة قضية دارفور، الأمر الذي يحتم على الوساطة والأطراف كافة أن تعمل على صياغة اتفاقية غير قابلة للخلاف حولها وأن تلبي طموحات أهل دارفور ويجد الجميع نفسه في تلك المسودة التي تعكف الوساطة على صياغتها هذه الأيام، ولضرورة ذلك طلبت قيادة مجلس تشريعي جنوب دارفور من الوساطة أن يتم عرض المسودة على المجالس التشريعية لولايات دارفور الثلاث قبل التوقيع عليها من قبل الأطراف المتفاوضة لضمان الإجماع عليها.