حذر رئيس المجلس التشريعي بولاية جنوب دارفور علي آدم عثمان، بعثة «يوناميد» من الكيل بمكيالين تجاه المساعي الرامية لحل قضية دارفور. وبدأت زيارة الوساطة المشتركة إلى ولاية غرب دارفور ظهر أمس بلقاءات حاشدة لفعاليات دارفور بمطار الجنينة. وأكد عثمان، لدى مخاطبته اجتماعاً بين المجلس والوساطة القطرية امس بنيالا، تقدير الحكومة لجهود الوساطة ،»لكننا لن نسمح لاى جهة اخرى غير مفوضة من اهل دارفور ان تقوم بأخذ الامر وتغييب مواطني الاقليم فى أي منبر او تسحب البساط من المجالس التشريعية التى انتخبها الشعب». واضاف، ان الحكومة لديها تفاهمات مع بعثة يوناميد فى كثير من القضايا، مطالبا البعثة والوساطة الدولية بضرورة اختيار اللعب فى وضح النهار وليس فى الظلام من اجل التعاون مع الاجسام المفوضة من جماهير الولاية لاكمال حلقة التشاور، واشراك الآخر لانهم جزء اصيل فى القضية. واضاف، ان الاستراتيجية الجديدة هى اساس التفاوض، لافتا الى ان المجلس يرفض جملة وتفصيلا فكرة الاقليم الواحد، وهي لا تمثل ارادة المواطنين كما يرفض تماماً العودة مرة اخرى الى نظام الحكم المركزي. وسلم عثمان، الوسيط المشترك جبريل باسولي والقطري أحمد بن عبدالله آل محمود مذكرة تحمل وجهة نظر المجلس التي طالب فيها بضروة تمثيل اهل دارفور في السلطة بمنصب نائب الرئيس، قائلا «هذا المنصب لاهل دارفور وليس للحركات». وامن اعضاء المجلس على كافة البنود التي احتوتها وثيقة الوساطة الدولية مع الرفض القاطع لفكرة الاقليم الواحد، لافتين الى ضرورة التعدد فى الولايات وعدم العودة لنظام الحكم المركزى حتى تتيح اكبر فرصة لمشاركة اهل الاقليم فى السلطة، وان اي مكاسب تأتي من المفاوضات لاهل دارفور، ليست حكرا للحركات المسلحة، لذا يجب اشراك ولايات دارفور الثلاث فيها دون استثناء لاحد. من جانبه، اكد باسولي ، سعي الوساطة الدولية لتشجيع الحركات المسلحة للانضمام للعملية السلمية بالدوحة، في اقرب وقت ممكن حتي يتم التوصل لاتفاق شامل لوقف اطلاق النار، وحث الحركات المسلحة لوقف الاقتتال والحرب والعمل من اجل السلام، كما دعا المجلس التشريعي للسعي في هذا الاتجاه، وذلك عبر استخدام مناصبهم التشريعية في تحرير عمليات السلام وحث الاطراف بعدم الاستمرارية في الحرب. واستبعد باسولي تحقيق التنمية والاعمار بدارفور في ظل الظروف التى تمر بها، لهذا يجب تعاون الجميع فى خلق بيئة وظروف مناسبة لاحداث التنمية. من جهته، اكد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية سعي الوساطة لحل أزمة دارفور، ودعا الحكومة والحركات المسلحة الى تقديم تنازلات لضمان التوصل الى سلام حقيقي من اجل الوطن وحقن الدماء، مشيراً الي ان الوثيقة التي اعدتها الوساطة الدولية عرضت لكافة الاطراف، بجانب قادة الحركات المسلحة والمجتمع المدني بدارفور. وقال ال محمود، ان الوثيقة احتوت على جملة من النقاط والتي تمثلت في ضرورة التعويض الفردي للمتضررين من حرب دارفور، بجانب ضمان حق النازحين واللاجئين في العودة الى اراضيهم ومنحهم قدرا من المال لتسيير حياتهم اليومية، فضلا عن استرجاع اي اراضي اخذت من اصحابها، لافتا الى ان ما يخص التنمية والاعمار التزمت به الحكومة السودانية بتوفير ملياري دولار والاعتراف بالنظام العرفي المعمول به في دارفور. وسلمت فعاليات المجتمع المدني بولاية غرب دارفور، مذكرات لوفد الوساطة المشتركة الزائر للولاية في إطار التشاور مع قوى المجتمع المدني برئاسة أحمد بن عبدالله آل محمود، وزير الدولة بالخارجية القطرية، والوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي. وأوضحت المذكرة السياسية التي تحصل عليها المركز السوداني للخدمات الصحافية ان السلام سيمهد الطريق لإكمال مشاريع التنمية والعودة إلى دارفور الأولى، مشيرة إلى ان الحكم الفيدرالي الذي تعيشه الآن قد أسهم في تقصير الظل الإداري وعمل على دفع مسيرة التنمية وزيادة المشاركة بالسلطة.
