دخلت الهيئة البرلمانية لنواب دارفور في البرلمان ومجلس الولايات؛ في جدل كثيف حول قيام إقليم واحد في دارفور، وأعلن عدد منهم - النواب - في اجتماعهم إلى وفد الوساطة أمس (الخميس) رفضهم لتضمين المقترح ضمن وثيقة التفاوض التي تعدها الوساطة في الدوحة، واعتبروه مخالفة للنظام الإداري المعمول به في السودان، وطالبوا بإخضاع الأمر لاستفتاء شعبي لأهل دارفور، وفقاً لما أقره اتفاق أبوجا 2006، وانتقدت الهيئة ما أسمته تجاوز (يوناميد) لها في اختيار منظمات المجتمع المدني المشاركة في التفاوض، وقال رئيس الهيئة، حسبو عبد الرحمن، إنهم الممثلون الشرعيون لأهل دارفور طبقاً لنتائج الانتخابات الماضية، فيما طالب عدد من النواب بإبعاد زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم من التفاوض حال إصراره على موقفه الرافض لمشاركة بقية الحركات، في وقت أكد فيه رئيس وفد الوساطة، أحمد بن عبد الله آل محمود، تعثر المشاورات في جولته الأخيرة بالإقليم، بسبب تباين الآراء في الجزء المتعلق بالاتفاق على الوضع الإداري وموقف الأهالي من مقترح الإقليم الواحد، وطالب أهل دارفور بالاتفاق على حل يرضي جميع الأطراف، وحذر من فرض رأي واحد، واعتبر ذلك مدعاة لتجدد الحرب مرة أخرى، وكشف آل محمود عن اقتراب موعد انضمام رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد نور، للتفاوض، وقال إن نور بصدد عقد اجتماع مع قياداته في باريس توطئة للحاق بالدوحة، وأكد آل محمود قبول أهل دارفور بأطر الوثيقة التي أعدتها الوساطة متضمنة التعويض الفردي لجميع الضحايا وعودة اللاجئين والنازحين وإرجاع الأراضي المنتزعة لأصحابها. من جهته حذر الوسيط الأممي جبريل باسولي من توقف التفاوض بسبب الاختلاف حول الإقليم الواحد، وكشف عن قيام لجنة دولية لمتابعة الاتفاق حوله.