في أعقاب الزيادة الأخيرة في أسعار بعض السلع تحدث مواطنون مؤكدين تنامي الفجوة بين المنصرفات والدخل، منادين بضرورة إيجاد آلية لكبح جماح الأسواق. «الأهرام اليوم» سألت بعض من التقتهم حيث جاءت إجاباتهم متباينة فماذا قالوا؟ الطاهر أحمد «موظف» قال كل يوم يمر عليَّ وأنا أتساءل ماذا حدث لي فإنني لا أجد نفسي إلا «مُفلّس» وأنا الذي استلمت الراتب ولم يتعد ذلك ال (4) أيام. وأشار إلى وجود خلل ما في أن ما نستلمه من دخل لا يوازي صرفنا اليومي. وأضاف كنت في أرض المهجر وعدت منذ أكثر من سبع سنوات، كنت أرسل من راتبي للأولاد وأوفر وأشترى هدايا ونفس الراتب الآن اتقاضاه ولكنني لم أوفر ولا «سويسيوه» واحدة ماذا جرى ل«القروش» بالسودان؟!.. على السياق تساءل مبارك مصطفى ما الذي حدث لنا حتى أننا لا نستطيع أن نتوافق مع الصرف والراتب ونوفر؟ وأردف قائلاً: ربما مطالب الحياة زادت أكثر من أول ولكن هناك خلل واضح في «السيستم» الذي ينتهجه النظام الاقتصادي عندنا وأشار إلى أنه من المفروض يكفينا حتى آخر الشهر ولكن ما يحدث أن المرتب ينتهي بمجرّد صرفه ونذهب للاستدانة من جديد، وصِرنا مثل ساقية جِحا «تشيل من البحر وتكُب في البحر»!. من جانبها تحدثت د. نهى علي فضل الاختصاصية في الاقتصاد قائلة إن ميزان المدفوعات دائماً ما يكون منكسراً ولا بد من ردم الهوّة التي بين السوق والأجور وذلك بخلق آلية يمكنها أن تضخ في صالح الموازنة التي من شأنها أن تزيل العناء عن كاهل العاملين بالدولة. وأشارت إلى أن موازنة الدولة السنوية تُبنى خارج احتياجات الفرد مقارنة براتبه الضعيف. وأضافت أن الدولة لا بد أن تلتفت بتعمُّق لأجور العاملين وتوافُقها مع السوق، لافتة إلى أن كلما كان هناك تضخم في الاقتصاد، تأثّر أصحاب الدخول الضعيفة مباشرة بتداعياته، فهم دائماً في سباق محموم مع مارثون السوق الذي لا تنتهي أشواطه إلا بسن قوانين رادعة ورقابة لصيقة لمعرفة ما يدور فيه..
