في ظل الزيادة اللامحدودة في تكاليف المعيشة مع تباطؤ الجهات المنوط بها إحداث نقلة حقيقية لمعدلات الأجور.. جعلنا نرى صوراً لأجور عالية ومتوسطة ودنيا، لها صوت بعدم الرضى، فالبعض يذهب الى السجون والبعض يشكي ويعاني. فهل السوداني لا يرضى بواقعه ويتطلع الى (فوق) مما يجعله رهين المحابس والأوهام؟ أم أن الصورة عكس ذلك؟ وأين تكمن المشكلة؟ وما هي الحلول؟! «الأهرام اليوم» ساقت كل هذه الأسئلة ووضعتها أم أفراد من المجتمع يتعاملون بالراتب الشهري كما اصطحبت رأي إقتصادي في هذا الموضوع فماذا قالوا؟: { الراتب صفر أوضح لنا آدم حسود بلة (موظف) بأنه لا يرى لهذه المشكلة حلا وذلك بأن يضع الاقتصاديون حلولاً تجعل الأجر موازيا للصرف، وأبان أنه في دول الجوار نجد أن الأجر الذي يتقاضاه العامل يسد «رمق» المعيشة الإ عندنا في السودان، فالحال مختلف تماماً، فالراتب لا يساوي المصروف فهو (صفر). وهذه في حد ذاتها مفارقة يصعب التكهن بحلها. أما الموظفة أم سلمى جبريل فتقول: الراتب الذي أتقاضاه لا يساوي شيئاً مقابل السوق والضروريات التي يفشل تماماً في تحقيقها أو ثلثها! { الاغتراب أفضل وقال قاسم عبد الله (عامل) مرتب العامل الذي يتقاضاه في دولة الاغتراب مرتب موظف وزيادة قادر على ان يفتح بيته ويساعد أهله واخوته في التعليم. أما نحن هنا في السودان فحدّث ولا حرج، فالراتب مرات كثيرة بعد أن توزع (حق الديون) نأخذه في (كيس نايلون) حاجات يوم واحد ولو بالغ أسبوع. ويضيف: أصبحت الحياة في الخرطوم طاحنة جداً.. (زمان) كان الذي يعمل (بشيل) البيت أم الآن البيت كله يعمل ولا نرى طحيناً.. ويشير الى أن وجود هذا الوضع أمام تحقيق بعض الأحلام المؤجلة يصيبنا بالإحباط. ونرى أن الحل في وضع آلية من شأنها أن تعيد التوازن (للماهية). وعلى ذات السياق يقول عادل عثمان (عامل) إن ما أتقاضاه من أجر (يا دوب) يوفّر حق وجبة ل(10 أيام) وأصحاب الديون، وأشار: أنني في بعض الأحيان آخذ الراتب من الشباك ولا أجد فيه سوى (أجر المناولة). أما سوسن عبد الله فترى أنه جاء الوقت الذي نطمع فيه أن نرتاح وتكون لنا أجور تسد (حاجات الشهر) رغم أن هناك صناديق عديدة لسد هذه الفجوة إلا أنني أقول إن الموظف يجب أن يصرف من (شباكين) واحد من «الزكاة» والثاني (شُبّاك الماهية) وبذلك ربما تنتهي معاناته. وتضيف سوسن: إن (الماهية) حينما نصرفها تنتهي في «تلاتة أيام)! أتخيل معي كيف نحقق ضروريات الحياة وليس الكماليات!. { حق الكفن أصبحت الحياة لا تطاق والراتب (ما كفى) حتى (حق الوجبة). هكذا قال الطاهر ابراهيم حينما سألناه وأضاف: إنني كل عام اقول أن الوضع المعيشي سيتحسن ويمكن لنا أن نوفر من الراتب ما نواجه به نوائب الزمن فتخيل معي أن أحد الموظفين حينما رحل من هذه البسيطة (حق الكفن) ما كان (عندو)؟!.. أليست هذه مهزلة و(مرمطة) للموظف الذي كان في الستينيات تعتز كل أسرة أن يكون إبنها في المستقبل موظفاً؟!. { التحرير الاقتصادي ما مضى كان رأي فئات عُمالية وموظفين وحتى نصل الى حل، إلتقت «الأهرام اليوم» بدكتور أحمد رفعت الذي أكد أن المشكلة تكمن أساساً في عدم التناسب بين المستوى العام للأجور والزيادة المضطردة في معدلات التضخم.. الأمر الذي يخفض من القوة الشرائية الحقيقية للمواطن السوداني.. وأشار الى أن سياسات التحرير الاقتصادية والتي أزالت القيود عن الأسعار مضاف اليه تقلص دور الدولة في دعم الخدمات الأساسية كالتعليم والعلاج ضاعف من حجم العبء على دخل المواطن.. وأبان أن المشكلة الأساسية أن هناك ثلاث أو أربع سلع تستهلك لوحدها مجمل دخل المواطن السوداني ممثلة في الخبز واللبن والسكر والترحيل (المواصلات)، وهذا يوضح بشكل لافت للنظر أن المواطن عادة ما يواجه بخيارات صعبة في ظل الزيادة اللامحدودة في تكاليف المعيشة، وأضاف د. رفعت أن للأمر أبعادا اجتماعية كتفشي البطالة الذي جعل رب الأسرة يتحمل نفقات ابنائه الذين تخرجوا من الجامعات ووصلوا مرحلة العمل دون أن يجدوا فرص التوظيف مما يجعله في رحلة معاناة تبتدئ من تعليم أبنائه ولا تنتهي. وأضاف: لذلك حينما نتحدث عن معاناة المواطن السوداني نتيجة لانخفاض دخله يجب أن نُميز بين أمرين أولهما عدم تناسب مستوى الدخل لتكلفة المعيشة وثانيهما هو عدم تمتع العديد من السودانيين بمصدر للدخل في الأساس، نتيجة لزيادة معدل البطالة وعدم التناسق بين الدخل ومستوى المعيشة ليس للمشكلة في حد ذاتها بل نتيجة لضعف التخطيط الاقتصادي وعدم المقدرة على إدارة موارد الاقتصاد بشكل أمثل، لافتاً الى أن الاصلاح والمعالجة يجب أن تبدأ من إصلاح الاقتصاد السوداني بشكل جذري، مشيراً الى أن غياب التخطيط الاقتصادي أضر كثيراً بمستوى دخل المواطن السوداني ملمحاً بأن صناعة النسيج مثلاً التي كانت توفر دخلاً كبيراً لعدد كبير من الأسر السودانية تعرضت للتدهور والإضمحلال نتيجة لعدم وجود سياسة حماية تجارية والمنافسة من قبل العمالة الأجنبية الوافدة بدلاً عن معالجات شكلية تستهدف زيادة الأجور. { المظاهر الاجتماعية وأكد د. عبد الله محمد الحسن باحث أن المظاهر الاجتماعية والأسرية الكاذبة أثرت على الفرد مما دفعته الى الدخول في الفساد المالي وأصبح رهين الشيكات المرتدة والسجون والبعض دخل الى عالم الجنون وصار في غربة أخرى، وهذه المظاهر لابد من معالجتها بتوسعة الحملات الاعلامية ومساهمة الدراما في وضع الحلول والدولة في وضع حل أمثل للأجور حتى لا نفقد الهوية ويصير البعض في التمني وأحلام اللا عودة. وختم بأن السوداني موقن بقلة راتبه ولكنه يردد «الله كريم».
