كشف الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، د. كرَّار التهامي، أن إسهام تحويلات المغتربين السودانيين من العملات الحرة قد تجاوزت (3) ترليونات دولار، وقال في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر المغتربين العرب الأول الذي اختتم أعماله أمس بالقاهرة، إن “تحويلات المغتربين تشكل ثاني أكبر موفِّر للعملة الحرة للبلاد بعد البترول”. وقال د. كرار، الذي ترأس وفد السودان إلى المؤتمر، الذي نظمته جامعة الدول العربية خلال الفترة (3-6 ديسمبر) الجاري؛ للصحفيين: “كلما كانت التسهيلات من الحكومات للمغتربين؛ فإن العائد سيكون أكبر؛ لتزايد نسبة الدخل”، مشيراً إلى أن تبسيط إجراءات الرسوم يزيد نسبة التحويلات للبلد، وارتفاع عائدات المغتربين. ونوَّه إلى أن المؤتمر شدَّد على الحكومات بضرورة دعم المغترب في ما يتعلق بالإعفاءات، باعتبار أن دخل المغترب يسهم بشكل أكبر ممّا يمكن أن تقدمه صناديق الدعم الأخرى. وكشف أن تحويلات المهاجرين العرب بلغت من 1975-1994 أكثر من (146) مليار دولار. وتضمنت توصيات المؤتمر الدعوة إلى إنشاء مجلس وزاري للمعنيين بالهجرة والمغتربين في البلاد العربية، وأوصى المؤتمر بضرورة إبعاد الجاليات في الخارج عن المصادمات السياسية الوطنية - الوطنية، والدعوة إلى تسهيل وتبسيط إجراءات المغتربين عند العودة إلى أوطانهم، خاصة في ما يتعلق بالتجنيد الإلزامي، إضافة إلى دراسة أوضاع الجاليات العربية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، ودعم الجاليات العربية في أفريقيا جنوب الصحراء، ودول جنوب شرق آسيا، إضافة إلى دول الهجرة الجديدة مثل الصين. ونادى المؤتمر بأهمية عقد المؤتمر بشكل دوري، ورفع التوصيات للقمة العربية المقبلة، والمطالبة بتفعيلها. كما أوصى المؤتمر بضرورة العمل على استحداث إطار تنظيمي عالمي يجمع شمل المغتربين العرب، ويوحِّد جهودهم بما يعزز الحضور العربي في العالم، مع إنشاء مؤسسة مالية مصرفية تُعنى بشؤون المغتربين العرب، وتشجيع المغتربين على التبادل التجاري والاستثمار في بلدانهم. وأوصى المؤتمر بأهمية دعم المشاركة السياسية في بلدان المهجر، لدعم تكوين لوبي عربي قوي بالمهجر. وثمَّنت التوصيات مبادرة الجامعة العربية بعقد المؤتمر الأول للمغتربين العرب. وذكر د. كرار خلال الورقة التي قدمها في المؤتمر، بعنوان: (دور الدراسات ومراكز الأبحاث في تنظيم الهجرة العربية)؛ أن “تحويلات المهاجرين تؤثر بنسبة مقدرة في الاقتصاد الكلي لبلدانهم”، مشيراً إلى أن (17%) من الأطباء و(20%) من أساتذة الجامعات و(30%) من المهندسين و(45%) من خبراء المساحة؛ يعملون في الخارج، وشددت الورقة على أن المجتمعات العربية أصبحت بيئة طاردة للكفاءات العلمية، ونوهت الورقة إلى أن نسبة الكفاءات العربية في دول المهجر بلغت (31%)، وأكثر من مليون خبير واختصاصي عربي يعملون في الدول المتقدمة. ودعا إلى حل مشاكل المرأة المغتربة، وربط الأجيال بأوطانهم، وقال إن المؤتمر نادى الجامعة العربية لتبني المراكز الثقافية والإطار التنظيمي والحقوق القانونية للمغتربين، وإيجاد مرجعية هجرية معلوماتية موحدة، وربط المنظمات العربية وخلق علاقة قوية بين المغتربين والجامعة العربية. ونوَّه إلى إدراك الحكومات للدور الذي يمكن أن تلعبه جالياتها بالخارج، وشكل الدعم الذي يمكن أن تقدمه وتأثيرها في السياسة الخارجية للدول التي يقيمون فيها تجاه بلدانهم الأصلية، بالشكل الذي يحقق مصلحتها عبر القروض والإعفاءات من الديون، وإقامة المشاريع، بل وحتى تمرير الخبرات التكنولوجية.
