قبلت المحكمة الدستورية أمس (الثلاثاء) الطعن الدستوري المودع لدى منضدتها الأحد الماضي من مواطنين جنوبيين ضد مفوضية الاستفتاء حول عدم دستورية إجراءات التسجيل والمطالبة بإلغائها وإيقافها لانتهاكها حقوق الطاعنين التي كفلها الدستور. وكشفت عضو هيئة الادعاء، زينب بشير سيد أحمد المحامي، عن إعلان المحكمة الدستورية قبولها الطعن شكلاً ومضموناً، على أن تسدد اليوم (الأربعاء) رسوم العريضة، وإعلان الطرف المطعون ضده (مفوضية الاستفتاء). وتوقعت المحامية (زينب) في ردها على سؤال «الأهرام اليوم» حول الطلب المقدم بشأن وقف الإجراءات لحين الفصل في الطعن؛ توقعت أن تصدر المحكمة الدستورية قراراً ابتدائياً بوقف الإجراءات المكملة للتسجيل (نشر الكشوفات والطعون) والإجراءات المتبعة لإعداد السجل النهائي، وأشادت زينب بقرار (الدستورية) بقبول العريضة لاختصاص المحكمة، وقالت: «نريد أن نصل إلى قرار عادل»، مؤكدة إيداعهم قائمة الشهود والوثائق التي تعضِّد انتهاك الحقوق الدستورية لموكليهم، واستبعدت وجود علاقة للشؤون القانونية بجنوب السودان، أو وزارة العدل الاتحادية (المحامي العام للدولة) كطرفين للدفاع عن عريضة الطاعنين، باعتبار أن قانون الاستفتاء خاص بجنوب السودان دون غيره. وتشير «الأهرام اليوم» إلى أن طاعنين من الولاياتالجنوبية تقدموا بطلبين للمحكمة الدستورية؛ الأول لوقف إجراءات التسجيل لحين الفصل في الطعن الدستوري، والثاني تمثَّل في عريضة الطعن الدستورية المكونة من (8) صفحات حصلت عليها الصحيفة، حيث أوردت مسلك مفوضية استفتاء جنوب السودان ومن خلفها الجيش الشعبي بمخالفتهما قواعد العدالة وحرمان الطاعنين البالغ عددهم بالمذكرة (13 )جنوبياً، من أن ينالوا حقوقاً متساوية مع بقية مواطني الجنوب، ملتمسين بطلان إجراءات التسجيل للاستفتاء، وتقرير عدم دستورية المادتين (30-1-ب) و(30-4) لمخالفتهما الدستور، وجعلهما مفوضية الاستفتاء خصماً وحكماً، بعدما أرشدت بتفصيل عن الانتهاكات وحددت قائمة الشهود التي تؤكد ما ذهبت إليه. ومن جهتها قالت الناطق الرسمي باسم مفوضية الاستفتاء، د. سعاد إبراهيم عيسى، ل «الأهرام اليوم» إن المفوضية حال تسلمها لأي طلب من المحكمة الدستورية للرد على الطعن المقدم ضدها فإنها ستحيله إلى محاميها (المفوضية) القانوني للرد عليه بالطرق القانونية.
