أودع طاعنون من مواطني الولاياتالجنوبية طعناً دستورياً بواسطة محاميهم، الأستاذ محمد عبد المجيد وآخرين، لدى المحكمة الدستورية أمس (الأحد)، مطالبين بإعلان عدم دستورية إجراءات التسجيل للاستفتاء، وإلغاء إجراءات التسجيل، وإيقاف إجراءات الاستفتاء لانتهاكها الحقوق التي كفلها الدستور لموكليهم، وتقرير عدم دستورية المواد (30/أ/ب و 30/4) لمخالفتها الدستور باعتبارها جعلت قرارات المحاكم نهائية وجعلت لجنة الاستفتاء خصماً وحكماً. وأوضح الطاعنون في عريضة الطعن الدستوري الذي تسلمت (الأهرام اليوم) نسخة منها، أن مسلك مفوضية استفتاء جنوب السودان ومن خلفها الجيش الشعبي، يتنافى مع أبسط قواعد العدالة، ويحرم الطاعنين البالغ عددهم في المذكرة (13) جنوبياً من أن ينالوا حقوقاً متساوية مع بقية مواطني الجنوب، مبينين أن أي إجراء يخلّ بمبدأ المساواة أمام القانون يعتبر باطلاً وغير دستوري وينبغي إبطاله، ورأت مذكرة الطعن أن إجراءات مفوضية استفتاء جنوب السودان (التسجيل) لا سند لها من القانون، وتحرم الطاعنين من حقوقهم الأساسية بموجب الدستور. وأشارت عريضة الطعن إلى مراكز التسجيل التي بها انتهاك من مفوضية الاستفتاء، وحددت ولاية غرب بحر الغزال، مراكز حي فلاتة، وحي نمرة (3)، وحي جلابة، حيث تم منع سكانها من التسجيل بحجة أنهم من قبائل غير جنوبية، وأوضحت العريضة أن لجنة التسجيل بمقاطعة الرنك بولاية أعالي النيل منطقة القيقر، في مراكز تسجيل (جودة) و(كيلو 5) رفضت تسجيل قبائل سليم والصبحة والتعايشة، رغم أنهم من مواطني المنطقة منذ (1835م)، بجانب المخالفة في مقاطعة أبينم بولاية الوحدة؛ حيث قام عضو المجلس التشريعي بولاية الوحدة (بطارية) بتسجيل (184) شخصاً غيابياً دون حضورهم. وكشفت العريضة أسماء لمواطنين جنوبيين تعرضوا للتهديد والتعذيب، بجانب اعتقال العديد من الداعين إلى وحدة السودان دون توجيه اتهام جنائي لهم. وانتقدت مذكرة الطعن الفترة المتبقية لتاريخ الاقتراع (ثلاثين يوماً) ووصفتها بأنها غير كافية، وقالت إن العجلة في إجراءات التسجيل تؤدي إلى انتهاك الحقوق الدستورية مما يعد مخالفة واضحة من المفوضية لقانون الاستفتاء، وأبانت المذكرة أن المفوضية حسب قانونها تحتاج إلى (39) يوماً لإعداد السجل النهائى ومن ثم ثلاثة أشهر ليكون السجل جاهزاً للاقتراع. ووصفت مذكرة الطعن بيئة الجنوب بأنها غير آمنة لإجراء الاستفتاء وفقاً لنص المادة (2) من قانون الاستفتاء التي نصت على البيئة الملائمة لإجراء الاستفتاء، واستشهدت بولاية جونقلي وبعض ولايات الجنوب الأخرى (لم تسمها) بغير الآمنة نسبة لوجود نشاط عسكري ووجود برك ومستنقعات وأمطار بجانب عدم وجود مواصلات بين مدن الجنوب مما يعوق حرية التنقل. واتهمت المذكرة الجيش الشعبي بالسيطرة على 177 مركزاً ومنع دخول المراقبين في ولايات بحر الغزال الكبرى وولاية جونقلي بجانب تسجيل أجانب في ولايتي شرق وغرب الاستوائية مقاطعة يامبيو مركز تنقدا من كنغوليين وأوغنديين، وأوردت أسماءهم، وهم (ليزا ببيز ناكيو، قبريال راثيو، أنجلو ناريا، إيمانويل جوزيف، أنتوني جوزيف). وتشير (الأهرام اليوم) إلى أن من بين الطاعنين، د. عثمان دروب، قاد بانق برفوج، سانتينو فادا، فاروت جيش، عبد الله كبر جمعة، تريزا أيوين، كير شان، سايمون أكوت، مبارك دينق، سامي أنطونيو، بيتر باي دينق، مايكل روث، مصطفى حسبو).