تنظر المحكمة الدستورية اليوم «الخميس» بكامل عضويتها طلباً بإيقاف الانتخابات المزمع انعقادها في الحادي عشر من أبريل الجاري لحين الفصل في الطعن الدستوري المقدم من محمد الحسن محمد الحسن الصوفي برفض ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية من قبل المفوضية القومية للانتخابات. وطالب محامي الطاعن ساطع أحمد الحاج أمس «الأربعاء» في جلسة المحكمة الدستورية «الدائرة الثلاثية» التي قبلت الطعن شكلاً بالسير في إجراءات العريضة، والتمس المحامي إصدار أمر بوقف الانتخابات المزمع انعقادها بعد أربعة أيام لحين البت في العريضة باعتبار أن النظر في العريضة بعد إجراء الانتخابات لا جدوى منه. وأوضح محامي الطاعن بأن رد المفوضية القومية للانتخابات على المحكمة الدستورية في عدم تسلمها لطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمواطن محمد الحسن الصوفي، أوضح المحامي إن رد المفوضية غير صحيح. وقال ساطع إن موكله مرشح من حزب الإصلاح الوطني لرئاسة الجمهورية وتحصل على عدد (15365) ناخباً من (15) ولاية عدا الولايات الجنوبية التي تعرض فيها مناديب الحزب لمضايقات وتهديد من جهات لم يتسنَّ لهم تحديد هويتهم.وفي السياق قال محمد الحسن الصوفي ل(الأهرام اليوم) إن مفوضية الانتخابات باتت لا تتحرج من الكذب نهاراً جهاراً، وأضاف استطعت أن أفنِّد مزاعمها، وأكد أن رفض طلب ترشيحه كان مقصوداً منه إقصاءه من المنافسة في الانتخابات.