قطعت الحكومة بعدم مشاركة رئيس الجمهورية، عمر البشير، في قمة دول البحيرات الكبرى المخصصة لمناقشة المعادن النفيسة، بالعاصمة الزامبية لوساكا، ونفت الحكومة - بحسب وزير الدولة للخارجية كمال حسن علي - أن تكون المذكرة التي وجهتها محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس البشير مبرراً لمنعه من المشاركة في القمة. وقال حسن علي ل «الأهرام اليوم» أمس (الثلاثاء) إن حكومة زامبيا وجهت الدعوة للرئيس البشير وهي عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت زامبيا للسودان والرئيس البشير أنها ليست لها علاقة بالمحكمة وأنها سوف تلتزم بقرارات الاتحاد الأفريقي، ونبَّه كمال حسن علي إلى أن مشاركة الرئيس في قمة زامبيا من عدمها يرجع تقديرها إلى البشير نفسه، الذي آثر المشاركة في القمة الفيدرالية بإثيوبيا باعتبار أنها تتعلق بالشأن السياسي، أما قمة المعادن فهي متخصصة، وتم ابتعاث ممثلين لها، وهم وزير الخارجية علي كرتي، ووزير المعادن عبد الباقي الجيلاني. في الأثناء أكد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، لويس مورينو أوكامبو، أن الرئيس البشير «محاصر»، وأنه يجب على كل دولة عضو في المحكمة أن تعتقله إذا حل في أراضيها، ووجهت حكومة زامبيا الدعوة للرئيس البشير للمشاركة في قمة المعادن المزمع انطلاقها اليوم (الأربعاء).