كلفت مفوضية الاستفتاء لجنة قانونية للرد على خطاب المحكمة الدستورية، الذي بعثت به أمس (الخميس) على خلفية الطعن المقدم ضدها بواسطة مجموعة من المحامين حول مرحلة التسجيل. واتهمت الناطق الرسمي باسم المفوضية، الدكتورة سعاد إبراهيم عيسى، في تصريحات صحفية؛ المحكمة الدستورية بخلق أجواء غير صحية للعملية. وانتقدت ما اعتبرته خطأ في عنوان المفوضية في الخطاب المرسل، وقالت إنه معنون للمستشار القانوني، وكان من الأجدى مخاطبة رئيس المفوضية، فضلاً عن الخطأ في اسم صاحب المنزل المستأجر لمقر المفوضية، حيث نسبت ملكية المنزل للمواطن مارتن ملوال، وهو لا علاقة له بالمنزل - حسبما ذكرت - واستهجنت عيسى طلب المحكمة الدستورية لقانون الاستفتاء شفاهة، وتساءلت عن عدم توفر القانون للمحكمة، وثبتت الناطقة الرسمية عدم وجود خروقات في مرحلة التسجيل. وفي ذات السياق أعلنت عيسى أن بطاقات الاقتراع سيجري تسليمها يوم (22) من الشهر الجاري، وأضافت أن الوقت كافٍ لتوزيعها على المراكز قبل بداية مرحلة الاقتراع.