كشفت مفوضية الاستفتاء عن تسلمها خطابا من المحكمة الدستورية يتعلق بالطعون المقدمة ضدها. وفي هذه الاثناء وصف مركز كارتر عملية تسجيل الناخبين للاستفتاء بأنها «جاءت مقبولة»، واعتبرها خطوة قوية في اتجاه اجراء استفتاء ناجح، رغم الاجراءات اللوجستية المعقدة والتحديات الامنية الكبيرة التي واجهت العملية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية سعاد ابراهيم عيسى ل»الصحافة» ان خطاب المحكمة الدستورية، لا يخلق مناخاً صحياً، ولوحت الى ان الدستورية تأثرت بما يدور في الاعلام، مبينة ان المحكمة طالبت شفاهة مدها بقانون الاستفتاء، وأبدت دهشتها لعدم توفر القانون لديها، وزادت «المحكمة الدستورية كان عليها ان تتحصل على قانون الاستفتاء قبل المفوضية نفسها»، لافتة الى ان الخطاب معنون الى مدير الادارة القانونية بالمفوضية، ورأت انه «من اللائق والبديهي ان يرسل الخطاب باسم رئيس المفوضية»، وقالت ان العنوان يشير الى حي الرياض ولكن المفوضية تقع في حي الطائف، اضافة الى ورود اشارة في الخطاب تحمل اسم مارتن ملوال ورقم المنزل، مبينة ان مقر المفوضية ليس ملكا لمارتن ملوال الذي يقع منزله بالجنوب، وتساءلت من اين اتت المحكمة الدستورية بهذا الاسم؟. وزادت سعاد «قانون الاستفتاء جزء لا يتجزأ من اتفاقية نيفاشا التي انبثق عنها الدستور، وان المفوضية طبقت قانون الاستفتاء بحذافيره» واكدت ان اللجنة القانونية كلفت بمتابعة اجراءات التقاضي دون تعطيل المفوضية بالاستعداد لمرحلة الاقتراع في يناير. الى ذلك، اعلنت سعاد عن اكتمال طباعة بطاقات الاقتراع ببريطانيا من قبل الشركة المنفذة على ان تصل يوم 22 ديسمبر الجاري الى مطاري الخرطوم وجوبا، ونوهت الى ان وصولها قبل وقت كاف يساعد المفوضية على ترحيلها الى المراكز قبل بداية عملية الاقتراع بفترة وجيزة. من جانبه، افاد مركز كارتر في تقرير له صدر أمس ان نجاح عملية التسجيل يعتمد في النهاية على اعداد القائمة النهائية للمسجلين. واوضح المركز في تقريره ان مراكز التسجيل كانت تفتح في مواعيدها، ومكتملة المواد بالشمال والجنوب، وان المواطن الجنوبي وجد الفرصة الكافية للتسجيل، واشار الى ان مفوضية الاستفتاء في الخرطوم ومكتبها بجوبا والمكاتب الفرعية في الولايات بذلت جهوداً مقدرة لتسهيل العملية،وازالة العقبات امام الناخبين للتسجيل. واكد المركز ان عملية التسجيل في معظم المناطق جرت في مناخ سلمي، عدا مناطق اوكوبو وكير اديم التي شهدت بعض الاحداث، الى جانب ان المركز رصد احداث تخويف وارهاب لكنها كانت احداثا فردية ومعزولة،ولم تكن ممنهجة ورأى المركز انه مع اقتراب انفاذ عملية السلام من نهاياته فإن حسم بعض المواضيع الاساسية ضروري، خاصة قضايا مثل ازالة الغموض عن استفتاء ابيي، والمواطنة في الشمال والجنوب وذلك قبل الاستفتاء. وطالب المركز الحكومة المركزية وحكومة الجنوب، بإدانة اية اعمال عنف، وتأكيد التزامهما باستفتاء حر ونزيه يعكس الرغبة الحقيقية لاهل الجنوب. كما دعا المركز الحكومة الاتحادية والاقليمية ومفوضية الاستفتاء ومنظمات المجتمع المدني، لتوعية الناخبين بمناطق مراكز الاقتراع، واخطارهم بأن عملية الاقتراع ستمتد اسبوعاً ، حتى لا تكون هناك مدافعة في المراكز في اليوم الاول، كما لفت الى ضرورة تحديد يوم اعلان نتائج الاستفتاء، وذلك لتهدئة اي توتر ينشأ خلال او قبل اعلان النتائج.