للمرة الخامسة تتسلم المحكمة الدستورية طعناً دستورياً ضد مفوضية استفتاء جنوب السودان، وقدم الطعن الدستوري أمس (الأحد) للمحكمة مواطنون جنوبيون وشماليون وأحزاب سياسية مسجلة وشخصيات من قبيلة المسيرية ضد حكومة السودان، ورئاسة الجمهورية، حكومة جنوب السودان، ومفوضية استفتاء جنوب السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان؛ ملتمسين إعلان عدم دستورية مفوضية استفتاء الجنوب، وإلزام الحكومة بحلها وتكوين مفوضية موافقة للدستور، وإعلان عدم دستورية قانون استفتاء تقرير مصير جنوب السودان لسنة 2009م، وعدم دستورية المادتين (5 و 10) من قانون استفتاء تقرير مصير جنوب السودان، وعدم دستورية قيام الاستفتاء في 9 يناير 2011م لعدم التزام المطعون ضدهم بالقيد الزمني المثار في الطعن، وانعدام قيام استفتاء أبيي. وطالبت عريضة الطعن الدستوري التي تحصلت «الأهرام اليوم» على نسخة منها، بإلزام حكومة السودان والحركة الشعبية بتعديل أحكام اتفاقية السلام الشامل، بما يتوافق وقيام استفتاء منطقة أبيي وفقاً لأحكام الدستور. وقالت العريضة إن اتفاقية السلام الشامل ليست مجرد تدابير سياسية أو نصائح بشأن تجنُّب البلاد مزيداً من الدمار والحروب. وأوضحت عريضة الطعن أن من أسباب الطعن مخالفة قانون الاستفتاء للدستور وأحكامه، بجانب مخالفة المادتين (10 و 5) من قانون استفتاء تقرير مصير جنوب السودان لسنة 2009م؛ المادة (2-10-1-5) من اتفاقية السلام الشامل، وأضافت أن الاستفتاء ليس عملية سياسية فوقية بل اختيار شعبي، وأبانت العريضة أن المطعون ضدهم أخفقوا في تكريس الحقوق الدستورية المتيحة لبراءة الاختيار وفي الوفاء بالأسس الدستورية والمواقيت الملزمة لإصدار القانون، مما يجعل من الخطوات الحالية عملية شكلية لم تخالف الدستور فحسب، بل أهدرت الحكمة من وراء تشريعه، وأضافت أنه لا يجوز للمفوضية أن تضم في عضويتها الخبراء الدوليين ولا بد أن يكون الأعضاء من السودانيين بالميلاد. وتشير «الأهرام اليوم» إلى أن الطعن الدستوري تقدم به كل من عبد الرسول النور إسماعيل، ديفيد ديشان، يوسف جيمس، أبيض مجوك، توت بول ميكر، بيتر داو وتر، الجبهة الديمقراطية لجنوب السودان، تحالف قوى الشعب العاملة. استناداً إلى نص المواد (122/1/ه/و) و(61/أ) من الدستور الانتقالي، والمادة (15/أ/ ه/و) من قانون المحكمة الدستورية، وفقرات من اتفاقية السلام.
