تلقت المحكمة الدستورية أمس طعناً ضد حكومة السودان ورئاسة الجمهورية ومفوضية استفتاء جنوب السودان في حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان تقدم به مواطنون من منطقة أبيي ومواطنون من الشمال وأحزاب سياسية مسجلة ممثلة في الجبهة الديمقراطية لجنوب السودان وتحالف قوى الشعب العاملة، وقبلت المحكمة الطعن الدستوري من حيث الشكل وكونت دائرة للنظر فيه، والتمس الطاعنون من المحكمة في الطعن الذي تقدم به إنابه عنهم المحامي الطيب أحمد العباس والذي حصلت «آخر لحظة» على نسخة منه وفيه إعلان عدم دستورية قانون استفتاء تقرير مصير جنوب السودان والزام الحكومة بحل مفوضية الاستفتاء وتكوين مفوضية موافقة للدستور،واعلان خرق القيد الزمني والمواعيد المحددة دستورياً لمنطقة أبيي من حيث ترسيم الحدود وعدم الالتزام بقيامه متزامناً مع استفتاء الجنوب، والزام حكومة السودان والحركة الشعبية بتعديل أحكام اتفاقية السلام الشامل بما يتوافق وقيام الاستفتاء وقيام استفتاء منطقة أبيي وفقاً لأحكام الدستور، والتمس الطاعنون أخيراً إعلان عدم دستورية قيام الاستفتاء لعدم التزام طرفي نيفاشا بالقيد الزمني له ولعدم قيام استفتاء أبيي معه.. ودمغ الطاعنون المطعون ضدهم بأنهم خرقوا الدستور واهدروا أحكام اتفاقية السلام الشامل. وأكد المحامي الطيب العباس في تصريحات صحفية عقب ايداعه للطعن الدستوري على أن الهدف من الطعن حماية البلاد من الانهيار ومغبة الحرب، نافياً ان تكون هناك جهات سياسية خلف التقدم بالطعن، مبيناً أن الطاعنين يطالبون بما اتفق عليه الطرفان ب «نيفاشا»، وذكر أن الطعن ليس في اجراءات التسجيل واضاف «نحن لا نطعن دستورياً في ظل الفيل ولكن نطعن في الفيل نفسه»، وأشار العباس إلى أن عدم المثول من قبل المطعون ضدهم أمام المحكمة بموجب العريضة التي تقدمت أمس يعتبر خرقاً للقانون والدستور.وقال الطاعن عبد الرسول النور سلمان أحد أعيان قبيلة المسيرية للصحفيين إننا جئنا في ذكرى إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان سعياً لوحدة البلاد باتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن لدى المحكمة الدستورية، مؤكداً على وجود شوائب كثيرة علقت بالتسجيل وخروقات تمثلت في حرمان المواطنين القاطنين في الشريط الممتد من دارفور الى الرصيرص من حق التسجيل والتصويت المقبل لتقرير المصير، وطالب بإلغاء كل ما يخالف الدستور والاتفاقية وكل ما من شأنه تحويل الاتفاقية الى اتفاقية حرب شامل. واستنكر أن يكون الاتجاه الى الدستورية بغرض تعطيل الاستفتاء، واتهم الطاعن ديفيد دشان رئيس حزب الجبهة الديمقراطية لجنوب السودان بعدم منحها كل الجنوبيين الحق في التسجيل، وقطع بعدم إجراء استفتاء حر وشفاف في ظل التحديات الأمنية التي أكد على أنها تسيطر على الولاياتالجنوبية والتي من بينها التمرد الذي يقوده «اطور» على الحركة الشعبية وخروقات جيش الرب.
