نهار أمس (الأحد)، كان رؤساء الأحزاب وقيادات القوى السياسية المعارضة يحددون في اجتماع بالمركز العام لحزب الأمة القومي موقفهم من الحكومة عقب إجراء الاستفتاء، بعد أن وصفوها بفاقدة الشرعية السياسية، باعتبار حزبها الحاكم المسؤول الأول عن هذا الحدث الجلل- بحسب وصف البيان الصحفي الذى تلاه فاروق أبو عيسى. نبرات التصعيد كانت واضحة، وآثار موكب الأنصار الذي فضته الشرطة يوم الجمعة الماضي بدا حاضراً للعيان، عندما جاءت مريم الصادق المهدي تحمل يدها اليسرى المصابة، برباط مع عنقها، ومريم تشرف على ترتيبات الاجتماع، وفي الخارج كان الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي؛ كمال عمر، ومعه القيادي بالحزب الشيوعي؛ صديق يوسف، يستقبلان الرؤساء (الصادق المهدي، ومحمد إبراهيم نقد، وحسن الترابي، ومبارك الفاضل، ومكي علي بلايل)، كمال عمر يداعب ياسر عرمان وهو يحمل بياناً لحركة (حق) يندد «بالإجراءات القمعية»، ويبتسم الاثنان أثناء صورة فوتوغرافية يداعبهم ملتقطها بأنها في طريقها إلى رئيس منبر السلام العادل؛ الطيب مصطفى، ضحك عرمان وأشار بيده بعلامة الرفض التحذيري. الاجتماع استمر لثلاث ساعات متواصلة، وخرج الإمام الصادق المهدي بعد ساعة ونصف في طريقه إلى اجتماع آخر في بيته بأم درمان، وخرج فاروق أبو عيسى يتلو على وسائل الإعلام كلمات الوعيد للحكومة، كان يقول: «إن قوى الإجماع الوطني إذ تؤكد حق مواطني جنوب السودان في ممارسة حق تقرير المصير في التاسع من يناير القادم عبر استفتاء حر ونزيه، تؤكد أنه إذا ما اختار شعب الجنوب الانفصال يكون نظام المؤتمر الوطني قد فقد شرعيته السياسية باعتباره المسؤول الأول عن هذا الحدث الجلل». وأضاف البيان: «وتأسيساً على نتيجة الاستفتاء إذا تمخض عنه الانفصال فإن قوى الإجماع الوطني تدعو لقيام حكومة انتقالية قومية تكون أولى مهامها عقد مؤتمر دستوري لتحديد شكل دولة شمال السودان وكيفية حكمها والتصدي للقضايا الملحة وعلى رأسها أزمة دارفور، الأزمة المعيشية، الحريات وإقامة علاقة إستراتيجة بين دولتي شمال وجنوب السودان». وزاد البيان: «في حالة رفض مطلب عقد المؤتمر الدستوري فإن قوى الإجماع الوطني ستنخرط مباشرة في عمل سياسي هادف لإزالة النظام عبر وسائل النضال المدنية السلمية المجربة». وكشف فاروق أبوعيسى عن عقد رؤساء الأحزاب لاجتماع عقب إعلان نتيجة الاستفتاء مباشرة، للبت في التطورات اللاحقة. الترابي وتطوير مذكرة التفاهم مع الحركة الشعبية: سألت (الأهرام اليوم) الأمين العام للمؤتمر الشعبي؛ حسن الترابي، عقب انتهاء الاجتماع، بخصوص تطوير مذكرة التفاهم بين المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية، مع تداعيات الاستفتاء، وبعد مشاركة نائبه؛ عبد الله دينق، في مؤتمر الحوار الجنوبي –الجنوبي، فقال إن كل ممثلي حزبه في الجنوب سيحضرون اجتماع القيادة بعد يومين للتفاكر بخصوص مستقبلهم، وأضاف: «هل سيحملون نفس اسم الحزب في السودان الجنوبي الجديد، أم سيحملون اسماً آخر، ثم مع الدولة نفسها – يقصد دولة الجنوب - سنطور علاقتنا كأننا نتعامل مع قوى سياسية في بلد جار، حزب وطني في مصر أو حزب حاكم في إثيوبيا، ثم مع السلطة أي علاقات دبلوماسية يمكن أن تحسنها القوى الشعبية، ثم مع الشعب والقبائل المتداخلة من تلقائنا وتلقائهم، وسنناقش كل ذلك في اجتماع قادم بعد أيام». وتلقى الترابي أسئلة من الزملاء الصحفيين حول هل يقبل أن يشارك في حكومة علمانية؟ فرد بالقول: «كلا، لا أشارك في حكومة علمانية بالمنهج الغربي، لأنني أعبد إلهاً يهديني في سياستي واقتصادي ومعاشي وعلاقاتي، وفي حربي وسلمي وفني ورياضتي، هذا هو الله الواحد الذي أعبده». قاطعه أحد الزملاء: «الحكومة دي إسلامية لماذا لا تشارك فيها؟». فرد الترابي: «هذه الحكومة غير إسلامية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته التوجيهات الربانية من مكةالمكرمة أن لا يكون جباراً في الأرض، والتسلط ليس من حكم الإسلام، وكذلك جاءت التوجيهات الربانية بإقامة الشورى بالنيابة وليس بالتعيين، وعدم خيانة العهود والمواثيق، ومن مكةالمكرمة جاءت التوجيهات (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ)، ممنوع الفساد في حكم الدولة الإسلامية». وأضاف الترابي: «هذه هي أشواقنا للدولة الإسلامية»، وتساءل متهكماً: «فقط شعارات لضرب البنات المسكينات، هل هذه كل شريعتكم؟». وبخصوص الطريق لحل أزمة دارفور قال الترابي: «كنت دائماً أتمنى أن يجتمع كل أهل دارفور ليكونوا جبهة واحدة، يقدمون ورقة واحدة حتى لا ترتبك المفاوضات بينهم والسلطة، هذا هو الذي يسّر للجنوبيين»، وزاد الترابي أن رأي المقاتلين من أهل دارفور وغيرهم واحد في المطالبة بقضاياهم العامة ويجتمع المقاتلون وغير المقاتلين مع القوى السياسية وتتوفر الحريات ليقرروا من يحكم دارفور ومن يرسلونه نائباً، لأن الشعوب هي من تقرر ذلك. ودعا الترابي إلى تكوين منظومات اتحادية مع دول جوار السودان بعد جمع شماله وشرقه وغربه، وقال: «حتى لا يلحق آخر بمن خرج من السودان، وبعد ذلك أؤمن بالخطوة التالية أن نجتمع في منظومات دولية مع مصر وتشاد وإثيوبيا وإريتريا، لأن أوروبا الغربية تجتمع الآن كلها». وفي إجابة له عن التساؤل: «هل هناك آمال للوحدة بين الشمال والجنوب؟»، فرد الترابي: «تؤسس البلاد على حكم شوري حر، الشعوب يمكن أن تتحد لكن الحكام لا يتحدون، كل واحد منهم يريد أن يعلو على الآخر، لا يمكن أن يكون في العالم إلهان، لعلا بعضهما على بعض. والانفصال في السودان صار أمراً واقعاً، والمريض الذي لا أمل منه لا بد أن يقول الطبيب إنه سيمضي بعد ساعات إلى رحمة ربه، الحقائق لازم تُقال وتُبنى عليها المواقف والأماني من بعد ذلك لا تحتاج إلى قولنا». وحول أجندته في المرحلة المقبلة قال الترابي: «أولاً مع الجنوب رجعة إن شاء الله بعد طلقة أصبحت يقيناً ولو بعد حين، ومع بقية البلد نتعظ بهذه التجربة أن لا نتورط في نفس الأزمة». عرمان.. حديث ما بعد الاستفتاء: قال نائب الأمين العام للحركة الشعبية؛ ياسر عرمان، بخصوص تطوير مذكرة التفاهم مع المؤتمر الشعبي، إن لديه فرعاً في جنوب السودان، وكل القوى السياسية ستقوم بترتيب أوضاعها بعد الانفصال. وأضاف عرمان: «الحركة الشعبية حسمت موقفها في الجنوب، سيكون هناك مؤتمر دستوري وحكومة قومية مع الأحزاب الجنوبية بما فيها المؤتمر الوطني في الجنوب، والمؤتمر الوطني عليه أن يلتقي بالقوى السياسية ويتفق معها ويصل إلى إجماع، ودستور جديد، الشمال لا بد أن يحكم بترتيبات دستورية جديدة لن يقررها المؤتمر الوطني لوحده ولا مفر من ذلك، هذا مستحيل».