على مدى (6) سنوات، أي في الفترة ما بين عام 2002م وعام 2007م ارتفع حجم الحراك السكاني، حيث وصل الحجم الكلي لوصول أو مغادرة السودانيين (1.242.617) في عام 2007م بدلاً عن (532.054) في عام 2002م بزيادة قدرها 124% والملاحظ أن صافي هجرة السودانيين بدأت تكون سالبة؛ فمنذ عام (2004 2007م) زاد عدد المغادرين عن القادمين، وبالمقابل ارتفع عدد الأجانب الذين دخلوا السودان؛ ففي عام 2002م بلغ العدد (61.009) وفي عام 2007م بلغ (177.735) أي بنسبة 191%، وإن المحصلة النهائية لجملة الحراك السكاني، أي الدخول والخروج للسودان بواسطة السودانيين والأجانب، كانت سالبة في ما يخص صافي الهجرة. و طالبت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، أميرة الفاضل، بمراجعة السياسات والقوانين لضبط الهجرة الداخلية والخارجية، وأقرت لدى مخاطبتها الأسبوع الماضي ورشة «الآثار الاجتماعية والثقافية للهجرة في السودان» التي نظمها المجلس القومي للسكان الأمانة العامة، أقرت بوجود هجرة سكانية تستوجب الوقوف والدراسة مع زيادة كبيرة لحجم الوفود الأجنبي في السودان، مضيفةً أن للهجرة آثاراً إيجابية وسالبة، والأخيرة في معظم المدن الكبرى، وتتطلب التدخل ووضع المعالجات اللازمة، مشيرةً الى المخاطر الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تتسبب فيها الهجرة والمتمثلة في الوجود الأجنبي. الباحث بالمجلس القومي للسكان، سيد أحمد محمد أحمد طه، قدم خلال الورشة ورقة بعنوان «بحث الهجرة والحراك السكاني في السودان، الناتج والتوصيات»، حيث خلص الى أن الحراك السكاني بأنواعه المختلفة ما بين أعوام (1992 - 2008م) كانت نسبته عالية جداً مقارنةً مع معظم دول العالم الأخرى، حيث شمل حوالي (15.4) مليوناً، أي 42.5% من عدد السكان الكلي المقدر بحوالي (38.3) مليون نسمة في عام 2008م. فقد تحرك (3.4) ملايين من ولاية لأخرى حسب تعداد عام 1993م، (4) ملايين نازح من الإقليم الجنوبي بسبب الحرب ومليون جنوبي بدول الجوار، عاد منهم بعد اتفاقية السلام (800) ألف, (2.5) مليون نازح من دارفور بسبب النزاع المسلح، (70) ألف لاجئ من دارفور بدولة تشاد، (3.8) ملايين بدول الاغتراب والمهجر، (800) ألف مغترب، حوالي مليونين مقيمين في مصر وحوالي المليون بدول المهجر بمختلف بقاع العالم. وخرجت الورقة يتوصيات أهمها تطوير سياسة متكاملة وواضحة الأهداف للهجرة من والى السودان، وربط هذه السياسات عضوياً بإستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التعليم والتدريب وإعادة التدريب. فيما خرجت توصيات ورقة «الآثار الاجتماعية والثقافية الراهنة للهجرة الداخلية والخارجية في السودان» التي قدمها الدكتور برهان الغزالي، مدير الشؤون العلمية بأكاديمية الأمن العليا في السودان؛ بوضع رؤية مستقبلية لأهمية الأمن القومي السودان بمعانيه الواسعة على ضوء موضع السودان الإقليمي والاهتمام بتشجيع البحوث والدراسات العلمية التي تتناول موضوعات التغيير الاجتماعي والثقافي للمهاجرين بالسودان وللسودانيين المهاجرين بالخارج، ووقف سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها الحكومة السودانية التي تسمح من خلالها للوافدين بالدخول الى الأراضي السودانية؛ لأنها ساهمت كثيراً في تصعيد عملية تدفق الوافدين الى السودان. وخلصت الورشة الى عدد من التوصيات التي قدمها المشاركون من أبرزها أن المهاجرين ليس لديهم التعليم الكافي الذي يؤهلهم للمهن والوظائف، وبعض المهاجرين يسكنون في مبانٍ تحت التشييد غير متوفرة فيها خدمات الصرف الصحي والخدمات الأخرى، كما أن بعض الهجرات أتت بجرائم الاختطاف وبيع الأعضاء البشرية، وأنه لابد من وجود آلية تنفيذية قوية تساعد متخذي القرار. كما أوصت الورشة بوضع سياسات متكاملة وإستراتيجية لمعالجة ضوابط الهجرة وسد النقص في جانب المعلومات وحراسة وتأمين الحدود ومعالجة قضايا البطالة.
