في ما يجري في الساحة السياسية في السودان نلحظ أنه كلما مضت اتفاقية نيفاشا نحو التنفيذ في معطياتها وفي بنودها المختلفة تظهر جملة من القضايا والمشاكل كأنما هذه الاتفاقية في تصميمها العام قد جاءت بداية وصممت على توافق بين القيادات التي وقعت عليها. ولعله كان من جانب الحكومة أو المؤتمر الوطني الأستاذ علي عثمان محمد طه ومن جانب الحركة الراحل د. جون قرنق. ولعل أيضاً برحيل روح الدكتور جون قرنق قد رحل كثير من روح هذه الاتفاقية وذلك في أن تمضي نحو الصيرورة ونحو النفاذ الكامل، ومن هنا ظللنا ولا زلنا حتى في نهايات المدة الزمنية نسمع جملة من الأصوات والتي لم نكن نسمعها في مراحل التفاوض، وحتى تقرير المصير الذي جاءت به هذه الاتفاقية نحن جميعاً كسودانيين وكقوى سياسية سواء أكانت في الحكومة أم المعارضة في مختلف الحكومات السابقة بل كقوى سياسية شمالاً وجنوباً قلنا إن مصير السودان قد حدد في مؤتمر جوبا بإرادة جنوبية خالصة انبنت عليها عملية الاستقلال ثم جاء حق تقرير المصير للشعوب بعد صدور الميثاق العالمي لحقوق الانسان في العام 1967م، وأصبح البعض يطالب به كأنه حق بينما لم يقر هذا الميثاق حقاً لدولة مستقلة أن تنقسم إلى دويلات، وهو لعله ما نص عليه ميثاق الوحدة الأفريقية والتي رفضت جملة من مطالب بعض الأقاليم في الانفصال، وذلك في أن تكون دولة واحدة في جزئيات من القارة معلومة وهو ما ينطبق على السودان، ذلك أن الجزء منه هو جزء من خريطة السودان الموحد، لكنه في عهد الأحزاب السياسية في مرحلة ما قبل العقدين الأخيرين من الزمان كان تقرير المصير مطروحاً أيضاً مثلما أن الأزمة نفسها قد كانت مطروحة وموجودة في الساحة قبل تجربة الحكم التي أسست لها الإنقاذ والمؤتمر الوطني ولهذا فهي من القضايا الموروثة التي لا تسقط عنها فيها مسؤولية القوى السياسية الأخرى والأحزاب ولذلك فكل العشم وكل الاعتقاد وكل الواجب يقول إن الأحزاب لن تقف مكتوفة الأيدي متفرجة على أن يتحقق الانفصال ويتجزأ السودان ويمر الحدث سياسياً وتاريخياً ووطنياً مرور الكرام في ظل الحكومة التي يقف على أمرها المؤتمر الوطني، فإن لم يتحقق الإجماع الوطني حول معاني الوحدة ورفض الانفصال كحد أدنى من المواقف يجب أن نلتف حول بعضنا حكومة ومعارضين في الشمال لنواجه التحديات والأخطار ونقف سداً منيعاً لمنع انتشار عدوى الانفصال الذي نقول إنه انتكاسة وطنية وظاهرة مرضية لا تحمد عقباها ليس للسودان بل في كل المنطقة والإقليم، فإن لم نجمع قوانا المؤتمر الوطني والقوى السياسية جميعها لمواجهة المشهد والحدث نكون قد أحدثنا نوعاً من الخذلان الذي طعمه هذه ليس بذات المرات ليس فيه حلو بل مر وعلقم، فالحدث إذن هو مسؤولية القوى السياسية والتي نكرر القول بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه تحقيق الانفصال وتجزئة السودان، فالخذلان الوطني الذي ذكرناه إن تم فلا نعتقد أن القوى السياسية يمكن أن تقبله لنفسها، ولذلك فنحن نعتقد أن الأيام القادمة ستشهد حضوراً وطنياً حتى نتجاوز المعضلات التي تواجه السودان في ظل ما سمى باتفاقية السلام، ولا اعتقد أن القول بأن ما يحدث على الساحة الآن لا يهيئ الأوضاع بشكل عملي لمسألة الاستفتاء فسيكون ذلك متناقضاً إذا ما طرح في شكله الرسمي بين شريكي نيفاشا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، فالطرفان يدركان تماماً أنه إذا ما تم استفتاء بغير حدود فيمكن أن يفضي ذلك إلى تنازع، والإرادة الدولية التي تقف خلف ما هو مطروح في مسألة إسناد الانفصال وإسناد دولة جديدة في جنوب السودان هي نفسها الإرادة التي كان من قبل وقبل هذا وذاك نتوقع أن يكون للرئيس خطاب تلتف حوله كل القوى السياسية لا تختلف حوله، خطاب يصفح ويتصافح لأن المعارضة والحكومة إن وقع الخطر على السودان فسيقع على أهل البيت الواحد، ولنكن معاً صفاً واحداً خلف الرئيس لا صفين.