مدخل: مع بدايات التسجيل لاستفتاء جنوب السودان الذي أقرته اتفاقية السلام الشامل 2005م تباينت الآراء والمواقف حول الاستفتاء. لكن اتضح غياب رأي القوى السياسية التي التزمت الصمت نهجاً خلال الفترة السابقة حول كثير من القضايا الوطنية سيما المتعلقة بالجنوب ولمزيد من إيضاح دور هذه القوى أجرى المركز السوداني للخدمات الصحفية استطلاعاً مع عدد من قادة تلك القوى السياسية لمعرفة رأيهم في الاستفتاء ومجهوداتهم لجعل خيار وحدة السودان هو الغالب وخرجنا بالحصيلة الآتية.. الوحدة خيارنا الأول الحزب الاتحادي الديمقراطي كان رأيه بأن يتمخض عن الاستفتاء وحدة للسودان نسبة لأن الانفصال تنتج عنه آثار سالبة عديدة يصعب معالجتها، وبدءا تحدث إلينا وفى هذا الإطار القيادي بالحزب الاتحادي تاج السر محمد صالح قائلاً: الحزب الاتحادى بالنسبة له الوحدة خيار لا بديل له وكل قياداته ترى أنها تسلمت القطر موحد من البناة الأوائل للحزب الاتحادي ، وبالتالي فهي مسؤولة عن الحافظ عليه موحدا، وعندما تحدث الناس عن تقرير المصير كان المفروض هو تقرير المصير الذي يؤدي إلى الوحدة وليس الانفصال، وأضاف أنني أعتقد أن أغلبية شعب الجنوب يميل نحو الشمال والتوحد معه أكثر من ميولهم نحو الانفصال ، لكن الطليعة التي تمارس العمل السياسي بالجنوب تصر على الحديث عن الانفصال رغبة في الحصول على مزيد من المكاسب من الشمال والمتمثلة في الثروة والسلطة. دولة أفريقية منحصرة كما تحدث عبد القادر البرعي من قيادات الحزب الاتحادي مؤمنا على ضرورة أن يقود الاستفتاء إلى وحدة السودان لأن الانفصال سيكون له آثار خطرة على مستقبل السودان فالجنوب عند انفصاله لن يكون له أي صلة بالأمة العربية بل سيكون دولة منحصرة أفريقياً، مشيرا إلى أن الحكومة فتحت المجال لتجاوز بعض الأشياء التي تضايق الجنوبيين ابتداءًا من العقائد وانتهاءً بالحكم لذلك فإن الوحدة هي الخيار الأفضل كما أن للانفصال مخاطر على عادات شمالية وجنوبية لذلك فإن الجنوب لا يستفيد من الانفصال وسيكون عالة على الدول الاستعمارية وأضاف نحن نتمسك بأن تكون نتيجة الاستفتاء وحدة ونعض عليها بالنواجز. تقرير المصير طلب قديم متجدد أما الأستاذ أبوبكر عبد الرازق القيادي بالمؤتمر الشعبي فقد ابتدر حديثه قائلاً: نحن في المؤتمر الشعبي ظللنا نؤمن بأن تقرير المصير هو فكرة مؤسسة على أصول الحرية ونفى الإكراه فمن أراد الوحدة عليه اختيارها ومن أراد الانفصال فهو خيار له ولذلك وقعنا عندما كنا جزء من حكومة الإنقاذ آنذاك بواسطة د. علي الحاج مذكرة فرانكفورت مع د. لام أكول ووقعنا سوياً اتفاقية الخرطوم للسلام عام 1997م مع رياك مشار ولام أكول وفي كليهما نصصنا على مسألة تقرير المصير للجنوب كما وقعنا ذلك مع الحركة الشعبية في مذكرة التفاهم 2001م بجنيف (سويسرا) بين المؤتمر الشعبي والحركة، ولا تحفُظ لنا على وجود نص تقرير المصير في اتفاقية السلام الشامل 2005م، لكن تحفظنا على كثير مما ورد في الاتفاقية مما يخل باستفتاء شفاف ونزيه يمكن أن تترتب عليه نتيجة لا تعبر عن الإرادة الحرة لأهل الجنوب إذ أن الاستفتاء ينبغي أن يكون في مناخ حر وشفاف يعبر عن إرادة أهل الجنوب دونما إجبار أو إكراه، لذلك لدينا مجهوداتنا لدعم خيار الوحدة فقد ظللنا عبر ندواتنا وإصداراتنا وأجهزة الاتصال الجماهيرية المختلفة نؤيد خيار الوحدة ونتبناه ونذكر الحيثيات التي حملتنا على ذلك لا سيما أننا حزب عقدي يعتبر التوحد هو أم المعاني الدينية وهدف المؤمن، كما نعتبر الانفصال خصماً على نظرية التوحيد لا سيما أن العالم كله بدأ ينحو نحو التوحد في كتل كبيرة وكنموذج لها الوحدة الأوربية والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية كما أننا نؤمن من ناحية إستراتيجية بأن الانفصال ليس حلاً للمشاكل المتوارثة بل هو تعميق لها فالنظر إلى هذه الأمور يقتضي أن تقدم الوحدة على الانفصال كما أننا تحاورنا مع الحركة الشعبية أن تتبنى الوحدة خياراً حزبياً وتوجه كل أجهزتها الإعلامية والسياسية والتنفيذية لانجاز خيار الوحدة لا سيما أن الشكل الذي قامت به الاتفاقية يظل سارياً حتى في حالة الوحدة وفقاً للاتفاقية وقد كان لنا القدح المعلى في أن نعمل على وحدة الصف الجنوبي خاصة والصف السوداني عامة وقمنا فعلياً بالمشاركة في ترتيبات مؤتمر جوبا الأخير لوحدة الفصائل الجنوبية واقنعنا الحركة الشعبية بأهمية ووجوب حضور المؤتمر الوطني لهذا المؤتمر وهذا ما قد حدث. مناهضة لتقرير المصير أما حزب البعث العربي الاشتراكي فقد خالف المؤتمر الشعبي الرأى عندما عّبر عن رفضه لمبدأ تقرير المصير ولازال رافضاً لهذا المبدأ وقد تحدث إلينا القانوني والقيادي بحزب البعث وجدي صالح محمد قائلاً: نحن ضد تقرير المصير وفق الظلم الذي أتت به الاتفاقية باعتبار أن تقرير المصير لا يكون إلا للشعوب التي تخضع للاحتلال أو الوصايا وهذا لا ينطبق على واقع جنوب السودان كما أنه ليس المقصود بما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة العهود والمواثيق الدولية التي نصت على هذا الحق ، ولذلك كان رأينا مناهضة ما ورد في الاتفاقية وبالرغم من أن هذا الحق أصبح مضموناً من المجتمع الدولي ودول خارجية بموافقة الشريكين إلا أن موقفنا المبدئي لازال هو نفسه ، الرفض لمبدأ تقرير المصير.