دعت الحكومة السودانية المجتمع الدولي إلى المبادرة في إطار مشروع (الهيبك) بإعفاء ديون السودان الخارجية، وأشارت إلى أنها أوفت بجميع التزاماتها تجاه إنفاذ عملية السلام، ونبهت إلى أن حرمان السودان من حقوقه المالية والاقتصادية في المؤسسات المالية الدولية يعود لأسباب سياسية، والتمست الحكومة في بيان صادر من مكتب الناطق الرسمي للخارجية من المجتمع الدولي المبادرة بإعفاء الديون لكون البلاد في الشمال والجنوب لا تملك الموارد الكافية لتسديد الديون بسبب توقعات نقصان موارد الشمال البترولية وانشغال الجنوب بمواجهة تحدياته الجديدة بعد الانفصال، ونقل البيان تأكيدات رئيس الجمهورية في اجتماعه مع رئيس مركز كارتر الرئيس الأسبق جيمي كارتر الأيام الماضية التي أكد فيها بأن الديون مسؤولية مشتركة أطرافها ثلاث جهات هي الشمال والجنوب والمجتمع الدولي وأن قضية الديون خاضعة الآن للمفاوضات المشتركة بين الشريكين. ونفت الخارجية مضمون التصريحات التي أدلى بها كارتر لموقع (سي إن إن) حول تأكيد البشير بأن الشمال سيتحمل مجمل الديون الخارجية التي تقدر بأكثر من (34) مليار دولار، وأن الجنوب سيرث ورقة بيضاء نظيفة من الديون إذا انفصل. وقال الناطق الرسمي خالد موسى إن رئيس الجمهورية في اجتماعه مع كارتر أكد له موقف السودان الثابت بضرورة أن يبادر المجتمع الدولي في إطار مشروع (الهيبك) بإعفاء الديون لأن البلاد في الشمال والجنوب لا تملك الموارد الكافية لتسديدها. ونبه الناطق الرسمي للخارجية إلى أن اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس أمبيكي ربطت بين تسوية الديون الخارجية للسودان وحل بقية القضايا الاقتصادية العالقة بين الشريكين. وجدد موسى تأكيد موقف الحكومة الثابت بأن يبادر المجتمع الدولي من خلال حقوق السودان في مبادرة (الهيبك) بإسقاط الديون بعد أن أوفت الحكومة بجميع التزاماتها تجاه السلام. وقال موسى إن تسوية ملف الديون الخارجية يعتبر إحدى القضايا العالقة بين الشريكين التي يجري التفاوض حولها الآن. وحيا الناطق الرسمي مبادرة بعض الدول لتخفيض ديون السودان دعماً لاستدامة السلام في السودان، داعياً بقية الدول إلى أن تحذو حذوها.