اتهم المؤتمر الوطني، المعارضة بانتظار الشارع السوداني للإطاحة بالحكومة الحالية والإتيان بها إلى سدة الحكم، واصفاً موقفها بالانتهازي، وأكد في الوقت ذاته تلقيه «إشارات إيجابية» من حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي (الأصل) بشأن المشاركة في الحكومة العريضة، لكنه رأى أن لديه كافة المبررات للانفراد بالسلطة، وأعلن موافقته على طرح مقترح الأقاليم ال(5) للحوار وإخضاع مراجعة الدستور الحالي للحوار أو لاستفتاء الشعب، مشيراً إلى شهادة من أسماها كافة الأطراف بخلو المعتقلات من السياسيين. وقال مسؤول المنظمات بالحزب؛ د. قطبي المهدي، للصحفيين بالمركز العام أمس (الأحد) إن المعارضة تنتظر الشعب السوداني ليأتي بها، والجماهير إن خرجت فلن تأتي بها وحكومتها الفاشلة، وأضاف: إنها أوعى من أن تأتي بمن خذلها عدة مرات. وباهى قطبي بموقف الشارع السوداني من الزيادات الأخيرة في السلع وموقف الحكومة من قضية الانفصال، وأكد وقوف الحكومة على قاعدة شعبية راسخة، وقال إنها تتحسس نبض الجماهير وهم بعيدون عن الجماهير التي فشلوا في إخراجها لإسقاط الحكومة. وقطع مسؤول التعبئة السياسية، وزير الشباب والرياضة؛ حاج ماجد سوار، بشرعية الدستور الحالي وقال: سيظل شرعياً حتى تعديله أو حتى نهاية الفترة الانتقالية، ورفض اتهامات المعارضة لحزبه بإدارة الدولة عبر (النظام البوليسي) مما حال دون خروج الشارع ضده، وعلق: قياساً على كل الدول التي حولنا فالسودان به حريات واسعة ومفتوحة والمعتقلات بشهادة جميع الأطراف خالية من السياسيين، وأكد حرصهم على استمرار الحوار مع كافة القوى السياسية، وأنهم تلقوا إشارات إيجابية من حزب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي (الأصل) بشأن المشاركة في الحكومة العريضة.