سرّبت صحف امس انباء عن تواصل المشاورات التي يجريها الحزب الحاكم مع الاتحادي الاصل لبحث المشاركه السياسية والتنفيذية في الحكومة العريضة، وورد ان لجنة الحوارمع الاتحادي بحثت هيكلة الدولة وطلبت خمس وزارات اتحادية في الوقت الذي تمسك فيه الوطني بمنحه ثلاث وزارات من بينها وزارة تتبع لقطاع التوجيه ورجح المصدر اعلان الاتحادي للمشاركه خلال الايام المقبلة. تأتي هذه الانباء فى ظل اعلان الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل رفضه القاطع للمشاركة فى الحكومة العريضة فى اكثر من مناسبة وآخرها اعلان الميرغني نفسه بعد لقاء جمعه مع الترابي انهم لا يسعون لمقاعد وزارية، مؤكدا أن الأولوية في هذه المرحلة ليس للمشاركة وإنما لمناقشة القضايا الوطنية الراهنة مع المؤتمر الوطني ومعرفة مدى جديته في التوصل إلى حلول حولها، ويشدد الاتحادي على ان القضايا الملحة الراهنة هي حل قضية دارفور والحريات والتحول الديمقراطي والمؤتمر الدستوري والحكومة القومية. ويبدو ان الفرصة باتت اوسع امام الاتحادي بعد تحفظ حزب الامة القومي على المشاركة الا بشروطه حول الكثير من القضايا، ورغم ان الحزب الشيوعي ابدى رفضه، الا ان الاتحادي الاصل مايزال موقفه ضبابيا ولم يخرج برؤية واضحة، فلماذا لا يريد الكشف عن خبايا ما يدور بينه والوطني؟ ونفى القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل عثمان عمر الشريف، ان يكون حوارهم مع الوطني حول وزارات او محاصصات حزبية، خصما على القضايا الوطنية وازمات البلاد والدستور الدائم، قبل ان يقول نحن كحزب وجهة نظرنا واضحة حول المشاركة ولن نشارك الا في حكومة تتوافق عليها جميع القوى السياسية وتتفق حول البرنامج الوطني والدستور، ونتحدث الآن عن حوار يخرج برؤية لحل الازمات الحالية، واضاف ان التفاوض يقتصر على برنامج يستهدف القضايا الوطنية الحقيقية، ليعود للحديث عن المشاركة انهم لن يشاركوا في الحكم في دولة وصفها بالمأزومة وتحتاج الى برنامج يستطيع حلها وتجاوزها. وقال الشريف مؤكدا نفيه الحوار حول المشاركة، ان القضية ليست وزارات او وظائف بالنسبة للاتحادي فهم امضوا حوالى اثنين وعشرين عاما في المعارضة فما الذي تغير حتى يطالبوا في الوقت الراهن بوزارات او يدور الحديث عن المشاركة في الحكم بشكل او بآخر، واكد انهم لا يتحدثون عن حكومة عريضة معترضا على هذا المصطلح بوصفه غير سليم، ولتكن حكومة قومية او اي مسمى آخر تتفق عليه القوى السياسية يكون هدفه الحقيقي وضع دستور دائم للبلاد، ومضى في الحديث ليقول نحن الآن لا نركز على المشاركة في حكومة انقلاب الانقاذ الوطني ولكنا نتحدث عن بلد بعد انفصال الجنوب، عن قضايا الدستور ودارفور والنيل الازرق والازمات الاقتصادية والسلام، واضاف لم تقتصر مناقشاتنا حول ازمات البلاد مع المؤتمر الوطني فقط وانما امتدت لتشمل القوى السياسية، وستستمر حتى تتوفر حلول واضحة نخرج بها من هذه الازمات. ولكن امين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار يقول ان الحوار مع الاتحادي الديمقراطي الاصل مازال مستمرا تديره لجان متخصصه مؤكدا وجود لجنة تتحاور مع الاتحادي على المشاركة في الحكومة العريضة وفقا لطرح المؤتمر الوطني، واضاف نحن نتحاور منذ فترة ليست بالقصيرة حول مشاركة الاتحادي الاصل في الحكم ، ورفض سوار الحديث عن اي تفاصيل عن حوارهم مع الاتحادي الا في الوقت المناسب وبعد الخروج بنتائج نهائية سلبية كانت او ايجابية، واضاف نحن حريصون على الحوار وعلى مشاركة اوسع . ولم يستبعد المحلل السياسي برفيسور الطيب زين العابدين، مشاركة الاتحادي في الحكم، ومن ثم يُحدد حل للقضايا التي قال ان الحوار يدور حولها، واضاف ان الاتحادي شارك اثناء الفترة الانتقالية في الولايات، ومن الممكن ان تكون الوزارات من ضمن القضايا الاساسية التي يناقشها مع الوطني، وقطعا لن يخلو الحوار من مناقشة نصيب الاتحادي في الوزارات، ولكن الحزب الاتحادي متناقض في اشارته حول المشاركة وقد تكون من اجل المساومة لتوسيع فرصته في المشاركة، وتلك القضايا التي يقتصر حولها الحوار قد تذكر لمجرد احراج الوطني، الذي قدم طرحه حول الحكومة العريضة قبل وقت ليس بالقليل، ويريد مشاركة الاحزاب السياسية، بالتركيز على حزبي الامة القومي والاتحادي الديمقراطي، واضاف ان الفرصة اتسعت امام الاتحادي الآن، فمشاركة حزب الامة في الحكم باتت ضعيفة بسبب تحفظهم على الدخول في الحكومة العريضة بالاضافة الى انهم كانت لديهم شروط خاصة في حل قضايا دارفور وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي ويريدون الدخول في الحكومة العريضة وفق شروطهم ولا اظن ان الوطني سيوافق على ذلك، واصبح التركيز على الاتحادي الديمقراطي الاصل، الذي لم يقدم رؤية واضحة الى الآن حول مشاركته في الحكم.
