{ بينما كانت الاستعدادات تجري في مدينة شرم الشيخ المصرية لافتتاح مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثانية، لدعم التكامل الاقتصادي العربي وصولاً إلى وضع المشاريع التي يمكنها مواجهه التحديات الاقتصادية والاجتماعية في بلدان الوطن العربي موضع التنفيذ، وفي مقدمتها مواجهة مشاكل البطالة والفقر؛ كانت فعاليات الانتفاضة الشعبية التونسية المباركة ضد البطالة والفقر تختتم موجتها الثورية الأولى. { وفي الخلفية أيضاً كانت عملية الاستفتاء السودانية على مصير الجنوب قد انتهت، مؤشرة بالانقسام والانفصال بسب الخلاف مع الشمال، بعد نزاع سياسي واقتصادي دامٍ على توزيع السلطة والثروة. وكان «الدرس التونسي» بمشاهده ومعانيه، وفي مقدماته ونتائجه حاضراً ومؤثراً، بداية «بمظاهرات الخبز» بمطالب اقتصادية، مثل وقف ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية وإيجارات المساكن. ومروراً بمطالب اجتماعية، مثل توفير فرص العمل لتوفير مصدر العيش الكريم للشباب التونسي الباحث عن الحياة. ولأن ما هو اقتصادي يتصل بالاجتماعي، وهما لا ينفصلان عن السياسي، تحولت المظاهرة الشعبية الصغيرة في «سيدي بوزيد»، إلى انتفاضة شعبية تونسية لتنهي موجة الإعصار الأولى يوم الجمعة 14 يناير في العاصمة، بمطالب سياسية بالتغيير وبالديمقراطية، طلباً للخبز والحرية معاً. { وفي حين كانت التجربة التنموية التونسية تبدو براقة، كما تظهر في الصورة وفي أرقام ومعدلات التقارير، إلا أنه ليس كل ما يلمع ذهباً، فحقيقة الواقع الإنساني والمجتمعي التونسي الذي بدا واضحاً أمامنا، كشف اختلالاً في المعادلات، حينما انفصل النمو الاقتصادي عن العدل الاجتماعي، وحين طوقهما الكبت السياسي والقمع البوليسي! { إن المسألة تبدو في غاية الوضوح حين نتساءل، هل يمكن أن يحيا الإنسان إذا كان غير قادر على العيش؟ وهل يمكن أن يعيش دون خبز، وأن يحيا دون حرية أو دون كرامة إنسانية؟ وعندما يتساوى العيش مع الموت، تهون الحياة ونرى ذلك المشهد الانتحاري الحزين! { فالجائع، الذي لن يأكل حرية بطبيعة الحال، لن يكون بمقدوره تحت ضغط واقع الشقاء المادي، إلا أن يقول إن «الخبز قبل الحرية»، وإن «حرية تأمين العيش قبل حرية تحقيق الحياة»، وبالتالي يتوق إلى «العدالة في توزيع الثروة».. والذي لم يشعر بالجوع ولا تؤرقه هموم الفقراء، لن يكون بمقدوره إلا القول «الحرية قبل الخبز» و«لا قيمة للعيش دون معنى للحياة»، لأن الأحرار وحدهم هم القادرون على توفير خبزهم. { والمستعبدون ليسوا قادرين على تحقيق حياتهم، ولا حتى على مجرد تأمين عيشهم. في حين أن مفهوم العدالة لو تقدم كأولوية أولى بمعناه الشامل الذي ينفي الظلم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والنابع من المرجعيات السماوية، الذي ينفي الفقر بصورة مطلقة، حيث لا يجب أن يكون هناك فقير واحد في المجتمع الإسلامي، لتحققت على أرض الواقع مطالب العدل في الخبز وفي الحرية. { وحينما تطبق القاعدة القائلة «وشاورهم في الأمر» بعد تأمين حرية الحصول على رغيف الخبز، فيمكن للناس ضمان حرية الرأى وحرية الاختيار عند الانتخاب، دون خوف من الجوع أو من القهر، لأن فعل الأمر «شاور» موجّه للسلطة التي تملك أدوات القهر وتملك وسائل العدل، عندئذ تتحقق «العدالة السياسية»، عندما يكون لكل مواطن الحق في المشاركة بنصيب عادل في القرار الوطني. لقد أكد الدرس التونسي عدة توصيات، أهمها أن الأوطان ملك لشعوبها، وأن الشعب هو السيد في وطنه ومصدر السلطات فيه، وأن الحكومات وكيلة عنه في إدارة ثرواته وتأمين حقوقه وتحقيق أمنه وحرياته وليست سيدة عليه، والوكيل لا يخون موكله ولا يخذله ولا يظلمه، وإذا شعر الشعب بظلم اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي، أو أن وكلاءه خانوا الأمانة، فلا صوت في النهاية يمكن أن يعلو على صوت الشعب الثائر، ولن تنتصر إلا إرادته. { في النهاية، تبقى المبادئ قبل المصالح، وتبقى العدالة في الحقوق والحريات هي المقدمة الأولى لكل حقوق الإنسان، وعلى رأسها الكرامة الإنسانية التي لا يمكن أن تتحقق بغير العدل والخبز والحرية، فلا انفصال بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ولا بين الديمقراطية الاجتماعية والديمقراطية السياسية. ممدوح طه كاتب من مصر
