كلية الاقتصاد والادارة- جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا- كوالالمبور كان الاقتصاديون والسياسيون ومخططو التنمية، طيلة العقود الماضية من القرن الماضي، يُعَرِّفُون التنمية الاقتصادية بقدرة الاقتصاد القومي على توليد واستدامة الزيادة السنوية في الناتج القومي الإجمالي (GNP) بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7% أو أكثر، ويأخذونه بمعدل نمو نصيب الفرد من الدخل أو الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، إضافة إلى قدرة الدولة على توسيع إنتاجها بمعدلات أسرع من معدل النمو السكاني كمؤشر على التنمية. وهذه العملية التنموية تنطوي على تغيير مخطط لبنية الإنتاج والعمالة، تنخفض معه مساهمة الزراعة كقطاع تقليدي، بينما تزداد فيه مساهمة الصناعة وقطاع الخدمات، وبالتالي تُركِّز التنمية الاقتصادية بهذا المفهوم على عملية تسريع التصنيع، وأحيانًا تستخدم مؤشرات غير اقتصادية بدرجة ثانوية؛ لتوصيف منافع عملية التنمية الاقتصادية كمعدل تعليم الكبار وتحسين الخدمات الصحية والإسكان. وخلال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات انغمرت معظم الدول النامية في تطبيق هذا المفهوم، واستطاعت - بعضها - أن تحقق هدف النمو الاقتصادي الكمي، ولكن ظلت هناك فروقًا كبيرة بين السكان في مستويات المعيشة من ناحية توفر الحاجات الضرورية ودرجة الرفاهية، وعكست الأرقام في العديد من الدول النامية خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى تدهورًا في مستويات الصحة العامة ودرجة التعليم والعمر المتوقع للأفراد، ممَّا أثر سلبًا على مستوى إنتاجية القوى العاملة، إضافة إلى النقص المتزايد في مستوى الإشباع من السلع والخدمات الضرورية. هذا القصور في المفهوم التنموي وتطبيقاته بنتائجه السلبية والمخزية، دفع الكثير من الاقتصاديين إلى انتقاد مدخل التنمية التقليدي، وعدم كفاية المقارنات الإجمالية لنصيب الفرد من الدخل القومي أو الناتج المحلي لتحديد حالة النمو والتنمية من عدمها. عادة تعريف التنمية في السبعينيات وخلال منتصف السبعينيات تمت إعادة تعريف التنمية الاقتصادية على أساس الجهود المبذولة؛ لتخفيف الفقر وتحقيق العدالة وتوفير فرص العمل في سياق اقتصاد نامٍ، وصار تعبير "إعادة التوزيع من النمو" شعارًا عامًّا ومألوفًا، ولقد حاول البروفسور دودلي سيزر أن يصيغ سؤالاً مهمًّا حول معنى التنمية بقوله: "السؤال الذي يجب توجيهه عن تنمية أي بلد هو ماذا حدث بالنسبة إلى الفقر والبطالة وعدم عدالة الدخول؟! إذا كانت الثلاثة قد انخفضت من مستويات عالية يصبح من دون شك أن عملية التنمية محل اهتمام، أما إذا ازداد أكثر من واحد من الأمور المشار إليها سوءاً فمن المستغرب أن نسمي ذلك تنمية حتى وإن كان نصيب الفرد من الناتج الإجمالي يساوي الضعفين. وفي هذا السياق يضيف البروفسور إدغار أوبينس: "إن التنمية تمت معالجتها من قبل الاقتصاديين على أساس مجرد تمرين في الاقتصاد التطبيقي بدون أن تتعلق عملية التنمية بالأفكار السياسية أو تكوين الحكومات أو دور الأفراد في المجتمع، إننا في حاجة لدمج السياسة مع النظرية الاقتصادية، ليس فقط لاعتبار أنها أسلوب للمجتمعات المعاصرة، بل أيضًا لتكون أكثر إنتاجية مع أن تنمية البشر أهم من تنمية الأشياء". تحسين نوعية الحياة أساس التنمية حتى البنك الدولي الذي كان يساند النمو الاقتصادي الكمِّي منذ الثمانينيات كهدف رئيس للتنمية الاقتصادية يُعْلِن في تقريره عن التنمية لعام 1991م: "إن التحدي أمام التنمية هو تحسين نوعية الحياة، خاصة في عالم الدول الفقيرة، إن أفضل نوعية للحياة هي التي تتطلب دخولاً عالية، ولكنها في نفس الوقت تتضمن أكثر من ذلك، تتضمن تعليمًا جيدًا ومستويات عالية من التغذية والصحة العامة وفقرًا أقل، وبيئة نظيفة، وعدالة في الفرص، وحرية أكثر للأفراد وحياة "ثقافية غنية". مقاييس الأممالمتحدة ومنظمة العمل للتنمية البشرية البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP وضع مقياسًا جديدًا للتنمية البشرية من خلال فريق عمل من الخبراء والمختصين كُوِّنَ لهذا الغرض وأصدر تقريرًا بهذا الخصوص في 1990م، وهو مقياس كمي لأوضاع التنمية البشرية، حيث يُرتب الدول على أساس ما حققته من نجاح في تلبية الحاجات الإنسانية وتحسين مستوى معيشتهم، ويتضمن المقياس معايير اقتصادية وأخرى مثل: التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية، الاختيارات الاقتصادية، الحرية، الأوضاع الصحية والتعليمية. أما منظمة العمل الدولية "ILO" فقد حاولت أن تترجم مفهوم تلبية الحاجات الأساسية إلى برنامج عمل ناجح في الكثير من الدول النامية "Basic Needs " غطَّى جوانب مهمة من عملية التنمية الاقتصادية شملت الرعاية الصحية والتعليم الأساسي ودعم المشروعات الصغيرة ومشروعات البنية التحتية. جوانب متعددة للتنمية الاقتصادي الضليع "مايكل تودارو" مؤلف كتاب "التنمية الاقتصادية في العالم الثالث" يرى أن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون عملية متعددة الجوانب متضمنة للتغيرات الرئيسية في البنية الاجتماعية والمواقف الشعبية والمؤسسات القومية، كما تستهدف تعجيل النمو الاقتصادي وتقليل عدم التساوي في الدخول وتخفيف حدة الفقر. والتنمية في جوهرها يجب أن تمثل كل السلسلة المتكاملة للتغيير، بجانب التوفيق بين الحاجات الأساسية ورغبات الأفراد والمجموعات الاجتماعية من خلال نظام اجتماعي متكامل، والتقدم نحو وضع أفضل للحياة ماديًّا ومعنويًّا. ثلاث قيم تحدد إتجاه التنمية إن الاتجاه الجديد في تعريف عملية التنمية الاقتصادية، يرتكز على ثلاث قيم جوهرية تشكل الأساس المتين لعملية الارتقاء المستديم للمجتمع البشري في سعيه نحو حياة أفضل وأكثر إنسانية، وفي نفس الوقت تمثل هذه القيم الجوهرية الثلاث الأهداف العامة للتنمية على مستوى الأفراد والمجتمعات. ويمكن تحديدها في التالي: 1- توفير قوت المعيشة: وتعني القدرة على تلبية الحاجات الضرورية بما يشمل الطعام والمأوى والصحة والأمن، وهي في مجملها الاحتياجات الأساسية لاستمرارية الحياة لجميع البشر، وبذلك تعتبر سياسات تخفيف الفقر وإتاحة فرص العمل وزيادة الدخول شروطاً ضرورية، ولكنها ليست كافية لإحداث التنمية ما لم تتجه عملية التنمية في أساسها لتوفير الحاجات الضرورية. 2- تقدير الذات : وتعني أن يكون الشخص إنسانًا مكرمًّا، فواحدة من مقومات الحياة الكريمة الشعور بالقيمة وتقدير النفس الإنسانية، وجميع الأفراد والمجتمعات تحاول أن يكون لها شكلاً أساسيًّا في تقدير الذات يطلق عليه أحياناً الهوية، أو الأصالة أو السيادة، وطبيعة هذا التقدير تختلف من مجتمع لآخر ومن أمة لأخرى، ولكنها في العموم قيمة لا بد منها. 3- التحرر من العبودية: ويقصد بذلك أن يكون الشخص قادرًا على الاختيار بحرية تامة، مما يعني التحرر من ربقة الجهل والفقر والعادات والمعتقدات الخرافية، والحرية متضمنة أيضًا لهدف توسيع مدى الاختيارات الاقتصادية، بالنسبة للأفراد والمجتمعات وتقليل المعوقات الخارجية لمواصلة تحقيق الأهداف الاجتماعية من خلال التنمية. ويلاحظ الاقتصاديون أن هناك علاقة ارتباط وثيقة بين الحرية والنمو الاقتصادي، فالسعادة الحقيقية ليست بالثروة، ولكن بزيادة مدى الاختيارات الإنسانية والبدائل المتاحة. والحرية تشمل أيضًا الحريات الأساسية "السياسية والاقتصادية" وسيادة حكم القانون والفرص المتساوية والمشاركة في بناء المجتمع. المدخل الإنساني مدخل إسلامي أصيل وخلاصة القول في المدخل الإنساني للتنمية الاقتصادية وسعيها نحو الرشد أنها تتجه نحو المفهوم الإسلامي للتنمية الاقتصادية، وهو مفهوم يُعلي من شأن النفس الإنسانية، ويضعها موضع التكريم اللائق بها، والذي يُمَكِّنها من أداء دورها الاستخلافي في تعمير الكون وتحقيق العبودية الخالصة لخالق هذا الكون وحده، وكفى بالآية الكريمة من سورة الإسراء في بيان ذلك، فهي أوضح بيان وأكده: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً" الآية 70. لقد استطاع المفكر الإسلامي والاقتصادي الضليع البروفسور خورشيد أحمد أن يقدم المفهوم الإسلامي للتنمية الاقتصادية في سياق نظري متكامل، يعكس عظمة الإسلام واستيعابه لمشكلات الإنسان وتقديم الحلول المناسبة لها من واقع التفهم والإدراك الواعيين لطبيعة البشر، وما جلبوا عليه من الطبائع والفطر والسنن الإلهية. ويقول الأستاذ خورشيد: "إن الإسلام يهتم بعمق بمشكلة التنمية الاقتصادية، ولكن يعالجها في إطار التنمية البشرية؛ لأن الهدف الأساسي للإسلام هو هداية الإنسان نحو الطريق المستقيم". عناصر المفهوم الإسلامي للتنمية ويحدد الأستاذ خورشيد المفهوم الإسلامي للتنمية في الآتي: 1- المفهوم الإسلامي للتنمية له خصائص الشمولية والتوازن، بحيث يشمل الجوانب المادية والروحية معًا، ويلبي حاجة الفرد والجماعة في تناسق تام وتناغم. 2- الجهد التنموي يهتم بالإنسان، وهذا يعني أن التنمية موجة للإنسان ولترقية حياته المادية والاجتماعية والثقافية والبيئة المحيطة به. 3- عملية التنمية في المفهوم الإسلامي هي نشاط متعدد الأبعاد ولا يقتصر على جانب دون الآخر، والإسلام يسعى إلى إحداث التوازن في الحياة بين العوامل والقوى المختلفة. 4- الإسلام يحاول إعادة التوازن بين المتغيرات الكمية والنوعية، وهذا ما تسعى إليه التنمية الاقتصادية في إطارها التطبيقي. 5- الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق التوزيع المكافئ والمتساوي للعلاقات الإنسانية على أساس العدل والحق. وبذلك تصبح التنمية الاقتصادية في المفهوم الإسلامي تنمية الأفراد والمجتمعات ماديًّا وروحيًّا وأخلاقيًّا، مما يقود إلى تعظيم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. ومما تقدم يمكن أن نحدد الأهداف الأساسية للتنمية الاقتصادية بناءً على المفهوم الإسلامي، بما يصلح أساسًا علميًّا للتنمية في جميع دول العالم المتقدم منها والمتأخر والصناعي والنامي معاً، وهي كالآتي: 1- زيادة إنتاج السلع النافعة وتوسيع توزيعها، بما يكفل تلبية الحاجات الأساسية لجميع الناس ويقيم حياتهم على التكريم. 2- توسيع مدى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية وكفالة حريات الناس الأساسية والقيم المعنوية العالية والدينية النبيلة مما يساهم في تقدير الذات. 3- تحسين نوعية الحياة من خلال التعليم الجيد، والعناية الصحية، والتوزيع العادل للثروة والدخول، وإقامة نظام للأمن الاجتماعي، والاهتمام بالثقافة، وإقامة علاقات إنسانية على أساس العدل والسِّلْم والمساواة ورعاية الحقوق الأساسية، وإتاحة الفرصة للمشاركة والتداول السلمي للسلطة، والتحرر من العبودية للغير أو الاعتماد عليهم، إضافة إلى التحرر من أسر الجهل والفقر والمرض. والدول الإسلامية على وجه الخصوص في حاجة إلى سياسة تنموية قائمة على ركيزتين أساسيتين: 1- نفي الظُّلْم الاجتماعي. 2- إزالة الاستبداد السياسي. وعندما تُحَقَّق هاتان الركيزتان سينطلق العالم الإسلامي بموارده البشرية والطبيعية الغنية نحو إرساء دعائم نظام دولي جديد أساسه العدل والسلم، وستتجه موارد العالم إلى التعليم والتوعية بدلاً عن الأمن والسلاح، وإلى الاستثمار في المنافع الحيوية بدلاً عن الاستهلاك البذخي والسفه وإلى الصحة والعلاج عوضًا عن الترف واللهو، وعندها لا تكون ثَمَّة مشكلة اقتصادية اسمها "النُّدْرَة"؛ لأن الاستخدام الأنفع والأرشد يحكم تخصيص الموارد الاقتصادية.
