كشفت القيادية بالمؤتمر الوطني د. بدرية سليمان عن تقليص مناصب مستشاري الرئيس في المرحلة المقبلة إلى خمسة مستشارين بجانب تقليص الوزارات الناتجة عن ترضيات جهوية وقبلية وفقاً للجنة تم تشكيلها بمجلس الوزراء لمعالجة الترهل الوزاري. وقالت د. بدرية في المنبر الإعلامي للمركز القومي للإنتاج الإعلامي أمس الاثنين حول الوضع القانوني والدستوري بعد الانفصال إن تمثيل مؤسسات جنوب السودان بالشمال يعتبر ملغياً بمجرد إعلان نتيجة الانفصال النهائية وفقاً لنص المادة 226/10 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م. وأضافت أن قانون الاستفتاء المادة 69/2 تتناقض مع الدستور وأن النص الدستوري يعلو على نص قانون الاستفتاء، ورددت قائلة «هذا هو الإجراء القانوني وما دونه حديث سياسي لتغليب المصلحة العامة». وأعلنت عدم ممانعة الحكومة في إشراك الأحزاب المعارضة والحركات الدارفورية في التشكيلة الجديدة شريطة موافقتها على البرنامج الانتخابي لحكومة ذات قاعدة عريضة. وقطعت بدرية الشك بقانونية وشرعية أجهزة الدولة حال الانفصال وفقاً للمادة 69/12 من الدستور، مؤكدة توحيد علم السودان في كل الولايات الشمالية وتغليب النظام اللامركزي، نافية استحداث منصب لرئيس مجلس الوزراء لعدم تكرار تجربة الكويت، مبينة أن السودان ينشد الاستقرار السياسي والاقتصادي ومساءلة الوزراء أمام البرلمان. وانتقدت د. بدرية في حديثها وجود قضاء أو شرطة ولائية، مؤكدة أن تجربة الشرطة الولائية أفرزت خللاً وجدلاً وقالت: ليس هناك مجال لحديث عن شرطة ولائية في الفترة القادمة. وطالبت بدرية بضرورة تقوية الدور الرقابي والمحاسبي للبرلمان وإقرار المحاسبة الإدارية وتحديد آلية لمتابعة تقرير المراجع العام بنص الدستور بجانب وضع ضوابط للتصرف ومعايير حسابية قومية وأحكام الصناديق المنشأة للمناطق الأقل نمواً بقانون يضمن الرقابة مع ضرورة وجود قانون قومي لتوزيع الموارد وإعادة النظر في الحكم المحلي. وأوضحت أنه لا يستقيم الأمر بإعطاء المحليات سلطات دون تحديد إيرادات لها. وانتقدت بدرية حكومة جنوب السودان لرفضها المستمر إقامة العديد من مشاريع التنمية بالجنوب وقالت إن الجمارك بالجنوب لم تُرجع أي أموال للمركز، مشيرة إلى الميزات الإيجابية لدستور 2005م حول (وثيقة الحقوق). وأوضحت بدرية أن لقاء رئيس الجمهورية بالصادق المهدي اتسم بالسرية بين الجانبين وما تم من لقاء أولى تقديم مذكرة من الصادق المهدي حول القضايا الوطنية.
