السابع من مارس القادم هو آخر يوم للعقد الذي يعمل بموجبه د. صابر محمد الحسن محافظاً لبنك السودان، حيث قرر عدم تجديد العقد نسبة لظروفه الصحية. وأشارت مصادر اقتصادية ل (الأهرام اليوم) أنه حتى الآن لم تتسن معرفة البديل للدكتور صابر، الذي شغل المنصب لفترتين، حيث جاء مع بداية عهد الإنقاذ وحينها تولى منصب المدير العام لبنك الخرطوم في مطلع التسعينيات، ثم انتقل بعد ذلك محافظاً لبنك السودان، ثم وزيراً للدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ثم محافظاً لبنك السودان للمرة الثانية. وأكدت ذات المصادر أن د. صابر كان قد صنف عالمياً بأنه من أميز المصرفيين على نطاق العالم، ونال وفقاً لذلك جائزة وشهادة عالمية.. وأوضحت المصادر التي كانت تتحدث ل (الأهرام اليوم) أن د. صابر استطاع أن يعيد الثقة في العمل المصرفي بالسودان، وذلك باعتماده عدداً من المراسلين خارج السودان، ولأول مرة، كما أنه وعلى حد تعبير (المصادر) أدار الأزمة المالية العالمية بحكمة حتى استطاع السودان الخروج منها بأقل الخسائر، إضافة إلى أنه أسهم في تقوية العمل المصرفي بالبلاد حسب ما أكدته المصادر. إلى ذلك تؤكد (الأهرام اليوم) أن بنك السودان كان قد شهد خلال الفترة الماضية الكثير من القرارات و(المنشورات) لكبح جماح ارتفاع أسعار الدولار، الذي بات يسجل ارتفاعاً ملحوظاً حتى قارب ال (4) جنيهات بقليل، الأمر الذي جعل الكثيرين ينتقدون سياسات المركزي، إلا أنه ظل يدافع عن ارتفاع أسعار الدولار ويرجعها إلى عدم اليقينية التي صاحبت مرحلة الاستفتاء، كما أنه كان يؤكد أن الأزمة المالية العالمية قد تركت خدوشاً على القطاع الخارجي، وأن سياسات بنك السودان المركزي أسهمت ولكنها لم تعالج كل القضايا. ويضيف: لا بد من استقرار سعر الصرف لأنه الأرضية التي يقف عليها الاقتصاد فإذا اهتزت فقد يكون من الصعب تحقيق المطلوب. من جانبها تساءلت المصادر عن خليفة د. صابر، هل هو محمد خير الزبير أم الزبير أحمد الحسن؟ أم هو بدر الدين محمود نائب المحافظ؟ أم هو محمد علي الشيخ الذي عين مساعداً للمحافظ اعتباراً من منتصف الشهر الجاري؟ حيث تشير (الأهرام اليوم) هنا إلى أن الطريفي يتوقع بعد تعيينه أن يتولى الإشراف على قطاع مكتب المحافظ الذي تتبع له (3) إدارات عامة هي الخدمات التنفيذية والمراجعة والشؤون القانونية ووحدة الدين الخارجي. الجدير بالذكر أن البنك المركزي يتكون من (5) قطاعات، هي: قطاع المؤسسات والنظم الذي يشرف عليه أنور عبد السلام، وقطاع السياسات والاقتصاد ويشرف عليه حسين يحيى جنقول، وقطاع الإدارة والخدمات تحت إشراف محمد الحسن الشيخ، وقطاع الصيرفة والعملة وتشرف عليه رابعة أحمد الخليفة، وقطاع مكتب المحافظ الذي يتوقع أن يشرف عليه محمد علي الشيخ.