اعلن بالامس ان الوساطة المشتركة لعملية سلام دارفور ينتظر أن تدفع بمسودة وثيقة «سلام دارفور» النهائية لاطراف مفاوضات الدوحة اليوم الاربعاء لدراستها قبل التوقيع عليها. وهذا الاعلان من قبل الوسطاء تكرر ربما لست مرات متتالية من قبل دون ان يتم الايفاء بهذه المواعيد المضروبة من الاطراف المختلفة. ورغم ان الوسطاء بالدوحة اثروا هذه المرة ان يعلنوا الاطراف على طريقة «المحضر المسجل» و ذلك اقرب ما يكون الى ماقامت به الوساطة الاسبوع الماضي ،حيث اذاعت بيانا رسميا مشتركا ممهورا بتوقيع أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري وجبريل باسولي الوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة،اوضحت فيه انها بعثت برسائل رسمية بهذا الخصوص لرؤساء الوفود المفاوضة في عملية سلام دارفور في الدوحة، وهم أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة السودانية لمفاوضات سلام دارفور، و التجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة، والسيد محمد بحر علي نائب رئيس حركة العدل والمساواة، طالبت عبرها بالاسراع في انهاء المشاورات الجارية بغرض الوصول لاتفاق ينهي العملية المارثونية ،محددة تاريخ السابع والعشرين من ابريل«اليوم » موعدا نهائيا لتقديم وثيقة لسلام دارفور، بغية اخضاعها لدراسة نهائية من كافة الاطراف قبل ان يتم اعتمادها في مؤتمر موسع لجميع أصحاب المصلحة في دارفور يعقد بالدوحة ما بين 18 - 23 مايو القادم. وهذه الخطوة من الوساطة تعبر كما يقول المحللون عن رغبتها فى الوصول الى نهاية لهذه العملية السلمية التي انطلقت منذ فترة ليست بالقصيرة ،اعترضتها في خلالها عواصف من المواجهات الكلامية والتلاسنات اللفظية بين الحركات والحكومة من جهة، والحكومة والحركات والوساطة المشتركة من جهة اخرى، وبالطبع الاشارة الاجدر بالذكر هنا تتجه الى المواجهات المسلحة التي دارت بين اطراف العملية السلمية على ارض الاقليم .غير ان لاطراف العملية التفاوضية كما توضح تصريحات للناطق الرسمي باسم العدل والمساواة رأيا اخر، اذا قال جبريل ادم عقب لقاء جمع حركته بالوفد الحكومي بالدوحة بالاحد انهم في المساواة اوضحوا للوساطة ان حركة العدل والمساواة السودانية ليست جزءاً من هذه الوثيقة، وهذا رغم ان الحركة ملتزمة بالتوصل الى تسوية سياسية لهذه الأزمة، ومن منبر الدوحة، الا انها ترى ان ذلك يتحقق عبر السلام المتفاوض حوله وليس الوثائق الجاهزة، ويضيف جبريل بوضوح «يوم 27 ابريل، مثله مثل الأيام الاخرى، ولا يعتبر نهاية للعملية التفاوضية». وأكد أن الحركة طلبت من الوساطة أن تتيح الفرصة لمناقشة القضايا الاساسية، وان الحركة قامت بتسليم كل الاوراق التفاوضية للوساطة، وكان آخرها ورقة الترتيبات الامنية التي تم تسليمها عقب الاجتماع المشترك مباشرة. فيما اكد كبير مفاوصي الحركة أحمد تقد لسان بالامس عن جلسة مطولة ضمت وفدا من حركته مع الوفد الحكومي في الدوحة برعاية الوسطاء،ورغم ان تقد لسان تحدث للصحافة قبيل رفعها، الا ان حديثه رسم صورة واضحة لما يمكن ان تنتهي عليه،اذ قال ان المساواة قدمت للاطراف المشاركة رؤيتها في كيفية معالجة بعض القضايا الخلافية، الا انها طالبت باعادة الاتفاق حول المنهج الذي يتم به الحوار، والكيفية التي يتم بها مناقشة الموضوعات، واوضح لسان ان الوفد الحكومي في جلسة الامس لم يكن مستعدا للدخول في مناقشة حول ما قدمته الحركة من طروحات.وما ابانه كبير مفاوضي العدل والمساواة حول موقف الحركة من وثيقة الاتفاق، والطريقة التي تتعاطى بها الوساطة مع العملية التفاوضية، لم تكن بالجديدة فقد أشار اليها قبلا ناطقها الرسمي بلال، حين قال ان وفد الحركة قد طلب من الوساطة أن يبدأ الحوار المباشر بين الحركة والحكومة بالقضايا الاساسية، ترتيبا بورقة السلطة والوضعية الادارية لاقليم دارفور، وبعدها يمكن الاتفاق فيما اذا كانت المفاوضات سوف تكون على مستوى مناقشة كافة الأوراق الأخرى في وقت متزامن. وحديث الناطق باسم المساواة لا يوحي بانها الدوحة قد تشهد في هذه المواعيد الخريفية، توقيعا عن حركته على أي من البرتكولات التي ينتظر ان يشملها الاتفاق النهائي. فبرغم ان الحركة تؤكد انها لا تختلف كثيرا مع الحكومة في قضايا عدة، الا انها تربط انجاز اتفاق شامل بوصول مجموعة اخرى من مفاوضيها الى الدوحة،فقد طلبت الحركة من الوساطة بحسب جبريل ضرورة مشاركة وفد حركة العدل والمساواة القادم من الميدان، والذي واجه صعوبة في الوصول الى الدوحة بسبب رفض الحكومة لليوناميد بترحيل هذا الوفد،وهو الامر الذي تصر الحركة على ترتيبه من قبل الوسطاء والحكومة وقد عبر عن ذلك جبريل بقوله « لابد أن تتكفل الوساطة بضمان ترحيل هذا الوفد الميداني من الميدان الى الدوحة للمشاركة في ورقة الترتيبات الأمنية وبقية الأوراق الأخرى». وبرغم مواقف الحكومة المعلنة من التفاوض مع حركة العدل والمساواة،ورفضها التام للجلوس مع مفاوضيها،فانها رضخت لمطلب الوساطة بالجلوس مجددا مع الحركة وجها لوجه، ولكن هل تتقبل الحكومة اعادة ترتيب ما يجري في الدوحة تبعا لما تريد المساواة،ام تضع الحكومة نهاية غير مريحة للمنبر،بتكرار تجربة ابوجا. اما عن جانب العملية الاخر، حركة التحرير والعدالة والوفد الحكومي، فقد سلمت نتائج مشاوراتهما حول القضايا العالقة فى ملف الترتيبات الأمنية، ووقف اطلاق النار الشامل للوساطة المشتركة. واتفق الطرفان على كافة القضايا العالقة فى هذا الملف باستثناء قضية واحدة تجرى المشاورات حولها بحسب تصريحات لكبير مفاوضي التحرير والعدالة تاج الدين نيام.كما اوضح نيام ان الحركة ووفد الحكومة سيسلمان بالثلاثاء «الأمس» نقاط الاتفاق حول القضايا العالقة في ملف السلطة والوضع الاداري لدارفور الى لجنة السلطة بالوساطة المشتركة،وقال ان حركته كانت قد سلمت بالاحد الماضي نتائج مشاوراتها حول القضايا العالقة في ملف الترتيبات الامنية ووقف اطلاق النار الشامل، وبين كبير مفاوضي التحرير والعدالة اتفاق حركته والحكومة على كافة القضايا العالقة في هذا الملف باستثناء قضية واحدة قال ان المشاورات لازالت تجري حولها،وافصح نيام عن ان نسبة الاتفاق بين الحركة ووفد الحكومة في ملفات التفاوض الست اكثر من 90%، وتوقع أن يقوم وفدا الحكومة والحركة بتسليم نقاط الاتفاق حول القضايا العالقة فى ملف السلطة والوضع الادارى لدارفور للجنة السلطة بالوساطة المشتركة صباح هذا اليوم.
