نفذ أطباء مستشفى ود مدني التعليمي إضرابهم عن العمل منذ الثامنة من صباح أمس «الثلاثاء» ورفضوا تقديم خدمات التأمين الصحي للمرضى المؤمّن عليهم. وقطعت لجنة الأطباء بعدم العودة إلى معالجة المرضى المنضوين تحت مظلة التأمين الصحي بالولاية إلا بعد حل معضلة متأخراتهم وحوافزهم لأربعة اشهر خلت. ووجهت اللجنة الأطباء بالالتزام بعدم مزاولة أي عمل يخص التأمين، واتهمت إدارة المستشفى والتأمين ووزارة الصحة بالمماطة في صرف حوافزهم، وأشارت إلى أنهم يعيشون أوضاعاً مأساوية نتيجة للأهمال الذي يطالهم. وأوضح عدد من الأطباء ل»لأهرام اليوم» أن اللجنة طرقت كل الأبواب لمعالجة القضية ولكن (الوعود كانت سراباً) وأنهم في الوزارة والإدارة (كلما قطعوا عهداً نبذوه وراء ظهورهم)، وشدّدوا على أنه «لا بُد من وقفة تليها وقفات لاسترداد الحقوق والكرامة». واشترط الأطباء عودتهم إلى العمل بصرف حوافزهم أولاً كاملة، وزادوا أن تنفيذهم للإضراب جاء بعد نضال طويل بالطرق السلمية والقانونية من أجل تصحيح الأوضاع الصحية بما فيها التأمين الصحي. فيما قلل مدير التأمين الصحي بولاية الجزيرة؛ المغيرة الأمين جاد السيد، من تأثر المرضى بتوقف أطباء مستشفى ودمدني وقال إنهم شرعوا في توجيه كافة المراكز العامة والخاصة باستقبال المرضى المنضوين تحت مظلة التأمين الصحي بالولاية وتقديم كافة الخدمات والأدوية المعالجة إلى حين انفراج أزمة الأطباء. وأكدت لجنة إضراب أطباء مستشفى مدني تعهدها الوقوف بصلابة خلف مطالب كل أطباء التأمين الصحي بالولاية السعي الجاد والحاسم لتحقيق مطالبهم العادلة. وحمّل المغيرة إدارة المستشفى مسؤولية تأخير صرف حوافز الأطباء، وفي ذات الوقت أكد وقوفهم مع مطالبهم، ودعا كافة الجهات والسلطات المحلية إلى معالجة قضيتهم. في وقت شكا فيه قطاع عريض من المرضى الذين يتلقون خدمات التأمين الصحي بالمستشفى من رفض الأطباء مقابلتهم أمس، وقالوا إن الطب أصبح تجارة وسمسرة، واتهموا الأطباء بأنهم يسعون لكنز الأموال أكثر من العمل الإنساني، وأضافوا في حديثهم ل(الأهرام اليوم) أمس «الثلاثاء» أن التأمين الصحي خفف أعباء العلاج للفقراء والمساكين خاصة الذين يعانون من أمراض مستعصية، ومزمنة إلا أنهم شكوا من ندرة وانعدام الأدوية ذات الأسعار الباهظة في صيدليات التأمين، وطالبوا الحكومة بوضع ضوابط صارمة ومعالجة بعض السلبيات التي صاحبت التأمين الصحي بالولاية.