أنهى (160) من أطباء مستشفى ودمدني التعليمي إضرابهم عن العمل الذي بدأ الأربعاء الماضي وأكدوا أنهم قرروا الرجوع للعمل في كافة التخصصات لدواع إنسانية رغم تعثر صرف المستحقات، في وقت أكد وزير الصحة بالولاية د.الفاتح محمد مالك التزام السلطات الصحية بإدارة المستشفى بدفع كافة حقوق العاملين وقال ل(الأهرام اليوم) أمس الجمعة إنهم تعاملوا مع توقف الأطباء بالمستشفى كمشكلة وليس إضرابا الأمر الذي أدى إلى المعالجة والاستجابة الفورية من قبل الأطباء وقال إن التوقف عن العمل استمر لمدة 24 ساعة له تأثير على المرضى. وأضاف أن حوافز العاملين بالمستشفى شهريا تبلغ 230 مليونا ومدفعوعات الكهرباء 60 مليونا والعمال المؤقتين 130 مليونا بجانب المنصرفات الأخرى الشيء الذي يؤدي إلى تراكم مديونيات حوافز الأطباء وشكا من الضغط على المستشفى في ما يختص بنواب الاختصاصيين الذين يدفع بهم المجلس الطبي بزيادة عن الحصة المقررة وطلاب الامتياز وكشف الوزير عن تعثر في مبالغ التأمين والخدمات الأخرى. وقال متحدث باسم الأطباء إن قرار رفع الإضراب جاء بعد محادثات مغلقة مع إدارة المستشفى وسلطات الحقل الصحي. وأكد أن الإدارة لا تزال مصرة على عدم تنفيذ الاتفاق المسبق مع الأطباء، وأن الأطباء سيعودون إلى التوقف عن العمل حال عدم إيفاء الإدارة بكافة المطالب المطروحة وكان الإضراب الذي قد تسبب في تعطيل الخدمات الصحية في المستشفى بمدني. وعاد ما يزيد عن (160) طبيبا لعملهم بالمستشفى أمس الجمعة بعد صرف حوافز شهرين وتعهدت الإدارة بتنفيذ التزاماتها الخاصة. إلى ذلك تقدمت لجنة الأطباء بمستشفى ود مدني التعليمي بمذكرة للسلطات الصحية بالولاية مطالبة بتحسين أوضاعهم في الحوافز والترحيل والميزات، وأوضحت بأنّ الحافز بالمستشفى يقوم على نظام الدفع التقريبي.