وجهت أحزاب المعارضة الدعوة إلى قيادات المؤتمر الوطني لمشاركتها في ندوتها السياسية عصر غد الاثنين بدار الحركة الشعبية بالمقرن، ونفت الاتهامات التي ذكرها المركز السوداني للخدمات الصحفية smc بتخطيطها لمخطط تخريبي وتوعدت باتخاذ إجراءات قانونية ضده. ورأى رئيس اللجنة السياسية لقوى الإجماع الوطني؛ صديق يوسف، في مؤتمر صحفي أمس «السبت» بدار الحزب الشيوعي أن المؤتمر الوطني يخطط للفوز بانتخابات جنوب كردفان وبصورة غير نزيهة، وقال إنه ولذلك يلجأ لاتهام المعارضة بتلقيها أموالاً من جهات أجنبية، ونفي صحة ذلك الادعاء. وقال الأمين العام لقطاع الشمال بالحركة الشعبية؛ ياسر عرمان، إن المؤتمر الوطني يحاول منع العمل السلمي والجماهيري، مبدياً استغرابه لعدم التصديق للأحزاب بمسيرة منذ العام 2005م، وتمسك بقيام ندوة المعارضة في دار الحركة الشعبية، ودعا رئيس حزب العدالة الأصل؛ مكي علي بلايل، وزراء الحركة الشعبية في الحكومة الاتحادية للمطالبة بالتحقيق حول الاتهامات التي ذكرتها وكالة smc ووصف المؤتمر الوطني بأنه المتعاون الأكبر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي؛ كمال عمر، إن أحزاب المعارضة ترفض دعوة مستشارية الأمن القومي للنظر في إجراء تعديلات على الدستور ووضع ملامح حوار وطني استراتيجي، ورأى كمال أن هنالك فراغاً دستورياً بعد قرار رئيس المجلس الوطني؛ أحمد إبراهيم الطاهر، بإسقاط عضوية نواب الحركة الشعبية من البرلمان، وقال: «الدستور الانتقالي هو دستور تعاقدي بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وبعد قرار أحمد إبراهيم الطاهر صار عقد إذعان». وحمّل كمال عمر المؤتمر الوطني مسؤولية وقوع أي عنف عند ممارسة الأحزاب نشاطها السياسي، وكشفت الأحزاب السياسية عن مسيرات خلال الأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالي.