تشهد مصر غداً (السبت) يوماً مشهوداً في تاريخها الحديث، حيث يتجه صوب صناديق الاقتراع ما لا يقل عن (40) مليون مصري - وفق تقديرات الخبراء- وذلك للاستفتاء على تعديل حوالي (9) مواد من الدستور. ووفقاً لخبراء سياسيين فإن استفتاء الغد يختلف كثيراً عما سبقه من انتخابات أو استفتاءات في مصر، إذ يتوقع له أن يشهد نسبة تصويت عالية للغاية بعد تزايد الوعى السياسى الحاض على المشاركة، ورغبة المصريين غير المسبوقة في رسم معالم مستقبلهم الدستوري والسياسي. الاستفتاء يعد الأول الذي يجرى ببطاقة الرقم القومي، ويسمح لمن بلغوا (18) عاماً في مارس الجاري بالمشاركة، ومع اقتراب مواعيده فقد تباينت الآراء بشدة حول التعديلات الدستورية التي سيتم التصويت عليها، وما بين مؤيد ومعارض لها، تنقسم الساحة الداخلية المصرية بكل فئاتها المختلفة واتجاهاتها السياسية، وعلى مستوى الفقهاء الدستوريين. من وجهة نظر المعارضين فإن التعديلات تمهد لعصر ديكتاتوري جديد، لا يليق بروح مصر الجديدة، وتؤسس للنظام القديم، فهي في رأيهم لا أساس لها، كونها وردت على دستور ساقط، والساقط لا يعود، بغض النظر عن مضمون هذه التعديلات، فعندما تحدث ثورة أو انقلاب يسقط الدستور تلقائياً، ويسقط النظام بأكمله. أما مؤيدو التعديلات فمن وجهة نظرهم أنها تمثل بداية الديمقراطية الحقيقية في مصر، وأن من يرفضها سوف يعطل هذه المسيرة، ويرى هذا الفريق أن هذه التعديلات ثم الانتخابات البرلمانية تحول بين الرئيس المقبل وتفصيل دولة على مقاسه، كونه سيكون رئيساً على هوى الشعب، محدّد السلطات لا ديكتاتوراً، لأنه ملزم بالدعوة إلى جمعية تأسيسية ترسم دستوراً جديداً سليماً، أما الدعوة إلى تأسيس دستور جديد الآن فسوف تطيل الفترة الانتقالية إلى حين الانتهاء منه، والبلاد في حاجة ماسة إلى الاستقرار السريع. قائمة المعارضين للتعديلات الدستورية بمصر تضم ائتلاف 25 يناير، وحزبي الوفد والتجمع، الأمين العام للجامعة العربية؛ المرشح للرئاسة المصرية عمرو موسى، الداعية الإسلامي عمرو خالد، المرشح للرئاسة د. محمد البرادعي ، وكذلك مؤسس حزب الغد والمرشح للرئاسة د. أيمن نور. أما أشهر مؤيديها فيجيء على رأسهم جماعة الإخوان المسلمين وعدد كبير من الجماعات الإسلامية، حزب العمل الإسلامي، وشخصيات عامة تنتمي إلى التيار الإسلامي أيضاً على رأسها د. محمد سليم العوا. ووفقاً للمراقبين فإن الموافقين على التعديلات هم الأكثر تنظيماً وتجهيزاً لخوض المعركة السياسية القادمة بمصر، أما من يعارضونها فما زالوا يحتاجون إلى مزيد من الوقت لترتيب أوراقهم. وسط هذه الحالة من الاختلاف، يعبر الجميع في مصر عن رأيه بحرية، وتشهد الساحة السياسية إحماءً ساخناً حيث تنشط مجموعات من الشباب في توزيع الأوراق التي تنوّر بالمسألة من شاكلة تلك المكتوب عليها: «التعديلات الدستورية لماذا تقول (نعم) عليها وما هي فائدتها؟»، وهناك من المشاهير من يكتب على صفحته على الفيس بوك «سأقول (لا) للتعديلات ماذا ستقول أنت؟». ويبقى القول إنه مهما كانت أهمية تأسيس دستور جديد بمصر، أو تعديل جزء منه في هذه المرحلة إلى حين التأسيس النهائي؛ فإن المحصلة النهائية في الحالتين أن القاهرة تعيش حالة من الديمقراطية لم تشهدها على مر العصور، وأن الغد هو بداية لميلاد دولة جديدة بمصر، تسودها روح الديمقراطية والعدالة. التعديلات في الدستور المصري المادة (75) التي تنص على أنه يشترط في من ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية. أما المادة (76) فتنص على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. المادة (77) تتحدث عن مدة الرئاسة: أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية. والمادة (88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا. المادة (93): تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة. المادة (139): يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية. المادة (148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. المادة (179): تلغى. المادة (189) فقرة أخيرة مضافة: ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. المادة (189) مكرراً: يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (189). المادة (189) مكرراً (1): يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين، اختصاصاته. ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
