التعديلات المطلوب أجراؤها في الدستور المصري لحل الأشكال القائم وجهة نظر سودانية تعاطفت قطاعات واسعة من الشعب السوداني بما جرى ويجرى في شمال الوادي من أحداث ثورة قادها الشباب المصري على النظام القائم, ونسبة لما يربط السودانيين من روابط عميقة مع الشعب المصري منذ فجر التاريخ وحتى أيام الكفاح المشترك ضد الاستعمار الأنجليزى, ارتأيت أن أطلع وأدرس الدستور المصري وأقدم إفادة قانونية متواضعة لحل الأشكال الدستوري السياسي القائم هناك والطامح إلى تمكين انتقال سلس للسلطة وفق تعديل نصوص الدستور المصري القائم, تتيح مخرجا سياسيا ودستوريا لكل الأطراف تنتقل بموجبه السلطة لمن يستطيع اقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في سبتمبر المقبل تنتج رئيس جمهورية وبرلمان منتخبين يقودان فترة انتقال طويلة (4 سنوات) يستطيع خلالها البرلمان الجديد وضع دستور دائم متفق عليه يقود الدولة المصرية في دهاليز هذا القرن الحادي والعشرين الشائكة. المادة (76): المادة الحالية تنص على تأييد المتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية من قبل 250 عضوا من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية للمحافظات وكذلك في بعض الأحزاب السياسية والتي حصل أعضاؤها على 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى. التعديل المطلوب هو أن يكون الترشيح للمنصب مفتوحا لكل مصري يحصل على تأييد 100 ألف مواطن مصري أو أي رقم مشابه. المادة (77): النص الحالي مدة الرئاسة 6 سنوات ويجوز أعادة انتخاب الرئيس لمدد أخرى. التعديل المطلوب أن تكون مدة الرئاسة (4 سنوات) ويجوز أعادة انتخاب الرئيس لمدة واحدة أخرى متصلة كما يجرى العرف الدستوري في كثير من البلدان الديمقراطية ولأن الحكم لشخص واحد مدة أكثر من 8 سنوات, يفتح الباب لأساليب الفساد كما أن الرئيس المنتخب نفسه يفقد القدرة على الإضافة والإبداع في خدمة شعبه بعد هذه المدة. المادة (82): النص الحالي يقول بعدم جواز من ينوب عن الرئيس وهم نائب الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء (في حالة عدم وجود نائب للرئيس), لا يجوز لهم طلب تعديل مواد من الدستور أو حل مجلسي الشعب والشورى أو إقالة الوزراء. التعديل المطلوب هو جواز من ينوب عن الرئيس (في الحالة التي أمامنا نائب الرئيس), أن يقوم بطلب تعديل الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى وإقالة الوزراء. المادة (88): النص الحالي يحدد فيه القانون الشروط الواجب توفرها في المرشحين لمجلسي الشعب والشورى وأحكام الانتخاب ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتتولى الأشراف على الانتخابات لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة. التعديل المطلوب أن تتم الانتخابات تحت أشراف قضائي كامل ومباشر, ولازالت الهيئات القضائية تتمتع بسمعة حسنة في مصر وأن يجرى الانتخاب في أكثر من يوم تحت الأشراف القضائي الشامل وفقا لنظام القائمة وكذلك أن تعدل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشورى والمطلوب أساسا في هذا التعديل أن تجرى كل العملية الانتخابية وفى كل المستويات وعلى مستوى اللجان العامة والفرعية تحت الأشراف القضائي الكامل والمباشر. المادة (189): النص الحالي لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور, فإذا كان الطلب مقدم من المجلس يجب أن يوقع عليه ثلث الأعضاء ويناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره بالأغلبية. وإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل, يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة وتجاز التعديلات بثلثي الأعضاء, على أن يستفتى الشعب ويعتبر التعديل ساريا من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء. التعديل المطلوب أنه لنائب الرئيس ومجلس الشعب طلب تعديل مواد من الدستور ويجاز التعديل بالأغلبية البسيطة دون انتظار لفترة شهرين ودون اللجوء لاستفتاء وذلك للرغبة الملحة حاليا لأجازة هذه التعديلات بسرعة(شهر على أكثر تقدير) ثم يوقع على هذه التعديلات رئيس الجمهورية الحالي لتصبح قانونا نافذا وليتسنى للرئيس القول أنه أجاز التعديلات وبعدها يتنحى الرئيس ويحصل على وداع رسمي وتطلق له ذخيرة الوداع من الجيش المصري ثم يستقل الطائرة المصرية لأحدى بلاد الله الواسعة. يقوم بعدها نائب الرئيس بتكوين حكومة برئاسة المعارضة وبمشاركة واسعة فيها ينوط بها تسيير دفة البلاد وتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة في سبتمبر القادم ليقوم بعدها البرلمان المنتخب بأعداد دستور دائم يستفتى عليه الشعب المصري يضع أسس الاستقرار لأكبر دولة في الشرق الأوسط وفى العالمين العربي والأفريقي ولتضع قاعدة الانتقال الدستوري السلس للدول من قائمة الأنظمة الشمولية القمعية إلى قائمة الأنظمة الديمقراطية الرحبة والتي تكون فيها الشعوب مصدر السلطات والمستفيد الأول والأخير من الثروات. خاتمة: مصر والسودان حته واحدة محمد حسن الشوية المحامي وموثق العقود_ الخرطوم *ماجستير القانون الدولي الجامعة الأمريكية/واشنطن دى سى Mohamed Elshowaya [[email protected]]
