«كيف يعنيك حال رعية إنْ لم يضيرك ما يضيرها»؟! بما يختزل هذا السؤال المشفق في أحشائه بؤس المشهد السياسي الراهن بكل مفارقاته الدرامية، فمن يصوَّب بصره تلقاء الحزب الحاكم في السودان يظن أنه أمام موجة واحدة فقط (للراديو) لا تخضع للتشويش، وليس فيها ما يعكر صفو ساعات البث للأوامر السياسية التي تصدر، كالعادة، من موقع بشارع المطار تتلقفها مباشرةً أجهزة الاستقبال لتنطلق موسيقى واحدة بلا انقطاع لمدة أربع سنوات.. هذا هو الحال بظن الكثيرين. ولكن في خضم هذا الاعتقاد المتنامي تتقاطع عدد من الآراء بخصوص فتح قنوات أخرى تتجاوز الواقع المربك الذي أدركه الأديب الراحل الطيب صالح وهو يشهق بعبارته الشهيرة: «من أين أتى هؤلاء»؟ ثم دارت دورة الأيام وانقطعت شعرة معاوية بين الإسلاميين ساعة مفاصلة ليهتف البعض منهم بذات العبارة وبعد سنوات ليست بالقليلة مما جعل الأسئلة تتراكم: - هل المؤتمر الوطني بمنأى عن مصير الأحزاب الحاكمة التي بدأت تتلاشى وتذوب في وسط الجموع الثائرة كما يذوب الملح في الماء؟ - هل رجال الأعمال في المؤتمر الوطني ظاهرة أم تيَّار؟ - هل تنحِّي الرئيس البشير من رئاسة المؤتمر الوطني يعني فك الارتباط بين الحزب والدولة بكل تداعياته المتوقعة وغير المتوقعة؟ - ما مدى التشابه بين الحزب الوطني في مصر ونظيره (الوطني) في السودان؟ الشاهد أن كثيراً من أصوات المحللين تمضى باتجاه تفريغ المقارنة من محتواها؛ لتتعدد أوجه المقارنة بتعدد الأصوات، فثمَّةَ من يشير إلى أن دكتور نافع ليس هو أحمد عز، ومن يقول بأن السودان ليس هو مصر، وهنالك من يعتبر أن الإسلاميين أثرياء بطبيعتهم وقد تركز نشاطهم في الأسواق والبنوك قبل مجيء الإنقاذ بزمن طويل، الشيء الذي جعلهم عُرضة للنقد في أحايين كثيرة لدرجة إسقاط المقولة الشهيرة والساخرة عليهم: «الإسلاميون أدخلوا الناس المساجد ودخلوا هم إلى الأسواق»!! ما لا جدال حوله هنا أنه في منصرم العقد السوداني، أو قُل خلال عقدي الإنقاذ، قد ظهرت أسماء جديدة في دنيا المال والأعمال، بالإضافة إلى أسماء ظل وجودها راسخاً منذ أمد أبعد في هذا المضمار، أفلحت أسماء من كلتا القائمتين في اجتياز بوابات البرلمان تحت لافتة الحزب الحاكم. رئيس نادي المريخ «جمال الوالي»، والسيدان عبد الباسط حمزة وعبد العزيز عثمان، وهما من أباطرة شركات الاتصالات في السودان ومن ملاك فندق «السلام روتانا» و«قصر الصداقة» و«مجمع عفراء»، وأمين أمانة أصحاب العمل بالمؤتمر الوطني؛ سعود البرير، والقطب الاتحادي الشهير الذي انسلخ عن حزبه وانضم إلى المؤتمر الوطني الشيخ عبد الحكم طيفور، ومثله الشيخ «علي أبرسي»، وسيدة الأعمال وداد يعقوب، والدكتور المتعافي الذي سخر في مقابلة صحفية من الذين يطالبونه بهجر أعماله الخاصة مؤخراً بمقولته الشهيرة: «ما بخلِّي تجارتي واستثماراتي»..!! هؤلاء وغيرهم من رجال المال والأعمال. القيادي بالمؤتمر الشعبي؛ المحبوب عبد السلام، يرى وهو يتفرّس في وجوه إخوانه ويفكر ويقدر أن «هنالك وجوهاً وسيمة ناعمة وهنالك وجوه وسمتها النعمة»..!! ما يهمنا هنا هو الظاهرة في حد ذاتها، ظاهرة زواج «البِزنِس» والسلطة.. أهي ظاهرة أم تيّار؟ وهل صحيح أن المؤتمر الوطني يعتمد على رجال الأعمال في تمويل مناشطه؟ الحزب الحاكم في ديباجته الأساسية يؤكد أنه يعتمد على التمويل من عائد استثماراته في المجالات الاستثمارية والعقارية فضلاً عن عائد أنشطته في الخدمات والمطبوعات والمنتجات الإعلامية بالإضافة إلى اشتراكات الأعضاء ومساهماتهم. أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، وزير الشباب والرياضة، حاج ماجد سوار، هو أحد أبرز عناصر خط الدفاع في التنظيم، وقد بلغ به الأمر أن شكك في مجمل الاتهامات التى طالت بعض عناصر الحزب بالفساد، ورفض سوار المقارنة بين الحزب الوطني في مصر والمؤتمر الوطني، وأشار في حديث مع (الأهرام اليوم) إلى أنها مقارنة في غير محلها لعدة أسباب، أجملها في أن المؤتمر الوطني امتداد لحركة راسخة ومتطورة وهي الحركة الإسلامية، تمتلك أهلية ومشروعية ورؤية واضحة في إقامة الدولة على النسق الإسلامي، فضلاً على أن الحزب الوطني في مصر هو حزب تكنوقراط أقرب إلى كونه حزباً علمانياً، ونفى سوار بشدة أن يكون هنالك رجال أعمال اختطفوا الحزب لصالحهم، ولكنه استدرك قائلاً: صحيح هنالك قاعدة مقدرة من الأعضاء من رجال الأعمال ولكنهم لا يؤثروا على سياسات الحزب ولا توجهاته ولا حتى في قراراته الاقتصادية، إلا من باب تأثيرهم العام، واستطرد قائلا إنه ليس عنده رقم محدد لرجال الأعمال في المجلس الوطني، ولكن غالب هؤلاء دخلوا عبر القوائم النسبية، وأشار إلى أن هنالك أمانة واحدة فقط في الحزب هى أمانة أصحاب العمل، وهي معنية بالعضوية وليست معنية بالسياسات، منبها إلى أن الحزب أحال كل الذين ثبتت ضدهم تجاوزات إلى لجان المحاسبة. ولم يقطع حاج ماجد بعدد هؤلاء ولا طبيعة العمل الذي يقومون به، ولكنه أشار إلى أنهم كانوا في الحزب والدولة. وبخصوص عدم إعلان أسمائهم في الأجهزة الإعلامية قال سوار إنهم يتعاملون مع المسألة بفقه السترة، وأشار إلى أن رئيس البرلمان الحالي أحمد أبراهيم الطاهر هو مسؤول ملف المحاسبات داخل التنظيم، مضيفاً أن المحاسبة تمت لأشخاص بعينهم عبر لجان متخصصة. ماجد أقر بأن غالب الإسلاميين خرجوا من دائرة «البيزنس» وتضرروا من الإنقاذ، حيث ظهرت مجموعات جديدة مثل مجموعة النفيدي وأسامة داؤود وإبراهيم مالك وغيرهم، ممن لا يمكن وصفهم بالإسلاميين، وختم بأن الحديث عن الفساد داخل المؤتمر الوطني فيه إجحاف واستغلال سياسي من قبل المعارضة، لكنه عاد وأكد أن آليات المحاسبة في الدولة ربما لم تكن فاعلة بشكل يؤهلها للقيام بمهامها، وأضاف أن المشاورات جارية أيضاً بصدد إنشاء آليات للرقابة داخل الحزب تكون أكثر فاعلية من ذي قبل. وفي سياق تحليله للمسألة يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي؛ الدكتور خالد التجاني، ل (الأهرام اليوم): إن المؤتمر الوطني يحتاج إلى عملية جراحية شاملة تخترق نظامه الأساس، فهو يعاني من أمراض ظلت تلازمه منذ تأسيسه وهي عملية الانفراد بالحكم ومصادرة الحقيقة، وبالتالي تنحِّي الرئيس البشير عن المؤتمر الوطني لا يعني فك الارتباط بين الحزب والدولة، فالانتخابات الأخيرة هي التي جاءت بالمؤتمر الوطني. ويضيف أن (الوطني) هو غطاء للحركة الإسلامية وحتى لو حدثت ثورة مثلما حدث في مصر فمن المؤكد أنه سيتحلل إلى الإطار الأول الحركة الإسلامية المتنازع حولها، ومشكلته أنه سيطرت عليه مجموعة محددة هي الموجودة في السلطة على مدار العشرين عاماً السابقة، وبالتالي فهو حزب مصنوع وليس حقيقياً فرضته ظروف معينة إذا تغيَّرت بالتأكيد سوف يتحلل تماماً ويعود إلى عناصره الأساسية المتمثلة في الحركة الإسلامية، وهذا هو وجه الاختلاف بين الحزب الوطني في مصر والمؤتمر الوطني في السودان، فالحزب الوطني يحتشد برجال الأعمال الذين يعتمد عليهم بشكل أساسي، ولكن هنا الوضع يختلف؛ فرجال الأعمال مجرد موظفين تم توظيفهم لدفع عجلة الاستثمار في البلاد، وهم بالتالي صنيعة المؤتمر الوطني وليسوا أصحاب ثروات جاءوا ليحتموا بالحزب، وإن كان هنالك من حاول أن يتسلل إلى الحزب بحكم المصلحة غير أنهم أقلية غير مؤثرة. ومن الملاحظ - والحديث للتجاني - أن الحزب أثناء الانتخابات الأخيرة حاول أن يدفع بوجوه جديدة من رجال الأعمال للترشح للمجلس الوطني ولكنه لم يفسح لهم المجال للتنفذ، وقصر دورهم في مهام محددة، وبالتالي فإن تأثيرهم قاصر في الجوانب الاقتصادية، وفي مصر نشط رجال الأعمال بشكل كبير فهم الذين زوَّروا الانتخابات وهم الذين روَّجوا لقضية التوريث وأخضعوا الدولة لخدمة مصالحهم الشخصية. وينتقل خالد التجاني إلى الحديث عن دور رجال الأعمال في الأحزاب بصورة عامة ويقول إن العلاقة بينهم والأحزاب ليست جديدة، بالإشارة إلى علاقة أبناء البرير بحزب الأمة وعلاقة السادة الكوارتة بالحزب الاتحادي الديمقراطي، لكن الفرق بين هؤلاء أن لهم موقفاً ثابتاً من حزبهم سواء أكان في الحكم أم في المعارضة وهو انتماء لم يتغيَّر، ولكن في ما يخص (الوطني) فهؤلاء الظاهرون هم إسلاميون في المقام الأول، وليسوا رجال أعمال انضموا للحزب. وأكد التجاني أن الحزب حاول أن يصنع شخصيات معيّنة لإدارة ملف الاستثمار، وبالنسبة لسعود البرير فعلاقته بالمؤتمر الوطني مختلفة، بينما جمال الوالي لا تستطيع أن تطلق عليه صفة رجل أعمال مستقل، أما المتعافي فهو ظاهرة شاذة في الإنقاذ، وبالتالي يصعب إسقاط ظاهرة الحزب الوطني في مصر على التجربة السودانية. القيادي بالحركة الإسلامية؛ الدكتور محمد محيي الدين الجميعابي، ينظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة بعض الشيء، ويقول إن المؤتمر الوطني ليس بمنأى عن مصير الأحزاب الحاكمة في مصر وتونس وسوف تطاله لعنات الجماهير لعدد من الأخطاء الفادحة في الممارسة. ويستبعد الجميعابي ل (الأهرام اليوم) صحة الحديث بأن مصادر تمويل المؤتمر الوطني قاصرة على الاشتراكات، ويقارب في مستوى التأكيد بأن الواقع العملي يشير صراحةً إلى أن الأحزاب الحاكمة تعتمد بشكل أساسي على خزانة الدولة وهي أحزاب تتنفس برئة الدولة ومتى ما توقفت تلك الرئة ماتت الأحزاب، ويمضي إلى أنها كلها صورة من صور الاستغلال المباشر وغير المباشر لإمكانيات الدولة، فكل الأحزاب التي حكمت وقعت في نفس المآزق، ويضيف: «من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر». ويستدرك الجميعابي بأن التفاوت يتجلَّى في مسألة الحريات والعدل، ولكن في ظل الأنظمة الشمولية يتبدَّى ذلك الأثر جلياً بتلك التدابير التي تدخل في دائرة الشبهات. ويتساءل الجميعابي: من أين جاء رجال الأعمال هؤلاء بتلك الأموال؟ فهم لم يتوارثوها مطلقاً باستثناء القليل منهم، ويشير إلى أن هنالك علاقة تشابه بين الحزب الوطني في مصر والمؤتمر الوطني من حيث التكوين وشكل القيادة وبينهما تجارب مشتركة ومنقولة بالمسطرة - بحسب وصفه - ويضيف أن الإسلاميين قدموا تجربة سيئة في الحكم، مشيراً إلى أن الفرصة كانت بيد الرئيس البشير لإحداث التغيير المطلوب ولكنها اليوم ضعفت، والمشكلة كلها تكمن في الأجهزة التي تحيط به وتمارس عملية التعتيم وحجب المعلومات، وبالتالي أضعفت الأمل في التغيير. وخلُص الجميعابي إلى أنه يتوقع مصيراً مشابهاً لما حدث للحزب الوطني في مصر من اتهامات ومحاكمات وهي أحزاب وهميّة قائمة على السلطة والتسلط - على حد وصفه. قد تتداعى الأشياء بنفس القدر ولكن تظل التجربة هنا محكومة بظروف وشروط مختلفة، كما يظن البعض، بالرغم من أنه في السياسة لا تجدي نظرات العتاب أو رسائل الحسرة، ولكن مشكلة واحدة تبقى هنا هي الخوف من تكرار التجربة، فهل يتجنَّبها الذين لا يعبأون باللعنات أو البركات؟
