اشتكت الحكومة حكومة الجنوب إلى مجلس الأمن الدولي في الاتهامات التي ساقها الأمين العام للحركة الشعبية وزير السلام بالجنوب؛ باقان أموم، التي اتهم فيها المؤتمر الوطني بتسليح المليشيات الجنوبية، ونقل مندوب السودان الدائم لدى مجلس الأمن؛ السفير دفع الله الحاج علي، تأكيد مجلس الأمن بعدم السماح لحكومة الجنوب باستضافة أي فصائل تمرد لها صلة بالنزاع في دارفور، للانطلاق من الإقليم، وقال في تصريح من نيويورك إن مندوبي مجلس الأمن شددوا على ضرورة أن تنأى الحركة بنفسها عن اتهاماتها للشمال، وكشف عن جلسة خاصة غير رسمية لمجلس الأمن تعقد اليوم (الاثنين) يستمع فيها المجلس لسكرتارية الأممالمتحدة للاطلاع على التطورات ونتائج اجتماع الرئيس البشير ونائبه سلفاكير وأمبيكي، وتعهد بالرد بقوة على النقاط التي أثارتها (الحركة) واتهاماتها للحكومة حول قضية أبيي، ونبه إلى أن الجلسة لن يخرج عنها أي إجراء رسمي ملزم للحكومة. وأبدى دفع الله مخاوفه لمندوبي المجلس من أن تكون دعاوى (الحركة) محاولة لاستضافة بعض فصائل دارفور المتمردة في الجنوب. وقال دفع الله إن (الحركة) درجت على مخاطبة مجلس الأمن عبر منظمة طوعية (لم يسمها) تابعة لها في الجنوب، لأنها لا تتمتع بصفة العضوية في الأممالمتحدة، وكشف دفع الله عن حصول مندوبية السودان لدى الأممالمتحدة على نسخة من المذكرة التي رفعها باقان أموم إلى المنظمة التي قامت بدورها برفعها إلى بعض أعضاء مجلس الأمن بالبريد، شملت الرسالة الاتهامات والدعاوى التي كررها باقان، وقال دفع الله إنه فند ودحض دعاوى (الحركة) خلال لقائه بجميع المندوبين الدائمين بالمجلس في اليومين الماضيين، واتهم (الحركة) وحكومة الجنوب بأنهما تعانيان من مشاكل التنافس القبلي والانشقاقات، مشيراً إلى أنه أبلغ المجلس بأن المنشقين عن (الحركة) هم من حاربوها، وقال إنه أبلغ مجلس الأمن بأن (الحركة) شعرت بأن تنامي الحركات الاحتجاجية يمثل خطراً ضدها، وأشار الحاج إلى أنه أكد للمجلس أن الحكومة ليست طرفاً في ما يجري بالجنوب. وفي السياق نأت الحكومة بنفسها عن الالتزام بأي قررات ومخرجات تصدر عن الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، واعتبرتها غير ملزمة للسودان وقطعت بعدم تلقيها دعوة رسمية من المجلس للمشاركة فيها طبقاً لتصريحات المتحدث الرسمي للخارجية؛ خالد موسى، للصحفيين أمس (الأحد).