طالب حزب المؤتمر الشعبي، الحكومة بإطلاق سراح امينه العام الدكتور حسن الترابي، بجانب (10) من قيادات الحزب (فورا)، واعتبر مزاعم السلطات بتورط الترابي في دعم حركة العدل والمساواة محاولات (ساذجة)، والمح الى ان السبب وراء اعتقاله هو معرفة السلطات بقدرة الرجل على تحريك الشارع ، وان اعتقال الرجل لن يثني المعارضة من النزول الى الشارع، لكن نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، الدكتور نافع علي نافع، قال ان السلطات تمتلك معلومات موثقة ومؤكدة ، تدين الترابي بالسعي والتخطيط لتحريك الشارع واحداث (فتنة واغتيالات) تستهدف الشعب الذي وصفه ب»المسكين «، وحذر من أن السلطات ستتعقب كل من له يد في ذلك لحماية «الشعب من شرورهم». وحذر نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي، عبد الله حسن احمد، في مؤتمر صحفي امس، من اية محاولة للمساس بزعيم الحزب او تعرضه للاذى، وسرد ملابسات اعتقال زعيم الحزب، وقال ان مجموعة كبيرة من سيارات جهاز الامن قدمت الى منزل الامين العام في ساعات متأخرة من مساء امس الاول، وهي محملة بالعتاد واغلقت الشارع المحازي لمنزل الترابي، وطلبت من اسرته تسليمه خلال (10) دقائق. وقال ان اعتقاله جاء في ظروف معقدة تمر بها البلاد، وشدد على ان القوى السياسية لا بد ان تتخذ موقفا واضحاً تجاه هذا الحدث. واعتبر ان الحل يكمن في النزول الى الشارع وتحريك المواطنين لاسقاط النظام الذي لا يعترف بالحريات والتحول الديمقراطي والعهود عبر الثورة المدنية وليس عبر الانقلابات «»، واتهم الحكومة بالمناورة في دعوتها لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، مجددارفض القوى السياسية لدعوة البشير، وذكر أن «توقيت الاعتقال يهدف في الأساس لشق صف المعارضة المنتظم اليوم في موقف واحد حاسم، وهو أن لا سبيل مع المؤتمر الوطني سوى المواجهة في كل الجبهات حتى يلقى الوطن فجر الخلاص، ويوقف نزيف طاقاته ويحفظ أرضه من نذر التقسيم والتبدد». من ناحيتها، اعنت القيادية في حزب الامة مريم الصادق المهدي رفض حزبها لاعتقال الترابي، واعتبرته تعدياً على الحقوق والحريات ومحاولة لخلق توتر في اجواء الاستفتاء، ووصفت الخطوة بالامر الخطير ومحاولة لامتهان كرامة الشعب ، وكشفت عن تهديدات تلقتها امس بالاعتقال ،وتحدت السلطات بالاقدام على ذلك وطالبت المؤتمر الوطني بالاستعداد لدفع الفواتير المتعلقة بانتهاك الحريات وتعرضها لمحاولة اغتيال في مسيرة حزبها الاخير . والمعتقلون هم، الدكتور حسن الترابي، الامين عبد الرازق نائب الامين السياسي، دهب محمد صالح مساعد امين ولاية الخرطوم ، احمد الشين الوالي عضو الامانة العامة ، علي شمار عضو الامانة العامة ، الناجي عبدالله قيادي بقطاع الطلاب ، محمد احمد صديق عضو امانة ولاية الخرطوم ، ادم حسن عضو الامانة العامة ، تاج الدين بانقا ،و كمال هدي . الى ذلك، سارعت قوى المعارضة الى ادانة اعتقال الترابي، وقالت انها ستقدم المزيد من القيادات للاعتقال، واعلنت وقوفها وتضامنها مع حزب المؤتمر الشعبي. وقال عضو تحالف قوى المعارضة محمد ضياء الدين، ان الموقف الذي يتبناه المؤتمر الوطني «هو موقف استفزازي» ومحاولة لن تثني المعارضة عن التحرك لاسقاط النظام. وفي السياق ذاته، استنكر الناطق الرسمى للحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، حاتم السر، اعتقال الترابي وعدد من قياداته، ووصف الخطوة بأنها قمع للأصوات المعارضة وانتهاك صارخ لحرية النشاط الحزبي ورسالة لقوى المعارضة غير موفقة؛ لانها تكشف زيف إدعاءات الحكومة باحترامها للحريات والحقوق، وتشكك في استعدادها لقبول التحول الديمقراطي. وأعرب السر عن خشيته من أن تؤدي الخطوة الى تداعيات سلبية على ملف الوفاق الوطني وعرقلة مسيرته،وطالب بإطلاق سراح معتقلي حزب المؤتمر الشعبي. وكشف نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، الدكتور نافع علي نافع، عن معلومات موثقة ومؤكدة تمتلكها السلطات، تدين زعيم المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي بالسعي والتخطيط لتحريك الشارع واحداث (فتنة واغتيالات) تستهدف الشعب الذي وصفه ب»المسكين «، وحذر من أن السلطات ستتعقب كل من له يد في ذلك لحماية «الشعب من شرورهم». وجزم نافع للصحافيين امس بأن اعتقال الترابي تم لتوفر معلومات موثقة ومؤكدة لدى الاجهزة المعنية، وقال «انه يسعى لفتنة في الشارع الذي يتحدث عن تحريكه لاحداث اغتيالات» والاخلال بالامن، وسخرمن من دعوة احزاب المعارضة بشأن اسقاط الحكومة وقال انها» لم تكن ذكية بمافيه الكفاية بإعلانها اسقاط الحكومة بأية وسيلة»، ورأى انه ليس للمعارضة القدرة على تحريك الشارع وزاد:» الذي تود ان تفعله المعارضة اذا تحرك الشارع ولو بعضوية بسيطة هو احداث فتنة وقتل بعض الناس». وقال ليس من باب المسؤولية ان يترك لهذا المخطط الاثم ان يتم على عين وبصر الناس، «وان يكون البسطاء والمغرر بهم وقوداً لقضاياهم وطموحهم»، وأكد «ان كان هنالك اخرون ضالعون في مثل هذا العمل لابد من إلقاء القبض عليهم،» ولابد من درء فتنتهم وحفظ الاخرين من شرورهم». واعتبر ان الذي تخطط له المعارضة ليس تحركاً تلقائياً «وانما حالة افتعال لتأزيم الوضع ،بخبث ومكر ،وربما باغتيال بعض الافراد المساكين من بعض افراد الشعب لكي يفجروا الشرارة»، وقال ان المظاهرات لو خرجت تلقائياً «لكان هذا مفهوماً، و لكن ليس لهذه الاحزاب بقواعدها وحجمها ووزنها السياسي المقدرة على ذلك؛ لان الشارع السوداني يتفهم الوضع الحالي تماماً». وأكد نافع ان تقديم الترابي للمحاكمة سيكون وفق تقديرات الجهات المعنية.
