أصدر وزير العدل؛ مولانا محمد بشارة دوسة، أمس (الأربعاء) أوامر تأسيس نيابات المال العام لتُعمَّم في كل ولايات البلاد على أن تتبع إدارياً إلى رئاسة نيابة المال العام بالخرطوم، وأمر بإحالة بلاغات المال العام من النيابات العامة والمتخصصة للتحقيق فيما تلك النيابات الجديدة. ووجَّه دوسة، حسب تصريحات رئيس نيابة المال العام مولانا هشام عثمان، بمخاطبة وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتوفير معينات عمل نيابات المال العام واستحداث عملها عبر الوسائل والتدابير التي تعين على منع التعدي على الأموال العامة بعيداً عن ما أسماه بالدور التقليدي للنيابة المتعلق بالتحقيق في قضايا المال العام. وقال مولانا هشام للصحفيين أمس (الأربعاء) عقب اجتماع نيابتي المال العام والثراء الحرام بوزير العدل ووكيل الوزارة بالإنابة؛ مولانا صلاح أبو زيد، والمدعي العام مولانا عمر أحمد، ومدير الشؤون المالية والإدارية ومدير المكتب التنفيذي، قال: إن الاجتماع شدد على نشر المراجعين في كل أجهزة الدولة المختلفة كآليات رقابية بالتنسيق مع المراجع العام وانتداب قيادات من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والأمن الاقتصادي لدعم كوادر النيابات لمكافحة التعدي على الأموال العامة. وكشف هشام عن نيّة وزارته عقد اجتماع مع السلطة القضائية يستهدف تكوين دائرة متخصصة لنظر قضايا استئناف محكمة المال العام بجانب دراسة اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي لم يصادق السودان عليها للاستفادة من المعايير والضوابط. وأعلن هشام عن اتجاه نيابته لإعداد مشروع قانون متكامل لمكافحة الفساد مع استصحاب كل الجهات ذات الصلة حتى يتم تقديمه للبرلمان في القريب العاجل. وأبان مولانا هشام أن الاجتماع أرجأ مناقشة إدارة نيابة الثراء الحرام والمشبوه التي يترأسها القانوني؛ مولانا طارق قناوي، إلى جلسة لاحقة خلال الأسبوع المقبل، وأرجعت التأجيل لضيق الوقت. وحثَّ مولانا هشام وسائل الإعلام بتوخي الدقة والعدالة والصدق بشأن تناول قضايا الأموال العامة، مبيناً أن إدارته سترصد كل ما يرد عن حالات مخالفات للمال العام بغرض التحقيق حولها والتأكد من صحتها ومحاسبة المشتبه فيهم بالمخالفة دون النظر إلى وضعية الشخص الذي نُسبت إليه تلك المخالفة.