أصدر وزير العدل محمد بشارة دوسة، قراراً وزارياً بتأسيس نيابات للمال العام بكل ولايات السودان، ووجه بتحويل كل البلاغات المتعلقة بالأموال العامة لتنظر بواسطة تلك النيابات. وكشف رئيس نيابة الأموال العامة هشام عثمان ابراهيم، في مؤتمر صحفي امس، ان الاجتماع الثاني الذي عقد بين وزير العدل محمد بشارة دوسة وادارة الثراء الحرام ونيابة الأموال العامة في إطار تفعيل دور نيابة الأموال العامة وادارة مكافحة الثراء الحرام، صدرت فيه بعض القرارات المهمة. واوضح أن أهم القرارات التي أصدرها وزير العدل هي تأسيس نيابات مال عام بكل ولايات السودان، واحالة جميع البلاغات المتعلقة بالاموال العامة لتنظر بواسطة نيابات الاموال العامة. ووجه الوزير بدراسة اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد للاستفادة مما ورد فيها من معايير وضوابط وسبل مكافحة التعدي على الاموال العامة، اضافة الى دعم نيابة الاموال العامة ببعض المعينات. كما وجه بمخاطبة وزارة المالية لتوفير معينات العمل الاخرى، وتفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب ومواصلة التنسيق مع الاجهزة الرقابية الاخرى، ومخاطبة الجهات المختصة لنشر المراجعين في أجهزة الدولة المختلفة، بجانب شروع النيابة في صياغة اكمال قانون متكامل لمكافحة الفساد، وان تستصحب معها كل الجهات ذات الصلة حتى يقدم للبرلمان في القريب العاجل. وأشار رئيس نيابة الأموال العامة الى أهم الموضوعات التي نوقشت، موضحا انها تخرج النيابة من دورها التقليدي في التحقيق لابتكار الاساليب والوسائل والتدابير التي تعيق منع التعدي على الاموال العامة، وان يتم عقد اجتماع مع القضاة في السلطة القضائية لمناقشة ضرورة انشاء دوائر متخصصة للاموال العامة خاصة بأحكام الاستئناف والمحاكم العليا القومية، اضافة الى عقد اجتماعات مع وزارة الداخلية وجهاز الامن والمخابرات الوطني «الامن الاقتصادي» لدعم نيابة متخصصة تتفرغ كليا بجانب النيابة لأمر التعدي على الاموال العامة. وقال ان وزير العدل شدد في اجتماعه على اهمية كل ما يرد في وسائل الاعلام المختلفة خاصة الاخبار التي ترد في الصحف بشأن التلاعب في الاموال العامة، وتوجب الاهتمام والتحقيق اللازم والسريع بقصد الاستيثاق واتخاذ الاجراءات، مؤكدا ان كل من يثبت ارتكابه أية مخالفة يجب تقديمه للمحاكمة دون النظر الى الشخص المنسوبة اليه المخالفة ودون النظر الى درجته.