تراجع رئيس البرلمان؛ مولانا أحمد إبراهيم الطاهر، جزئياً؛ عن قراره السابق بمنع النواب الجنوبيين من دخول جلسات البرلمان، وقال إنه لا مانع لديه من حضورهم الجلسة الافتتاحية فقط، التي تبدأ في الرابع من أبريل المقبل. ورفض تدخل أية جهة سياسية للإبقاء على الجنوبيين بالبرلمان حتى 9 يوليو المقبل، واعتبر أية محاولة لذلك تكسيراً لمادة دستورية. ولفت الطاهر في مؤتمر صحافي بالبرلمان أمس (الثلاثاء) إلى أنه سيحاول (مخارجة الجنوبيين بالتي هي أحسن)، وتمسك بقرار المنع لبقية الجلسات، معتبراً أن الجنوبيين غيروا ولاءهم من السودان، بالولاء لدولة أخرى، وأضاف أنه «ليس من العدل دخولهم البرلمان ليقرروا بشأن سياسات بلد هم ليسوا جزءاً منه». وحذر الطاهر من تسيير المعارضة لأي مظاهرات في الشارع العام، وقال إن البلاد بها انتشار كثيف للأسلحة، وجملة من المهددات الأمنية، التي يمكن أن يستغلها من وصفهم بأهل الفوضى، وزاد بأن السودان لم يكمل حلقة الحرية التي تضمن تسيير مظاهرات بلا ضرر على أرواح الناس. ورفض الطاهر تحميل حزب المؤتمر الوطني مسؤولية تحول المجلس الوطني إلى برلمان الحزب الواحد بعد 9 يوليو المقبل، وقال: «على الأحزاب السياسية أن تسأل المواطن الذي قرر اختيار المؤتمر الوطني فقط في انتخابات أبريل الماضي». وكشف الطاهر عن زيارة له إلى كل من فرنسا وبريطانيا، بغرض عكس الوجه الحقيقي للسودان، وقال إنه خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى النمسا وهولندا وبلجيكا طالب الأوروبيين بسحب قرار مجلس الأمن بالرقم (1593) الذي قضى بإحالة أزمة دارفور إلى المحكمة الجنائية، وأضاف: «قلت للأوروبيين ما معقول زول زي عمر البشير ضحى بفصل الجنوب من أجل السلام، أن يقدم لمحاكمة، هذا أمر غير منصف».