قررت رئاسة القضاء إعادة النظر في منهج التعليم القانوني بالسودان، على خلفية نتائج معاينات أجرتها السلطة القضائية لاستيعاب خريجي كليات قانون في وظائف مداخل الخدمة القضائية. وأكد رئيس القضاة، رئيس المفوضية القومية للخدمة القضائية؛ مولانا جلال الدين محمد عثمان، أن معضلة في التعليم القانوني تكشفت لهم وأنها تتطلب إعادة النظر والتأمل في أبعادها من خلال خطة إصلاحية نهضوية تسهم في ترقية التعليم القانوني وتأهيل أساتذة وطلاب القانون وطرق تعليمه وبنية مؤسساته. وقال جلال الدين في ورشة مستقبل التعليم القانوني بالسودان أمس (الاثنين) بقاعة الصداقة: إنهم تلمّسوا أثناء المعاينات ضرورة انعقاد منتدى علمي لترقية مخرجات التعليم القانوني، وكشف عن تكوين لجنة من وزارة العدل والسلطة القضائية ونقابة المحامين والبرلمان وكليات القانون لإنجاز المهمة بوضع تصور وخطط علمية هادفة لمعالجة الخلل ومسبباته. وانتقدت ورقة متخصصة قدمها القانوني د. محمد الفاتح في الورشة مناهج بعض الكليات وتدني دروس اللغتين الإنجليزية والعربية. وقال الفاتح إن طلاب القانون يجيدون الحفظ دون الاستيعاب وأن الأساتذة المؤهلين قلة وأن المكتبات فقيرة، وطالب بتضمين القانون الدولي العام والخاص والتحكيم التجاري الدولي في المنهج وتزويد الطلاب بالعلوم الشرعية وتأهيل الأساتذة وتزويد المكتبات بكتب الشريعة الأصلية، وأشار إلى خلو المناهج من مادة القانون المقارن، واقترح تدريس القوانين بالإنجليزية. وفي السياق، شدد المستشار بوزارة العدل؛ د. أسامة محمود، على الاستفادة من السوابق القضائية، وقال إن نظام العولمة يستوجب إلمام طلاب كليات القانون بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.