يبدو أن هذا الموسم هو موسم نفض الغبار عن وقائع وملفات مهمة تربط السودان مع نظامي (حسني مبارك والقذافي) في ظل طموحات التغيير والزوابع التي تعصف بالمنطقة العربية كافة، فقد وجه رئيس حزب الأمة وإمام الأنصار؛ الصادق المهدي اتهاماً صريحاً للحكومة الليبية ونظيرتها المصرية ونظام الرئيس الراحل جعفر نميري، بالتآمر على ضرب الجزيرة أبا عام 1970م، ويأتي حديث المهدي على خلفية شائعات رددت على مدى «40» عاماً بأن «مصر وليبيا» عاونتا النميري في ضرب الجزيرة أبا، حينما تجمعت الجبهة الوطنية تحت قيادات إمام الأنصار؛ الهادي المهدي، لمقاومة القوى اليسارية التي تقلدت مقاليد الأمور بالبلاد، فاعتبرته الجبهة الوطنية انقلاباً عسكرياً أحمر ومعادياً للديمقراطية ورفضت الدخول في حوار مع النميري، مما استدعى ضرب الجزيرة أبا بطائرات «الميج» وتم اقتحامها بالعسكر بعدها.. والتساؤل الذي يطرح نفسه: ما مغزى أن يوجه المهدي الاتهام في هذا التوقيت والمعروف أنه تربطه علاقة وطيدة بنظام القذافي الآيل للسقوط حتماً. يرى المحلل السياسي؛ د. إبراهيم ميرغني، أن المغزى واضح من هذا التصريح في التوقيت الحالي بتورط تلك الأنظمة في الحادثة، مما يستدعى تحقيق حولها، لأن هنالك دماء لشهداء من الأنصار. ويقول د. ميرغني: دار لغط كثير في القضية، ويؤكد أن القصف الذي تم كان من الخارج، متوقعاً فتح الكثير من الملفات في الأيام القادمات المرتبطة بنظام القذافي وحسني مبارك ولها علاقة بالشأن السوداني، ويضيف: للصادق المهدي علاقة قوية بليبيا وأنها دعمت الجبهة الوطنية، رغم أن حزب الأمة لم يمثلها لوحده لكن الحزب كان له الضلع الأكبر، وفي سياق حيثيات الموضوع سبق أن ورد على لسان الكاتب المصري؛ المعروف محمد حسنين هيكل، في برنامج (مع هيكل)، أن الرئيس جمال عبد الناصر كان قد قرر بالفعل المساعدة في ضرب الجزيرة أبا بإرسال طائرات مصرية لكنه تراجع بعد ذلك وقام بإبلاغ سكرتيره للمعلومات بإيقاف القرار لأنه كانت لهيكل وجهة نظر أخرى في الموضوع وهو الذي كان مقرباً من الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر، ويقول بأنه أبدى ملحوظات بشأن تداعيات الخطوة. وقال هيكل لعبد الناصر إنه إذا ضرب الطيران المصري مواطنين سودانيين سيكون هنالك «دم» بين الشعبين، وسوف يؤدي ذلك إلى تطورات خطيرة في علاقة البلدين في وقتها وفي المستقبل. وأكد هيكل بأن عبدالناصر كان قد قرر ضرب الجزيرة أبا وقال إن ليبيا معنا، ورغم أن رواية هيكل مغايرة لتأكيدات وردت طبقاً لوثائق أمريكية عن حقبة النميري إلا أن اتهامات إمام الأنصار؛ الصادق المهدي، أمام حشد من أهالي الضحايا بالجزيرة أبا، سيكون لها تأثيرها الواضح في الملف، وربما يمسك بوثائق يستدل بها. أما اتهامات المهدي للحكومة الليبية فتبدو غير مستغربة بالنظر للدور الذي لعبه القذافي في تأجيج الصراع الدائر في دارفور ودعمه المستمر للحركات المتمردة بالإقليم والحديث عن تمويله لعملية غزوة أم درمان الشهيرة في مايو عام 2008م. وتؤكد د. بخيتة الهادي المهدي ابنة الإمام الهادي الذي قتل في الكرمك عقب خروجه من الجزيرة أبا ل«الأهرام اليوم»، أن تورط ليبيا أو مصر في الأحداث حالة مفروغ منها، وتضيف: القذافي ذكر على لسانه أن النميري ضلله بحجة وجود قاعدة أمريكية في الجزيرة أبا، أما حسني مبارك فقد كان مشاركاً كضابط في سلاح الطيران المصري. واعتبرت بخيتة المهدي أن التوقيت لهذا التصريح والاتهام مناسب في الفترة الحالية. وكشفت بخيتة ل«الأهرام اليوم»، أن إجراءات قانونية جنائية قد بدأت بالفعل في ملاحقة الجناة والمتورطين في المجزرة وسيحالون إلى محاكمات عادلة، ليس باعتبارها تصفية حسابات، وإنما لأنها جريمة حق عام. وطالبت بخيتة بملاحقة كل من ساهم في ضرب الجزيرة أبا ومحاكمته أدبياً ومعنوياً، أما الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة فينبغي إدانتهم، معتبرة اتهام الصادق بأنه جاء في إطار توضيح الحقائق للأجيال وحتى لا يُشوه تاريخ المهدية، كما شُوه سابقاً، حسب تعبيرها. ودعت د. بخيتة الأنصار وأهالي الضحايا إلى الالتفاف حول رؤى محددة لتحريك القضية، وقالت إن التصريح الذي أطلقه المهدي إيجابي نحو الحادثة ويساعد في التعاون على كشف المزيد حولها، وقدرت الضحايا بحوالي «1000» شخص، وذكرت بأن هذا قدر الأنصار. ومن جانبه اتهم ممثل أسر الضحايا؛ المهندس جادين علي عبيد، الحكومات السودانية المتعاقبة بالتغطية والتعتيم على مشاركة دولتي مصر وليبيا في ضرب الجزيرة أبا، ويقول: حسب معلوماتنا ومتابعاتنا أن هذه الأنظمة كانت قد شاركت بالفعل في ضرب الجزيرة أبا، حيث إن عبد الناصر ذكر أنه تعرف على الضابط المصري الذي أصبح رئيساً بعدها، في إشارة إلى حسني مبارك، وأثناء وجودهما في قيادة الحملة لضرب الأنصار بالخرطوم من داخل القواعد العسكرية. ولم يستبعد المهندس جادين دواعي المشاركة بوجود حلف بين السودان ومصر وليبيا، وقال إنهم رفعوا مذكرة للأمم المتحدة قبل أربع سنوات، طالبوا فيها بتحقيق دولي في الحادثة وإدانة الجرم الذي وقع على الأهالي، من تشريد وتقتيل، وطالب بضرورة أن يتم تعويض مادي ومعنوي للضحايا، وأشار إلى أن الملاحقة ينبغى أن توجه إلى الأشخاص وليس الحكومات.
