كشف رئيس اتحاد عمال السودان برفيسور إبراهيم غندور عن اتجاه لتعديل قانون نقابات عمال السودان القومي، وقال إنهم سيسعون لتعديل القانون لأن الكثير من هياكله تتحدث عن اتحادات الولايات الجنوبية واتحاد عام عمال الجنوب، وتابع: «يجب أن تخرج تلك النصوص من القانون لإسقاط الفقرات التي تتضمن حق الجنوبيين في تكوين اتحادت نقابية بحسب القانون الموجود». وقال ل(الاهرام اليوم) أمس الأول «الإثنين» إن سحب كلمة القومي من اسم الاتحاد جاء وفقاً لاتفاقية السلام الشامل باعتبار أن هنالك اتحاداً في الجنوب وجزء من الاتحاد في الشمال، وأشار إلى أن المؤتمر العام للنقابات اعتمد اسم اتحاد عمال السودان خاصة. ونفى غندور أن يكون التكوين الجديد ودمج بعض الاتحادت وتحويلها لهيئات فرعية إضعافاً لنقابة العاملين وتقليلاً من دورها المطلبي، وقال إنها جاءت لتقوية النقابات، وأردف: «السودان محكوم اتحادياً وأن 95 في المئة من العمال ولائيون»، وأشار إلى أن النقابات كانت تملك كل السلطات في كل أجهزة الاتحاد، مشيراً إلى أنه تم اعتماد هيئة نقابية واحدة لكل نقابة على المستوى الولائي لإعطاء الاتحاد الولائي القوة وإيقاف النزاعات بين النقابة العامة والاتحاد الولائي، وأضاف: «ستنتقل السلطات تدريجياً للاتحادات الولائية بما فيها سلطات علاقات العمل»، وأقر غندور بمشكلة اتحاد عمال ولاية الجزيرة في تطبيق المنشورات، وأكد التزام والي الجزيرة بجدولة المديونيات، ودعا حكومة الجزيرة لحل قضايا العاملين حفظاً للأمن الاجتماعي. وقال إن عمال الجزيرة عانوا من تأخير المرتبات لفترة طويلة.