اكد وزير المالية، علي محمود، ولاية وزارته على المال العام ،وشدد على دور الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض في ضبط عملية الشراء والتعاقد من أجل تحقيق الشفافية في هذا المجال. وشدد الوزير على إلزامية تطبيق قانون الشراء والتعاقد على الوزارات والوحدات الحكومية بالمركز والولايات ،مشيرا للتطور الذي حدث في الإدارة بعد صدور القانون، واعلن عن إصدارلائحة لانفاذ قانون الشراء والتعاقد سيتم عرضها للنقاش لاجازتها والعمل بها من أجل تفعيل القانون بالمركز والولايات. ودعا محمود، خلال اجتماع مجلس الوزير إلى مراجعة الجهات التي لم تلتزم بعمليات الشراء والتعاقد ،خاصة الجهات التي تعمل على تجنيب ايراداتها، مشيرا الى تكوين لجنة برئاسة وزير الدولة بوزارة المالية لمراجعة الشركات. واكد الوزير الاهتمام بتقوية إدارة الشراء والتعاقد وبسط هيبتها في عملية الشراء وتدريب كوادرها بالوزارات والوحدات الحكومية من أجل الإرتقاء بها وتمكينها من عملية تطبيق القانون. من جهته، اعلن الدكتور واني تومبي لاكو، مدير الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، أن الإدارة اكملت نسبة 65% من حصر اصول الدولة الثابتة والمنقولة القومية والولائية والهيئات العامة،وقال لدى استعراضه تقرير الإدارة العامة للعام 2010م إن الإدارة تمكنت من الإشراف والمشاركة في العطاءات القومية والدولية، والإشراف على تنفيذ المزادات واعداد وتنفيذ السمنارات وورش العمل بالتعاون مع البنك الدولي بالتعريف بقانون الشراء والتعاقد في ولايتي شمال كردفان والبحر الأحمر، والمراقبة العامة لتنفيذ القانون عبر الزيارات الميدانية ورصد أصول الدولة وتكوين اللجان الفنية لتنفيذ القانون.
