اعتبر مدير عام الشراء والتعاقد بوزارة المالية ، واني تومبي، لائحة الشراء والتعاقد التي تم التوقيع عليها أمس، اللائحة المتخصصة الأولى لعملية الشراء والتعاقد في تاريخ الاقتصاد السوداني،واكد أنها جاءت متماشية مع قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، مشيراً إلى أنها تعد إنجازاً في عملية الشراء الحكومي والتحكم في إنفاق الدولة وإدارة مواردها. وذكر واني أن اللائحة ستسهم في التحكم في عجز الموازنة وتحقيق الإدارة القانونية لموارد الدولة وتنفيذ التنمية الولائية والقومية بما يشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتطلب شراءً حكومياً وإنفاقاً في مجالات الخدمات والسلع، وتشييد منشآت حكومية والتي كانت في الماضي تتم بطرق غير منضبطة بالقانون، وستتمكن بعد صدور اللائحة من التنظيم والتحكم في موارد الدولة. إلى ذلك، قال مدير ديوان الحسابات، رحمة الله علي بابكر، إن لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 التي تم التوقيع عليها، استوعبت المتغيرات التي حدثت في البلاد من حوسبة وتطور في النظام المحاسبي،وأضاف أن ميزات اللائحة هي تحقيق الشفافية في المجال المالي وتنطبق على الولايات والحكومة الاتحادية والشركات الحكومية التي تمتلك الدولة 20% من أسهمها، وأكد أن تطبيق اللائحة سيبدأ عقب الاطلاع على أحكامها.