أعلنت الإدارة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن دولة السودان الجنوبي بعد التاسع من يوليو القادم، وأكدت استمرار العقوبات على شمال السودان. ووصفت الحكومة هذه الخطوة بأنها لا تنطوي على جديد، لكنها حذرت من أن أي ضعف أو انهيار للاقتصاد بشمال السودان ستترتب عليه آثار سلبية على جنوبه. وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، في بيان له، عن تلقيه توجيهات من وزارة الخزانة برفع العقوبات الاقتصادية عن دولة السودان الجنوبي في التاسع من يوليو القادم موعد الانفصال الرسمي عن الشمال. وأضاف أنه عندما يتم تشكيل دولة جديدة في جنوب السودان في يوليو القادم، فإنه لن يتم تضمينها في العقوبات المفروضة على السودان، لأنها لا تقع في أراضي السودان أو تحكم بحكومته. من جهته، وصف المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية؛ خالد موسى، في حديث ل «العربية.نت»، هذا القرار بأنه لا ينطوي على جديد، مشيراً إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية قامت بالفعل باستثناءات كثيرة جداً في منظومة العقوبات على السودان طيلة الفترة الماضية، وتوسعت في هذه الاستثناءات ولم يتبق إلا القليل جداً الذي يمكن أن يستكمل في أي وقت. وعزا موسى ذلك إلى عدة أسباب أولها أن الولاياتالمتحدةالأمريكية استثمرت رأسمال سياسي كبيراً جداً وكذلك أنفقت الكثيرمن الأموال في بناء القدرات وتهيئة دولة الجنوبالجديدة.