تحصلت «الصحافة» على نسخة من تقرير لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني حول قضية تقاوي عباد الشمس الفاسدة بعد سحبه من جلسة البرلمان امس، بسبب تمسك النواب بعرض التقرير في حضور وزير الزراعة. وكشف التقرير عن تجاوزات مالية وفنية وقانونية في قضية التقاوي ووجود خلل في البذور التي ادت لفشل الموسم الزارعي 2008 2009 ،واكد انها مصابة بنوع من الفطريات يضعف الانتاجية ويتسبب في سرطان الكبد للانسان، وحملت المسؤولية للبنك الزراعي وادارة التقاوي والوقاية والحجر الزراعي في وزارة الزراعة، واوصت اللجنة وزارة العدل بتكوين لجان تحقيق ومحاسبة قانونية وادارية واخرى متخصصة تحت اشرافها المباشر للتحقيق مع كل من تسبب في احداث ثغرة قانونية او فنية او مالية بالعقودات، بجانب محاسبة كل من ادلى بمعلومات غير دقيقة. واعتبر التقرير «تدخلات من الاجهزة العليا بوزارة الزراعة» من اخطر الثغرات في القضية، مشيرا الى ان خطابات مدير ادارة الوقاية بالزراعة التي تفيد باستيراد التقاوي عبر شركة «هارفست» والتي اتضح فيما بعد للجنة انها لم يتم تسجيلها الا بعد عام من الصفقة. وطالب التقرير بمحاسبة المدير العام للبنك الزراعي بسبب عدم تنفيذ وتطبيق قرار وزارة المالية الخاص بدعم المزارعين في الموسم الفاشل بما يعادل 25% من قيمة التقاوي بمبلغ 5,500,000 جنيه لمزارعي سنار، بجانب الاخطاء الادارية والفنية والمالية والقانونية المباشرة بالعقد الموقع مع الجهات المستوردة للتقاوى، اضافة لموافقته على اقرارات المزارعين بتحمل مسؤولية زراعة التقاوى لموسم 2009 2010 رغم علمه بضعف انباتها بنسبة 44%. وطالبت اللجنة بمحاسبة الادارة القانونية والمراجعة الداخلية والادارة المالية بالبنك بسبب الاخطاء والثغرات القانونية والمالية بالعقودات، واوردت اللجنة في التقرير مطالبات بتحقيق ومحاسبة رادعة لادارة الوقاية بوزارة الزراعة بسب ادلائها بمعلومات متضاربة وغير دقيقة وتأكيدات بصحة اجراءات الحجر الزراعي، وخلو التقاوى من الآفات الحجرية ما يخالف تماما نتائج البحوث الزراعية، واوصت بالتحقيق مع ادارة الحجر الزراعي بورتسودان بسبب الادلاء بمعلومات غير صحيحة للجنة الزراعية بإفادتها ان التقاوى محل التقصي تخص شركة «هارفست» والتي لم تكن اصلا مسجلة في وقت استيراد التقاوي، بجانب الوقوف على الاسباب التي قادت للافراج عن تقاوى زهرة عباد الشمس رغم اقرارها بإصابتها بالفطريات وتعليقها على انها لاتسبب امراضا، الامر الذي يخالف نتائج البحوث. وطالب تقرير لجنة الشؤون الزراعية بالتحقيق مع مدير ادارة التقاوي لقبوله نسبة انبات من الشركات المستوردة تخالف المعايير الفنية الواردة بمذكرة المواصفات الفنية التي حددت النسبة ب 90% ونسبة ال85% التي قبلتها الادارة، اضافة لعدم القيام بالاختبارات الحقلية البعدية والمعملية وارساء العطاء لشركات لم تعمل في مجال استيراد تقاوى عباد الشمس، كما انها لم ترد ضمن الشركات المعتمدة لدى ادارة التقاوى. واكدت اللجنة في تقريرها ان ذلك يعد تجاوزا للمعايير الفنية ودفعت بجملة من التوصيات على رأسها مطالبة البنك الزارعي بعمل تجميد فوري للبلاغات الخاصة بالديون الناجمة عن زراعة التقاوي للموسمين 2008 2009 و2009 2010، الى جانب الاعفاء الكامل لديون المزارعين في الموسمين وتبرئة ذمة الذين كتبوا اقرارا بتحمل فشل التقاوي في الموسم بناءً على طلب البنك، كما طالبت اللجنة في توصياتها بتعويض المزارعين عن الضرر الذي وقع بهم واوصت بأن يتحمل البنك الزراعي وشركة شيكان النسبة العليا من المساهمة في الديون والتعويض. وطالب التقرير وزارة العدل بالتفاوض وديا مع شركتي «افرونيد» و»افروتلج» لتحديد نسبة مساهمتهما في تعويض المزارعين، وطالبت في حال رفض الشركتين المساهمة، وزارة العدل باتخاذ اجراءات قانونية بالطعن في العقد بسبب عدم اهلية او كفاءة الشركتين، وشددت اللجنة على حرمان الشركتين من ممارسة اي عمل خاص بإنتاج واستيراد تقاوي عباد الشمس مستقبلا، وحمل التقرير جملة من الملاحظات الخاصة بالشركتين التي وقعتا عقد استيراد البذور، واكد ان الشركتين لم يرد اسمهما ضمن الشركات التي تستورد زهرة عباد الشمس، كما ان ايا منهما لاتملك توكيلا من الشركات المنتجة لبذور عباد الشمس باستراليا وجنوب افريقيا، كما انهما ليس لديهما وكيل بالسودان، وذكر التقرير انه لم يتم استدعاء او التفاوض مع الشركات التي لها سابق خبرة في ذلك المجال كما لم تتم اعادة طرح العطاءات. وقال التقرير ان البنك الزراعي تراجع من التعاقد مع الشركتين بالدفع المؤجل الي التعاقد بالدفع الاجل بحجة توفر التمويل بواسطة تلك الشركتين من الشركة العربية للاستثمار بالبحرين، واكد ان التصديق من الشركة العربية يوضح ان عملية التمويل تمت مباشرة بين الشركة العربية والبنك الزرعي بمبلغ 5,7 مليون يورو وبمرابحة 3% لمدة عام واكدت اللجنة انها لم تجد ما يؤكد دخول الشركتين في تمويل الدفع الفوري الذي تم كما ان خطاب التصديق بالتمويل من الشركة العربية تم للبنك مباشرة قبل صدور خطاب القبول من البنك للشركتين بالدفع الاجل، وذكرت اللجنة ان خطابات الدفع الفوري اكدت عدم وجود اية علاقة للشركتين بالتمويل وزاد التقرير «مما يؤكد ان البنك الزراعي قد اهدى الشركتين افرونيد وافروتلج قلادة شرف في التمويل لا تستحقانها مما يؤكد ان هناك خللا واضحا صاحب العملية تسبب فيه البنك». واكدت اللجنة انها لم تجد افادة واضحة عن طريقة السداد التي قام بها البنك الزراعي ان كانت عينا او نقدا ولاية جهة تم السداد، واوضحت ان جملة تكلفة التمويل العام بالاجل لعدد 1500 طن تقاوي عباد الشمس «تسليم بورتسودان» للموسم الفاشل بلغت 22,627,341,47 جنيها، وشككت في تلك المبالغ واعتبرت ان هناك فرقا واضحا عند مقارنة ذلك المبلغ مع قيمة اليورو الصادر في خطاب القبول عند تاريخ السداد، واكدت اللجنة وجود خلل في الرقابة المالية للبنك الزراعي واشارت لاقرار ادارة البنك بالخطأ الذي تم في احد الخطابات التي حددت سعر الطن في العقد الموقع مع شركة افرواتلج بتحديد 418 يورو بدلا عن 4,180 يورو وابدت اللجنة ملاحظات قالت فيها ان الارقام بالعقدين تختلف تماما عن الارقام الحسابية، وذكرت ان هناك زيادة تمت عند إرساء العطاء لشركة افرونيد بمبلغ 3,300,000 يورو بزيادة 165,000 يورو عن مبلغ شركة افروتلج البالغ 3,135,000 ،واكدت ان تلك العملية تمت دون مبرر يذكر واضافت اللجنة «مما يعتبر اهدارا للمال بزيادة اسعار التقاوى بما يتجاوز ال500,000 جنيه، الامر الذي ينعكس على المزارع» واتهم التقرير ادارة التقاوي بتجاوز المعايير الفنية وشكك في دقة المعلومات التي اوردتها بشأن انبات البذور المستوردة وكشف التقرير عن معلومات بخروج بعض الحاويات من ميناء بوؤتسودان دون اجراء الفحوصات الفنية اللازمة بحجة اللحاق بالموسم الزراعي، بجانب تدخلات من الاجهزة العليا بوزارة الزراعة ، ووصف ذلك بأخطر الثغرات، واوضح ان ذلك يؤكد وصول كميات من التقاوي للمواقع دون اجراء فحص لنسبة الانبات وذكر ان نسبة الانبات التي توصلت اليها هيئة المواصفات والمقاييس 44,25%. واشار لتحفظ البنك على الكميات المتبقية بعد قرار المواصفات واشتراطه في التوزيع كتابة اقرار من المزارعين بتحمل مسؤولية فشل او نجاح تلك التقاوى، واعتبرت اللجنة تلك الخطوة اقرارا ضمنيا من البنك بتدني نسبة الانبات في بعض الكميات الموزعة في القطاع المطري بولاية سنار. واضافت «وربما جهات اخرى» وذكرت اللجنة ان كل انواع التقاوى المستوردة افرج عنها بالرغم من وجود نسب متفاوتة من الفطريات بحجة انها خالية من الافات الحجرية وان الفطر الموجود لا يسبب مرضا بحسب تقرير الحجر الزراعي، واكدت اللجنة في التقرير ان نتائج هيئة البحوث الزراعية قدحت في تلك المعلومات حيث اكدت ان هنالك آثارا ضارة للفطريات المكتشفة في البذور حيث يسبب احدها مرض الفلاتوكسين للنبات والذي يسبب سرطان الكبد للانسان كما ان الفطر الاخر يسبب ضعفا في الانتاجية وافسادا لحيوية البذرة ويؤثر في قوامها ويضعف نسبة الانبات. وكشف التقرير عن تضارب في خطابات مدير الوقاية بوزارة الزراعة حيث اكد ان التقاوي مستوردة بواسطة شركة هارفست والتي اتضح انها لم يتم تسجيلها الا بعد عام من وصول التقاوي بجانب الاشارة لشركة صافولا بأنها هي من قامت باستيراد كميات من التقاوي لذات الموسم وصحح ذلك لاحقا بعد ان ادخل اللجنة في احراج مع مدير الشركة الذي قام بالنفي. ودفعت اللجنة برؤيتها حول تلك القضية واكدت ضعف صياغة العقودات الموقعة بين البنك الزراعي والشركتين المستوردتين الى جانب ضعف الرقابة المالية والادارية والقانونية بالبنك، وقالت انها لم تثبت اي دور للشركتين «افرونيد وافروتلج «في كل المراحل العملية من الاستيراد والفحص والشحن والتسليم بخلاف توقيع العقد واكدت ان كل تلك المعاملات تمت باسم البنك الزراعي. واتهم التقرير البنك بالتهاون في تطبيق العقوبات والجزاءات الواردة في العقد بشأن التأخير في ايصال التقاوي، وذكر ان 61% من الكمية المطلوبة وصلت متأخرة « وقال «لذا اي حديث عن امطار او تأخير للزراعة او نمو الحشائش او اية مبرارت على تلك الشاكلة لتبرير فشل الموسم الزراعي يتحمل البنك الزراعي مسؤوليته», وانتقد التقرير قيام البنك الزراعي بفك الحجز عن مبلغ التأمين المقدر ب10% وصرفه للشركتين مباشرة بعد استلام التقاوى رغم ان البنك لا يحجز التأمين لفترة اطول لان من الافضل ابقاءُه لفترة اطول لضمان التنفيذ باعتبار ان ذلك متعارف عليه في العقودات المحلية والعالمية. وحمل التقرير جملة من اراء الجهات المعنية بشأن تقاوى زهرة الشمس واشار لاقرار الامين العام للنهضة الزراعية بمشكلة الحبوب الفارغة وضعف الانتاجية للموسم 2008 2009 واورد التقرير ملاحظات حول نتائج التقصي الذي قامت به لجنة كلفها الامين العام للنهضة الزراعية، واكد ان التجربة على البذور تمت بعد ستة اشهر من الحادثة وفي جو بيئي ومناخ مخالف للذي زرعت فيه وجاءت بنتائج سالبة. واضاف التقرير ان التقاوى التي اخضعتها لجنة النهضة للاختبار استلمتها من البنك الزراعي ولم تتم بطريقة عشوائية، واخيرا طالب التقرير وزارة الزراعة بالاعتراف بوجود خلل صاحب خطتها في التوسع لزارعة عباد الشمس لزراعة 750 الف فدان خلال الموسم الفاشل بسبب الاستعجال بتنفيذ الخطة قبل اعداد الدراسات الاقتصادية اللازمة.
