أدان مجلس الأمن الدولي في تقريره ربع السنوي عن السودان والسلام في الجنوب ودارفور، الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبل أيام؛ الحركة الشعبية لمنعها قوات (يونميس) من الوصول إلى المناطق التي شهدت نزاعات بين المجموعات المنشقة و(الحركة) وتقديم الإغاثة للمتضررين، وطالب (الحركة) برفع القيود الخاصة بوصول قوات (يونميس)، وكشفت الحكومة عن تحذير بعض دول المجتمع الدولي وخاصة فرنسا من أن الأوضاع الأمنية مرشحة للتفاقم إلى الأسوأ في الجنوب حال استمرار الوضع على ما هو عليه خاصة في ما يتعلق بدمج القوات، وأكدت الخارجية أن مجلس الأمن أبدى قلقه الشديد حيال العنف الجاري بين (الحركة) والمنشقين من المليشيات المتمردة بالجنوب، وأبانت الخارجية بحسب المتحدث الرسمي؛ خالد موسى، أن الإجراءات الجارية في دارفور مختصة بإيقاف هجمات المتمردين على القرى والمدنيين وإعادة السيطرة وتطهير المناطق والجيوب التي تمارس فيها الحركات الدارفورية المسلحة أعمال السلب والنهب، وقال إن مجلس الأمن وجه نداء للحركات المسلحة للانضمام إلى منبر الدوحة دون إبطاء، وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغوط على الحركات للخضوع للسلام، وقال خالد إن تقرير كي مون ركز على الوضع في الجنوب وحث جميع الأطراف على العمل من أجل استتباب السلام وحل المشاكل العالقة وشمولية الحل حتى تدخل فيه جميع الأطراف، وأشار إلى أن مجلس الأمن اعترف بأن السودان أعاد انتشار قواته بنسبة (100%) في المواقع الواقعة شمال خط (56) فيما لم تنفذ الحركة الشعبية سوى (37%)، ودمغ تقرير كي مون - بحسب الخارجية - (الحركة) بالتلكؤ والتباطؤ في الانتشار.